منعت وزارة الاقتصاد السورية عشرات التجار من استيراد السلع، وذلك بعد اتهامهم بـ«الاتجار غير المشروع في السلع والقطع الأجنبي»، كما أحيل العديد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وكشف كتاب في وزارة الاقتصاد ونقلته صحيفة “الوطن” المحلية الأحد، عن إجراءات بحق 30 تاجراً، بسبب مخالفتهم لقوانين التجارة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك بعد أن عمد بعض التجار إلى تسجيل مستورداتهم بأسماء أقاربهم بهدف التهرب من سقف حجم الاستيراد المفروض من قبل الحكومة.

رد بعض المتأثرين

ونقلت الصحيفة عن بعض التجار المتأثرين بالقرار قولهم إنّ: « سبب هذه الإجراءات هو تحديد سقوف إجازات الاستيراد للمواد والسلع المسموح باستيرادها لكن بعض التجار (المستوردين) تجاوزوا الكميات المسموح بها وهو ما دفعهم لاستخلاص إجازات استيراد بأسماء شركاء أو أقارب لهم بعد تزويدهم بسجلات تجارية، لكن عملية الرقابة والتدقيق في حركة نشاطهم التجاري من قبل الجهات المعنية تبين أنه ليس لديهم نشاط تجاري أو صناعي وعليه تم اعتبارهم مخالفين للأنظمة والقوانين وتم منعهم من الاستيراد وأحيل عدد منهم إلى هيئة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب».

قد يهمك: دمشق: محلات الفروج مغلقة بسبب ارتفاع الأسعار

وسببت هذه الإجراءات بإعاقة وتأخير وصول بعض السلع المستوردة إلى السوق المحلية، إضافة إلى كدس للحاويات في الميناء أو تراكم للشاحنات في المعابر خاصة معبر نصيب الحدودي مع الأردن.

ونقلت الوطن عن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق قوله إن «هناك جهداً للتنسيق بين مصرف سورية المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ووزارة المالية لمعرفة المستوردين الحقيقيين ومعرفة من يستورد بأسماء الغير بهدف معرفة حركة تدفق البضاعة ودخولها وأماكن تصريفها والوصول للمكلفين مالياً بشكل موضوعي».

وانتقد الحلاق القرارات المتعلقة بملاحقة التجار، اذ اعتبر أنه «من الأجدى دائماً معالجة الأسباب وليس النتائج عبر تشجيع المستورد الحقيقي ومنحه التسهيلات التي يحتاجها نشاطه بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، وهو أفضل من حالة تتبع وعقاب المستوردين غير الحقيقيين».

قرارات تعرقل عمل التجار المستوردين

ويتّهم التجار السوريون الحكومة السورية بإعاقة عملهم، عبر القرارات التي تعيق عملهم، لا سيما فيما يتعلق بالسلع المستوردة من خارج سوريا.

ويشتكي التجار في سوريا من تقليص مدة إجازة الاستيراد، إذ امتنع عشرات التجار من الاستيراد خلال العام الجاري، خوفاً من انتهاء مدة إجازة الاستيراد قبل اكتمال عمليات استيراد بضائعهم من خارج سوريا، وبالتالي تعرضهم للغرامات والخسائر.

وأصدرت وزارة الاقتصاد والتجار والداخلية في آب /أغسطس من عام 2021، قراراً بتعديل مدة إجازة الاستيراد من ستة إلى ثلاثة أشهر، من تاريخ منحها للتجار.

وشهدت مناطق سيطرة الحكومة السورية مؤخراً هجرة غير مسبوقة لأصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين والتجار، استمرارا في نزيف الاقتصاد السوري الذي يواجه أزمة حادة على وقع الحرب وانهيار الليرة.

وفي منتصف العام الجاري غادر 47 ألف صناعي مدينتي حلب ودمشق -بحسب عضو اتحاد غرف الصناعة في سوريا مجد ششمان- في الوقت الذي تستمر فيه دمشق في سياسة التضييق والحل الأمني.

ويؤكد العديد من التجار أن القرارات الصادرة عن مصرف سوريا المركزي والمتعلقة بعمل التجار والمستوردين، تسمح بالتحكم في التجار ويجبرهم على بيع 50% من قيمة البضاعة المصدرة للخارج إلى المصرف بالقطع الأجنبي، وفق السعر الذي يحدده مصرف سوريا المركزي الذي يكون أدنى بكثير من سعر السوق السوداء.

اقرأ أيضاً: جمعية حماية المستهلك تحدد نسبة تأثير غلاء البنزين على الأسعار