المنازل الفارغة في سوريا الأغلى في العالم

المنازل الفارغة في سوريا الأغلى في العالم
أستمع للمادة

تنتشر في سوريا المنازل الفارغة ضمن أبنية “على العظم” لم يستكمل بناؤها منذ سنوات، بعدما عزف أصحابها عن العمل عليها وإنهاء بنائها. 

لاسيما أن هذه الأبنية تعتبر من الظواهر الغريبة في القطاع الاقتصادي السوري، في ظل وجود الكثير من المنازل مبنية على الهيكل والعزوف عن استكمالها

اقرأ أيضا: سوريا.. المصارف تتحكم بسوق العقارات والإيجارات ترتفع 100 في المئة!

الأبنية على الهيكل نوع من أنواع الاستثمار

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية، عن الخبير في الاقتصاد الهندسي، محمد الجلالي قوله إن “بمقارنة هذه الظاهرة مع الكثير من دول المنطقة وحتى مع دول العالم نجد أن نسبة المنازل الفارغة في سوريا أعلى بكثير من هذه الدول”.

وذكر الجلالي أسباب انتشار هذه الظاهرة في سوريا، ومنها، أن العقار أو المنزل أصبح شكلا من أشكال الاستثمار نتيجة قلق الناس من الاستثمار في الزراعة والصناعة والتجارة.

وأشار الجلالي، إلى أن الشائع بين الناس أن العقار لا يخسر لكن الحقيقة أن العقار يخسر لكن خسارته تكون أقل من الاستثمارات الأخرى، لذلك يلجأ الناس إلى الاستثمار بالعقار من أجل المحافظة على مدخراتهم.

كما لفت إلى أهمية تحسين البيئة الاستثمارية في سورية، من أجل تعزيز ثقة المستثمرين بالنظام المصرفي.

تفاوت الدخل والثروة في سوريا

وتحدث الجلالي، عن السبب الثاني الذي ساهم بانتشار ظاهرة المنازل ضمن الأبنية الفارغة على العظم في سوريا. وهو التفاوت في الدخل والثروة بالمجتمع.

إذ أن وجود العقار فارغا يعني أن مالكه ليس بحاجته. وهناك أشخاص يمتلكون العديد من الأبنية الفارغة يحتفظون بها من أجل بيعها في المستقبل. جاء ذلك حسب ما قاله الجلالي لصحيفة “الوطن” المحلية.

بالمقابل، ذكر أن هناك نسبة كبيرة من الناس بحاجة للسكن.

وأشار إلى أن قسم كبير من هذه المنازل الفارغة أصحابها سوريين موجودين في الخارج. ويحتفظون بها عند العودة من أجل السكن بها.

واقع العقارات في سوريا

ويعاني سوق بيع وشراء العقارات في سوريا، من الشلل والركود. وخصوصا بعد صدور قانون البيوع الذي يعطي المصارف حق حجز ثمن العقار. في حين ارتفعت بدلات الإيجار خلال العام الحالي بنسبة 100 بالمئة.

واعتبر الجلالي، انخفاض دخول المواطنين، أحد أسباب الجمود في حركة البيع والشراء. لكن السبب الجديد في الجمود هي الإجراءات المتعلقة بعملية الشراء والبيع ووضع مبلغ مالي في البنك، وفق تصريح سابق لوسائل إعلام محلية.

اقرأ أيضا: القوانين الحكومية الجديدة تزيد من شلل سوق العقارات في سوريا

وفرضت الحكومة في حزيران/ يونيو 2021 على بائعي ومشتري العقارات، وجود حساب بنكي يجري البيع والشراء عبره، مع إيداع مبلغ 5 ملايين ليرة في حساب البائع، وكذلك تجميد نصف مليون ليرة من الإيداع لثلاثة أشهر.

وبلغت أسعار العقارات في دمشق أرقام خيالية. ليصل متوسط سعر المنزل وسط دمشق بمساحة 100 متر مربع إلى نحو 1.5 مليار ليرة.

وفيما يخص تكاليف البناء في سوريا، فيتراوح سعر المتر المربع من البناء على الهيكل بين 300 و 400 ألف ليرة سورية. غير أن سوق العقارات يشهد حالة من الركود. أما السبب فهو عدم استقرار أسعار صرف الدولار أمام الليرة السورية.

وتعتبر هذه النسبة العالية من المنازل الفارغة والكتل الإسمنتية الفارغة، رأس مال معطل والمقدر بتريليونات الليرات السورية، كان من الأولى أن يتجه للصناعة والزراعة والإنتاج، بحسب رأي الجلالي.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية