يؤكد الاقتصاديون السوريون مرة أخرى سبب الأزمة التي تجتاح البلاد وتخلف ارتفاعا في الأسعار على المواطنين، على خلاف أعضاء الحكومة الذين لا يلقون بالا لهذه الأزمة. مادة السكر التي تعد من الأساسيات في البيت السوري الذي اشتهر بالحلويات على مستوى عالمي لم تستطع المعامل السورية استجرار مواده الخام منذ عام. فيما يبدو أن الزيت هو الآخر على شفى الانقراض من الصناعات السورية.

معضلة تأمين المواد للإنتاج

صرح مدير “الشركة العامة لسكر حمص”، عبدو محمود، أمس الخميس، أن معمل السكر والزيت في سوريا الذي يندرج تحت ملاك الشركة لا يزال متوقفا عن العمل لعدم توافر المواد الخام. مشيرا إلى أن المناقصات التي أعلن عنها لاستيراد السكر الخامي لم يتقدم لها أحد.

لن يستطيع احد ان ينافس سوريا الاسد في التقدم التكنولوجي والحضاري…شوفوووا البطاقة الذكية وتعلموا.. حتى السكر والخبز صاروا عالبطاقة الذكية وما راحت إلا على كل من غادر سوريا الأخرس pic.twitter.com/jHt750TQMu

— فيصل القاسم (@kasimf) February 11, 2021

وكشف محمود، أنه بعد فشل الاستجرار عرضت الشركة عن إمكانية تشغيل المعمل بالأجرة لمصلحة الغير. مضيفا أن معمل الزيت أيضا عرض للأجرة، نظرا لتوقفه بعد الانتهاء من تصنيع كامل كميات بذور القطن الموجودة لديه لموسم 2020 – 2021.

أما يفسر أزمة المواد الطبية في البلاد، بينه محمود، من خلال تصريحه عن أن معمل الكحول كان متوقفا منذ 4 أشهر. وعاد أمس الخميس، إلى العمل. بعد تأمين المادة الأولية له وهي المولاس، لينتج يوميا 11 طن كحول طبي، ونحو 1.2 طن كحول صناعي.

ولم يتوقف محمود عند هذا الحد، فنوه خلال حديثه لصحيفة “الوطن”، أن قسم الصابون داخل الشركة متوقف حاليا أيضا. كون إنتاجه مرتبط بتشغيل معمل الزيت، بالرغم من إنتاجه كمية 1,410 أطنان صابون شعبي لغاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

اقرأ أيضا: “الزراعة تحتضر”.. بوادر أزمة نقص محصول السكر في سوريا العام المقبل

لماذا يصعب تأمين المواد اللازمة؟

في بلد مثل سوريا، حيث لا توجد ثقة كبيرة في الهياكل الحكومية، من الصعب العثور على مصادر موثوقة للمعلومات. تضاءل السوق المحلي الصغير الذي كان في يوم من الأيام دعامة أساسية للحصول على الإمدادات. مما يجعل من الصعب على السوريين تأمين المواد التي يحتاجونها لإعادة بناء منازلهم والبقاء على قيد الحياة.

#سوريا
وقوف عشرات المدنيين في طابور طويل للحصول على مادة السكر بعد إنقطاعها عن اغلب المحال التجارية في مدن سوريه pic.twitter.com/eZCropg9ll

— توفيق الشمري (@TawfiqAlshamre) December 23, 2021

وأوضح مدير الشركة العامة لسكر حمص،  4 معامل هي السكر، والزيت، والكحول، والخميرة، وتواجه صعوبات بتأمين مادة السكر الخام منذ مطلع 2020، حيث أعلنت عدة مرات عن رغبتها باستجرار 25 ألف طن سكر أحمر خامي ولم يتقدم أحد.

ورغم أن هذه القطاعات في سوريا غير مستهدفة مباشرة بالعقوبات الاقتصادية، إلا أن هذا لم يحميها من تذرع المسؤولين في الحكومة بتأثرها بالعقوبات المفروضة على القطاعات الأخرى. مما أضاف إلى الأضرار الأخرى التي تعرض لها هذا القطاعات في العقد الأخير.

اقرأ المزيد: توزيع الرز والسكر بـ”عَدالة” من خلال البطاقة الذكية في سوريا!

رفع أسعار السكر والزيت في سوريا

دخل السكر في عجلة رفع الأسعار منذ يونيو/حزيران الفائت، بعد أن رفعت الحكومة السورية أسعار مادتي السكر والرز (المدعومتين) بنسبة تفوق 66 في المئة، وذلك بعد فترة من التأخر في التوزيع.

وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آنذاك، تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين بألف ليرة سورية. وفي سبتمبر/أيلول الفائت، حددت الوزارة سعر كيلو السكر بـ 2200 ليرة سورية. كما أعلنت عن حد أقصى لكل عائلة، بحيث لا يتجاوز 3 كيلوغرامات شهريا.

والجدير ذكره، أن تسريب كتابي من وزارة التجارة الداخلية، في الشهر ذاته، اتهم شركة “عبر الشرق”، المملوكة لرجل الأعمال طريف الأخرس، بسرقة واختلاس كميات كبيرة من السكر والرز كانت مخصصة لصالح “السورية للتجارة”.

وجاء ذلك بعد أيام فقط من إعلان الوزارة ذاتها، أن شركة “مينا للسكر”، المملوكة لرجل الأعمال سامر فوز، ستتولى تزويد “السورية للتجارة” بـ 1000 طن يوميا، من السكر. أي بـ 30 ألف طن شهريا.

قد يهمك: “حاميها حراميها”.. مدراء في مؤسسة سورية يسرقون آلاف الأطنان من السكر