بعد أن أقر بالعجز الحكومي عن تأمين أبسط مستلزمات الحياة للسوريين، يبدو أن عضو مجلس الشعب السوري خالد العبود أراد أن يتراجع عن إحباطه للناس عبر “إبرة مسكّن“، يحاول من خلالها إعادة إحياء الأمل وإعطاء “جرعة صمود” للسوريين القابعين تحت أزمة اقتصادية غير مسبوقة تتحمل الحكومة الجزء الأكبر من مسؤولياتها ونتائجها.

خالد العبود يطلق وعود وهمية

وعلى طريقة المنجمين بشّر؛ خالد العبود، الشعب السوري، بانتهاء كل عذاباتهم قريبا، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد غيابا تاما لأزمة الكهرباء والمحروقات والأسعار المرتفعة، وانقلاب البلاد رأسا على عقب من الناحية الاقتصادية.

وقال العبود في منشور عبر صفحته الشخصية في موقع “فيسبوك” اليوم الثلاثاء: «بعد فترة وجيزة جدا، سوف ينسى السوريون كل عذاباتهم، وكلّ الظروف التي مرّت عليهم، من حاجةٍ وعوز وضيق وظروفِ حياة سيئة جدا».

قد يهمك: “خالد العبّود” يفتح النار على روسيا ويتهمها بدعم مقاتلي المعارضة في درعا!

وأضاف: «مرحلة ويصبح كل هذا من الماضي، مرحلة أخرى جديدة، مرحلة سيراجعون بها أيامهم الماضية، ومواقفهم الماضيّة، وسيشعرون عندها بأهميّة وفرادة البطولات التي قاموا بها، في مواجهة محاولة اقتلاعهم من جذورهم!».

وكان البرلماني السوري أقر في منشور سابق له الإثنين بعجز الحكومة السورية، عن تأمين المتطلبات الأساسية للسوريين في مختلف المناطق.

وقال في منشوره إن «ضعف إمكانيات الدولة السورية انعكس على عناوين عديدة في حياة السوريين، المعيشيّة والخدمية والصحية والتربوية، وهو ضعف له مبرراته الموضوعية.. تتجلى هذه المبررات في عدم سيطرة الدولة، حتى اليوم، على كامل مقدراتها الوطنيّة، إضافة للتكلفة الوطنيّة الكبيرة التي دُفعت خلال صدّ مؤسّسات الدولة للعدوان الذي وقع عليها».

العبود وانتقاد الحكومة

ومنذ دخوله البرلمان السوري، تكررت انتقادات العبود لحكومة دمشق، لكنه بقي في الوقت نفسه، يردد شعارات المؤامرة الكونية، واسطوانة أن ما تعيشه سوريا، هو بسبب الحرب على سوريا وليس بسبب سوء الإدارة الحكومية.

حيث هاجم في إحدى المرات وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، على خلفية إعلان الأخير نية الحكومة رفع الدعم الحكومي عن فئة من السوريين.

واعتبر العبود أن الوزير السوري «يفهم الدستور بشكل مقلوب»، وذلك على خلفية إعلان الوزير بشكل متكرر عن توجه وزارته، لرفع الدعم الحكومي عن فئة من السوريين.

وتشهد البلاد أزمات اقتصادية غير مسبوقة تتمثل بغلاء معظم السلع الأساسية والمحروقات، وسط حديث من الحكومة عن إجراءات من شأنها رفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق «فئة لا تستحق الدعم»، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين.

وبحسب التقارير الأولية التي تحدثت عن هذه الدراسات، فإن الحكومة ستتجه إلى سحب الدعم من 25 بالمئة تقريباً من السوريين الذين يحصلون على المواد والسلع الأساسية بأسعار مدعومة حالياً.

وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك وجود هذا التوجه في الأوساط الحكومية، وذلك لرفع الدعم عن «غير مستحقيه من الأغنياء».

 وقال في منشور عبر صفحته في فيسبوك: «كل من دخله محدود أو قليل أقول ما يلي: لن يستبعد أي محدود أو قليل الدخل أو مصاب من الدّعم بغض النظر عن سيارته أو منزله».

وأضاف: «إن الحفاظ على ما نصّه الدستور من أن المواطنين متساوين في الحقوق في الواجبات يستدعي أن يستبعد الغنيّ من المساهمة من قبل الخزينة العامّة المتمثّلة بالدعم. وإذا لم يتمّ ذلك، يكون الغنيّ يحصل على جزءٍ من قوت غير الغنيّ ومحروقاته التي يحتاجها في معيشته ويعتدي على حقّ غير الغني».

عجز حكومي

ويوضح طرح هذه الدراسات مدى العجز الحكومي عن تأمين المواد والسلع الأساسية، للعائلات السورية، وذلك رغم قيام الحكومة ذاتها برفع أسعار معظم المواد الأساسية عدة أضعاف.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، أبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

اقرأ أيضاً: آخر أعذار حكومة دمشق: “أدواتكم الكهربائية الرديئة هي سبب تقنين الكهرباء في سوريا”