تعتمد فصائل المعارضة السورية وتحديداً “الجيش الوطني السوري”، على الدعم المادي المقدم من الدول المنخرطة في الملف السوري وخاصة تركيا. 

ولوحظ في الفترات الأخيرة قلة الدعم المقدمة إلى الفصائل المنطوية تحت اسم “الجبهة الوطنية للتحرير” العاملة في محافظة إدلب إذ بلغت رواتب المقاتلين في تلك الفصائل ما يقارب 550 ليرة تركية أي ما يعادل 40 دولار أمريكياً.

إلا أنه عملت “هيئة تحرير الشام” على تحديد رواتب مقاتليها، بمبلغ يتراوح ما بين 100 دولار أمريكي والـ 150 دولار. مما أثار سخطاً وتعدد الآراء من قبل المطلعين والمهتمين في الوضع العسكري والسياسي في إدلب. عن سبب تفاوت رواتب المقاتلين ما بين الوطني والهيئة.

من هي الجبهة الوطنية للتحرير؟

في حزيران عام 2018 شكلت 11 لواء وفصيل أبرزها  “حركة أحرار الشام، وصقور الشام، وفيلق الشام”، تجميع  اطلق عليه اسم “الجبهة الوطنية للتحرير”.

وكما يعد هذا التشكيل العسكري الجديد هو الأقوى والأبرز في الشمال السوري من الفصائل المعتدلة. كما يمتد في كافة الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية السورية. حيث يوجد له قوى في أرياف اللاذقية وإدلب وريفها، وريفي حلب الغربي. ويصل عدد عناصر هذا الفصيل بحدود 62 ألف جندي.

وتولت تركيا أن ذاك دعم التجمع العسكري عن طريق تقديم لوجستيات عسكرية و عربات حيث ظهرت تلك الأليات خلال المعارك التي دارت بين القوات الحكومية السورية وفصائل المعارضة نهاية عام 2019 وبداية 2020 ، كما قدمت مبالغ مالية  لدفع رواتب شهرية للعناصر المنطوين تحت اسم الجبهة.

اقرأ أيضا: “تحرير الشام” في مواجهة جديدة.. هل تبدأ عمليات عسكرية ضد “الجيش الوطني”؟

هبوط بأجور المقاتلين  في “الجبهة الوطنية”

منذ بداية عام  2021 بدأت تظهر عوالم تقلص المخصصات الشهرية للعناصر المقاتلة التابعة لـ” الجبهة الوطنية للتحرير”، حيث انخفضت إلى ما يقارب 500 ليرة تركية لكل عناصر بعد أن كانت 100 دولار أمريكي مع بداية تشكيلها بحسب مصدر عسكري خاص لـ”الحل نت”.

وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، أن تدني المبلغ لم يكون المشكلة الوحيدة. بل هناك تأخير بصرف المبالغ المالية للعناصر، ويتجاوز التأخير ثلاثة أشهر أحياناً.

ونوه المصدر، أن هذه الأمور قد تدفع العناصر التابعة للجبهة الوطنية للتحرير ترك فصائلها والانتقال لفصيل هيئة تحرير الشام. والذي يعمل على منح مقاتليه مبلغ مالي شهرياً يتراوح ما بين 100 دولار أمريكي و150 دولار وبدون أي تأخير. 

اقرأ المزيد: كـ«خردة».. “الجيش الوطني” يبيع صوامع الحبوب في رأس العين

هل لتركيا أهداف سياسية بتخفيض المرتبات الشهرية للعناصر المقاتلة؟

المصدر ذاته رجح أن لتركيا أهداف في قلة الدعم المقدمة  للمقاتلين، وهو دمج الفصائل الصغيرة المنطوية تحت اسم الجبهة الوطنية للتحرير، تحت اسم المجلس العسكري الذي شكلته “هيئة تحرير الشام وفيلق الشام وأحرار الشام “عام 2021، والتي تعمل الهيئة على إدارته عسكرياً وسياسياً ولوجستياً بشكل مباشر.

ونوه المصدر، أن قلة الدعم المقدمة للعناصر المقاتلة ستجبر المقاتل إلى التوجه مجبراً إلى “تحرير الشام” بسبب حالات الفقر التي شهدتها المنطقة مؤخراً. 

وأشار المصدر إلى أنه من الممكن أن تكون تركيا وتحرير الشام متفقين على ذلك. حتى تتولى الهيئة السيطرة الكاملة على محافظة إدلب. وخاصة بعد قضائها على فصائل “جند الله” و “أجناد الشام” إضافة للفصيل الأكبر حراس الدين. 

وتعتمد “تحرير الشام” بشكل رئيسي على الدعم المادي عن طريق الإتاوات المفروضة على المدنيين في محافظة إدلب. إضافة للشركاتها المسيطرة والمحتكرة لأغلب السلع وخاصة المحروقات. والضرائب المفروضة على المعابر الحدودية مع تركيا، و مع مناطق ريف حلب الشمالي.

قد يهمك: تصفية حسابات بين فصائل “الجيش الوطني” تحت غطاء “محاسبة الفساد”

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة