مطالبات بإعفاء مستوردات القطاع الخاص من الضرائب

مطالبات بإعفاء مستوردات القطاع الخاص من الضرائب
أستمع للمادة

طالبت “غرفة صناعة دمشق وريفها” بإعفاء مستوردات القطاع الخاص من إيران إلى سوريا من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى، وذلك كما يسري على مستوردات القطاع العام القادمة من إيران.

وقال نائب رئيس صناعة دمشق وريفها لؤي نحلاوي في تصريحات نقلتها صحيفة “البعث” إنه سيخاطب وزارة الاقتصاد، ليشمل “إعفاء الضرائب والرسوم”، الشركات الخاصة ويتم منح إعفاء كما هو الحال في القطاع والشركات العامة.

كذلك أكد على طرح دراسات «تتعلق بدة أمور تخص التصدير وتعزيز التبادل التجاري لعدة دول منها الكويت وأرمينيا والهند وبيلاروسيا وإسبانيا وجنوب أفريقيا وعدة محافظات روسية كمحافظة إيفانو ومحافظة فلاديمير الروسية».

وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، مددت في حزيران /يونيو الماضي، قرارها بإعفاء مستوردات القطاع العام القادمة من إيران من الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية لمدة ستة أشهر من تاريخه.

قد يهمك: الأسد يسيطر على قطاع الاتصالات السوري بالكامل؟

ويتراوح حجم التجارة السنوية بين إيران وسوريا بين 170 و180 مليون دولار، بحسب تقديرات إيرانية رسمية، لكن طهران تأمل بأن «يتضاعف حجم التجارة بين البلدين ثلاث مرات بحلول العام المقبل».

ويعاني التجار والصناعيين في سوريا من القرارات الحكومية التي تعرقل عملهم، إذ يتهم التجار حكومة دمشق بعدم تسهيل أعمالهم لا سيما المتعلقة باستيراد السلع والبضائع من الخارج.

خسائر بمئات الملايين بسبب قرارات الحكومة

وارتفعت خسائر التجار في سوريا للملايين في الوقت الذي طالب فيه مصرف سوريا المركزي، المستوردين بتخليص بضائعهم التي وصلت إلى المرافئ السورية، وذلك عقب تعرض ميناء اللاذقية لقصف إسرائيلي أوقع أضرارا مادية جسيمة فجر الثلاثاء.

خسائر التجار في سوريا بالملايين .. تكدس البضائع في الموانئ والمعابر

وتعاني كافة المنافذ الحدودية البحرية والبرية في سوريا، من تكدس حاويات البضائع المستوردة، التي يقدر عددها بالمئات.

ويأتي ذلك بسبب إجراءات التخليص الجمركي، في وقت يتهم فيه التجار الحكومة السورية بعرقلة دخول بضائعهم إلى الأسواق السورية.

ويؤكد مستوردون وتجار في سوريا أن قرارات المصرف المركزي، المتعلقة بتمويل المستوردات وشروطه، يسبب تأخير عملية التخليص الجمركي على المعابر الحدودي والمرافئ، ما يؤدي إلى وقوع «خسائر كبيرة» للمستوردين.

قرارات حكومية تعرقل عمل المستوردين

ويشترط القرار الصادر عن المصرف المركزي بشأن المستوردات، مراجعة المستورد لفرع من فروع مصرف سوريا المركزي (قسم الاستيراد)، ليتم تزويده بكتاب خطي موجه إلى الجمارك، يتضمّن الموافقة على تخليص البضاعة، بعد الاطلاع على مصدر التمويل، مصطحبا معه الوثائق اللازمة التي تختلف بحسب حالة مصدر التمويل.

للقراءة أو الاستماع: استياء شعبي من الدور الإيراني الروسي في استمرار القصف الإسرائيلي على سوريا

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية