أراضٍ سوريّة مسروقة تُباع "مجّاناً"

ضمن الخطة الاستيطانية الضخمة التي تعمل إسرائيل لتنفيذها في الجولان السوري المحتل، تقدم السلطات أراض مجانية للمستوطنين الراغبين بالسكن في المنطقة.

حيث قالت مديرة قسم الأعمال في سلطة الأراضي الإسرائيلية، روث أفريات في 30 كانون الأول/ ديسمبر، إن الأرض في هضبة الجولان تم تخصيصها مجانا، من أجل جذب وتشجيع أكبر عدد من المستوطنين الجدد للسكن، والعمل على تعميرها، وفق إذاعة “الجيش الإسرائيلي”.

התוכנית לפיתוח רמת הגולן | רות אפריאט, מנהלת החטיבה העסקית ברשות מקרקעי ישראל, אצל @usegal ו-@sefiova: "הקרקע מוקצית ברמת הגולן ללא תשלום. כדי למשוך אוכלוסייה חדשה צריך לטפל בכל המישורים. לדאוג למישור התעסוקתי, ולתת את המעטפת הנדרשת בתשתיות"
— גלצ (@GLZRadio) December 30, 2021

ورئيس المجلس المحلي لمدينة كتسرين في الجولان، ديمي أبريتسيف، صرح أن قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير الذي تم اتخاذه الأحد 26 كانون الأول/ ديسمبر، يهدف إلى زيادة عدد سكان المدينة إلى 60 ألف نسمة، بحلول العام 2040، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

بناء مستوطنات جديدة

وصوتت حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت، لصالح الخطة الاستيطانية الضخمة الهادفة لمضاعفة أعداد الوحدات السكنية للمستوطنين في المنطقة على مدى خمس سنوات.

وقال بينيت، أن هذه الخطط تلقى وفاقا عاما في حكومته، وذلك خلال الجلسة الأسبوعية في المستوطنة الزراعية التعاونية “كيبوتس مافو حماه” في الجولان، لإقرار خطة استيطانية توسعية، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، يعمل على تسريع إنشاء مجلس تخطيط عمراني جديد، ويتمتع بصلاحيات واسعة لتسريع البناء وزيادة المستوطنين في مرتفعات الجولان.

وتكلف خطة زيادة عدد المستوطنات مليار شيكل، مقسمة على بناء وحدات استيطانية وبنى تحتية ومشاريع أخرى لجذب نحو 23 ألف مستوطن.

خطة لتعزيز الوجود الإسرائيلي في الجولان

ويتوزع المستوطنون الموجودون حاليا في الجولان على 32 مستوطنة صغيرة تحمل اسم “مجلس إقليم الجولان”، ويبلغ عددهم نحو 22 ألف مستوطن.

ويسعى مكتب رئيس الوزراء لإنشاء لجنة خاصة، من أجل التعامل مع المستوطنات الجديدة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية المراد إنشاؤها، لتسريع عملية الموافقة.

وسيمنح مكتب الوزراء اللجنة صلاحيات لجان التخطيط والبناء المحلية والإقليمية، ولكن بشكل غير عادي.

وهذا المخطط الذي يقوم به، بنيت، يندرج تحت إطار خطة شاملة تعمل عليها إسرائيل تحت عنوان “تشجيع نمو ديموغرافي ثابت” في هضبة الجولان المحتلة.

ويتضمن المخطط بناء 12 ألف وحدة استيطانية على الأقل في المستوطنتين الجديدتين وهما “اسيف” و”متار”، وآلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في مستوطنة “كتسرين” الحالية.

وكما يشمل المخطط بناء مشاريع زراعية ومناطق لتنفيذ أعمال بناء واسعة وتطوير مشاريع متعلقة بالطاقة الشمسية.

قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان

في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة قرارا متعلقا بالجولان السوري، ولقى 144 صوت لصالحه، بينما اعترضت إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، وامتنعت 22 دولة عن التصويت.

وينص القرار على امتثال إسرائيل للقرارات التي تصدرها الأمم المتحدة المتعلقة بالجولان.

ولا سيما قرار مجلس الأمن رقم “497” (1981)، الذي ألغى وأبطل فرض إسرائيل قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري، واعتبره بأنه ليس له أثر قانوني دولي.

كما طالبت اللجنة الرابعة الحكومة الاسرائيلية بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان.

وطالبتها أن تكف عن إقامة المستوطنات بشكل خاص، واعتبرت أن ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية في الجولان يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقية “جنيف” بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب.