حصاد الاقتصاد السوري لعام 2021.. أبرز المحطات

حصاد الاقتصاد السوري لعام 2021.. أبرز المحطات
أستمع للمادة

أحداث عدة على الصعيد الاقتصادي برزت خلال العام 2021 في سوريا، كان القاسم الأكبر بين معظمها ارتفاع أسعار غير مسبوق على مختلف المواد والسلع الأساسية.

حيث أعلنت حكومة دمشق منتصف كانون الأول/ديسمبر الماضي، رفع سعر لتر البنزين المدعوم، الموزع عبر البطاقة “الذكية”، بنحو 46 في المئة، ليصل إلى 1100 ليرة سورية بعد أن كان سعره 750 ليرة. وهي رابع زيادة خلال سنة 2021.

وبررت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك القرار، بالقول إن قرار رفع سعر البنزين يأتي “بهدف التقليل من الخسائر الهائلة في موازنة النفط وضمانا لعدم انقطاع المادة أو قلة توفرها” على حد زعمها.

وسبق أن رفعت الوزارة سعر مبيع مادتي المازوت والبنزين أوكتان 90 غير المدعوم، والموزع خارج المخصصات وعبر البطاقة “الذكية” للآليات والمركبات، ليصل سعر لتر المازوت إلى 1700 ليرة سورية، والبنزين أوكتان 90 إلى 2500 ليرة.

ارتفاع أسعار الأدوية مرتين خلال عام

وفي منتصف شهر كانون الأول أيضاً رفعت وزارة الصحة بدمشق، أسعار جميع الأدوية بنسبة 30 بالمئة للمرة الثانية خلال العام الحالي، وذلك بعد يوم واحد من زيادة بسيطة على رواتب العاملين والمتقاعدين في سوريا.

وجاء رفع أسعار الأدوية، بعد عدة مطالب لمعامل الأدوية في سوريا، بهدف “تأمين استمرار الأدوية” في ظل ارتفاع تكاليف إنتاجها، وتعرض أصحاب المعامل لخسارات مالية، على حد قولهم.

وتعاني مناطق سيطرة حكومة دمشق، من أزمة مستمرة في نقص الدواء، لا تفلح الإجراءات الحكومية المتخذة بالتخفيف من آثارها على المواطنين.

وفي 17 من حزيران الماضي، رفعت وزارة الصحة بدمشق للمرة الأولى سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنسب تقارب 30 بالمئة، ما أثار استياء مواطنين، بسبب الأزمة الاقتصادية وضعف قدرتهم الشرائية.

كذلك رفعت حكومة دمشق أسعار مادتي السكر والرز بنسبة تفوق 66 في المئة، منتصف شهر حزيران/يونيو الماضي. وأعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تحديد سعر الكيلوغرام الواحد من المادتين آنذاك بألف ليرة سورية، ارتفاعا من 600 ليرة.

كما رفعت دمشق مطلع شهر تموز/يوليو، سعر الخبز بنسبة 100 بالمئة، ليصبح سعر الربطة منه 200 ليرة، ارتفاعا من 100 ليرة، بينما ارتفع المازوت بأكثر من 100 بالمئة من 180 ليرة إلى 500 ليرة.

الكهرباء والغاز

وأما مطلع شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، فقد حمل معه ارتفاعات عدة ومؤثرة على مستوى الحياة اليومية للمواطنين، حيث أصدرت وزارة الكهرباء في الأول من تشرين الثاني قرارها القاضي برفع سعر الكيلو واط الواحد للاستهلاك المنزلي من ليرة إلى ليرتين، للشريحة المقدر استهلاكها بـ 600 كيلوواط ساعي خلال شهرين، ومن 3 إلى 6 ليرات للشريحة التي تتراوح بين 601 و1000 كيلوواط.

فيما أصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اليوم التالي، قرارا بينت فيه بأن سعر أسطوانة الغاز المنزلي (10 كيلوغرامات) سيرتفع إلى 9700 ليرة سورية، بعد أن كان 3850 ليرة عبر البطاقة الذكية.

فيما يرتفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي الموزع عبر البطاقة الذكية (16 كيلو غراما) إلى 40 ألف ليرة سورية.

وكانت حكومة دمشق أصدرت قرارا سابقا في شهر آذار، ينص على رفع سعر اسطوانة الغاز المنزلي من 3000 ليرة سورية إلى 3850 للاسطوانة التي يبلغ وزنها 10 كيلو غرام.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية