بعد مرور أكثر من أربعة أعوام على تشكيل “حكومة الإنقاذ” من قبل “هيئة تحرير الشام”، لازالت تناور الأولى على أنها جهة إدارية منفصلة عن الهيئة، وتنفي التبعية للفصيل العسكري المصنف على قوائم الإرهاب.

ويشرف على إدارة “حكومة الإنقاذ”، أشخاص أطلقوا على أنفسهم “مجلس الشورى العام” وغالبية أعضائه من الذين ينتمون بشكل خفي لهيئة “تحرير الشام”، وأخرون مناصرون لها دون التبعية المباشرة. 

حكومة “الإنقاذ” تسمي وزرائها 

أعلن ما يسمى “مجلس الشورى العام” العامل في مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”، على منح الثقة لتسع حقائب وزارية في حكومة “الإنقاذ”، يوم الإثنين الماضي من الشهر الحالي.

وأسمت “الإنقاذ” وزارة للزراعة والري، ووزارة الصحة، ووزارة العدل، ووزارة للتنمية والشؤون الإنسانية، ووزارة الإدارة المحلية والخدمات، ووزارة الاقتصاد والموارد، ووزارة الأوقاف، ووزارة الداخلية   فيما أجل تسمية وزارة التربية والتعليم بناء على طلب متزعمها “علي كدة”.

للقراءة أو الاستماع: “تحرير الشام” تلملم جراح انشقاقاتها في إدلب عبر حملة جديدة للانتساب لها

ما علاقة “تحرير الشام” بذلك؟

لا يخفى على أحد أن “تحرير الشام” تبسط سيطرتها على محافظة إدلب عسكرياً و “حكومة الإنقاذ” مدنيا وإداريا، إلا أنها تتعمد بشكل دوري على الزج بقادات سابقين في الهيئة داخل حكومة “الإنقاذ” ، حتى تبقى الأخيرة منفذاً لمطالب “الجولاني” في المنطقة.

وقال مصدر خاص لـ “الحل نت”، إن خمسة أشخاص من الذين عينوا كوزراء في “حكومة الإنقاذ” يتبعون “لهيئة تحرير الشام” وأبرزهم محمد الأحمد الملقب بـ “أبو طه”.

ويعمل أبو طه حالياً كوزير للزراعة والري، فيما شغل منصب إدارة الخدمات التابعة “لجبهة النصرة” ما بين عامي 2015 وعام 2017، وكان مشرفا على تشكيل مجلس الشورى أنذاك.

أما عن وزارة الصحة، فقد سلمت للدكتور  عمر حسين بازار وهو من منطقة جبل الزاوية وشغل منصب ” المسؤول الطبي العام لتحرير الشام” ونصب الوزير بطلب من “الجولاني” بحسب المصدر المطلع.

أما عن وزارة الأوقاف فقد أوكلت لـ  حسام حاج حسين أو كما يعرف سابقاً “أبو أية” حيث شغل منصف الشرعي لسجن العقاب التابع لـ “تحرير الشام” في منطقة جبل الزاوية، ما بين عامي 2014 و2017، وكان من الشيوخ التي أفتت بجواز قتال فصائل المعارضة السورية المعتدلة في المنطقة. 

وفي 2 من نوفمبر  2017، شكلت “هيئة تحرير الشام  “حكومة الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، والعدل، والأوقاف، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والصحة، والزراعة، والاقتصاد، والشؤون الاجتماعية والمهجرين، والإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

وتسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب، وفرضت العشرات من القرارات، ومن أهمها تلك التي تأتي على المدنيين بدفع رسوم وإتاوات، إضافة لتحكمها بسوق المحروقات والكهرباء، عبر شركات رديفة كشركة “وتد”.

للقراءة أو الاستماع: سياسة جديدة لـ”طالبان” و “تحرير الشام” ضد الجهاديين .. ما القصة ؟