فتح تقرير للجهاز المركزي للرقابة المالية في سوريا، ملف العقود المتعلقة بصفقة أكياس النايلون المخصص للخبز التمويني المدعوم من قبل الحكومة السورية. حيث رصد التقرير مخالفات تتعلق بـ”عدم اعتماد لجان الشراء على استدراج العروض، وعدم لجوء هذه اللجان إلى سبر الأسعار”.

صفقات مشبوهة

وأفادت صحيفة “البعث” المحلية التي أكدت حصولها على نسخة من تقرير الرقابة أن صفقة أكياس النايلون للخبر التمويني “شابتها صفقات مشبوهة نتجت عنها خسائر تقدر بمئات الملايين، حيث تم جلب أكياس رديئة الصنع بأسعار مضاعفة عن أسعار السوق”.

وبحسب التقرير الذي أصدرته الرقابة في أيلول/سبتمبر الفائت، فإن الصفقة تمت بدون “اتفاق مدوّن” بين المورّد واللجان، حيث تم الاعتماد على العرض الوحيد من قبل اللجان، وهذا الأمر مخالف لتوجيهات الجهات الرقابية، حيث نصت التوجيهات على عدم الأخذ بالعرض الوحيد عند التعامل ببضاعة الأمانة، وذلك بهدف الحصول على السلعة الأفضل بالسعر الأنسب، بحسب ما نقلت “البعث“.

كما أكد تقرير الصحيفة الذي نشرته الأربعاء، أن لجنة الرقابة اقترحت بناء على التقرير عدة توصيات أبرزها “الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للجان الشراء بالأمانة، وبعض المديرين المركزيين والفرعيين في كلا المؤسستين (السورية للتجارة والسورية للمخابز)، إضافة إلى حجب الترفيع عنهم، وتحصيل مبلغ 597.788 مليون ليرة سورية بالتكافل والتضامن فيما بينهم”.

قد يهمك: سوريا تستورد مليوني طن من القمح.. هل تنتهي مأساة الرغيف؟

تورط وزير التموين السابق

وبحسب تقرير الرقابة تم وضع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الأسبق، تحت تصرف رئيس الحكومة، إضافة إلى فرض عقوبة حجب الترفيع بحق المدير العام الأسبق للسورية للتجارة، وذلك على خلفية تورطهما في هذا الملف.

وعقب على التقرير الذي نشرته الصحيفة المحلية حول القضية، رد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم في منشور عبر صفحته الشخصية على موقع “فيسبوك”.

وأكد سالم أن الموظفين المذكورين تم تبرئتهم بقرار رسمي من الجهاز المركزي للرقابة المالية، إضافة إلى رفع الحجز الاحتياطي عن أموالهم بما يتعلق بقضية “أكياس النايلون“.

وجاء في منشور الوزير «نشر الصحفي محمد زكريا مقالا في جريدة البعث يتحدث عن فساد موظفين في السورية للتجارة وإصرار الوزير الذي وصفه بالعجيب الغريب على عدم إعفائهم رغم قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة».

وأضاف: «إن العقود التي ذكرها الصحفي المذكور هي عقود تعود للعامين 2019 و2020، وفعلا صدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية بالحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأولئك الموظّفون، لكن الموظفين قدموا اعتراضهم للجهاز المركزي للرقابة المالية. وهذا ما لم يذكره الصحفي محمد زكريا، وصدر قرار الجهاز المركزي للرقابة المالية برفع الحجز الاحتياطي عن هؤلاء الموظّفين وتبرئتهم».

ويشهد قطاع الخبز التمويني فساد في جميع مؤسساته من مديريات ومخابز، واعترفت الحكومة في وقت سابق بفساد المخابز، وقالت إن الآلية التي تعمل بها الأفران تساعد على الفساد والسرقة، كما اعترفت أن الآلية لا توفر الربح الكافي للأفران العاملة في القطاع العام.

زيادة سعر الخبز

ورفعت الحكومة في بداية كانون الأول/ديسمبر، سعر مادة الخبز بنسبة 100 بالمئة. حيث وصل سعر ربطة الخبز “المعبأ بالنايلون” (نحو 1100 غرام) إلى 200 ليرة سورية. لتصبح بعدها بـ 250 ليرة بعد زيادة 50 ليرة “عمولة المعتمدين.

إذ قامت محافظة دمشق في وقت سابق من هذا العام، برفع العمولة التي يتقاضاها معتمدون من القطاع الخاص لبيع الخبز، في محلاتهم عبر “البطاقة الذكية“، ووصلت العمولة لـ 50 ليرة سورية على الربطة.

بينما كانت العمولة سابقا لا تتجاوز 10 ليرات سورية، وتتوزع العمولة الجديدة بين 25 ليرة نفقات نقل ومثلها بدل خدمات.

للقراءة أو الاستماع: “ارتفاع أسعار جديد”.. الخبز السياحي يسجل أرقاماً قياسية