وزيرة سورية تتقدم بالحل النهائي لكل المشاكل الاقتصادية

وزيرة سورية تتقدم بالحل النهائي لكل المشاكل الاقتصادية
أستمع للمادة

اعتبرت وزيرة الاقتصاد السورية السابقة لمياء عاصي، أن فتح المجال أمام المجالس المحلية لتلعب دورا هاما تحفيز وتحقيق التنمية الاقتصادية، هو الحل الوحيد لتحقيق النهوض الاقتصادي وإنهاء أزمات الفقر والمعيشة في سوريا. بما أشارت إليه حول ضرورة تفعيل “اللامركزية الاقتصادية” في سوريا.

مشاركة المجالس المحلية في تخفيف الكارثة

واقترحت عاصي في مقال نشرته على موقع “فينيكس” المحلي، آلية لمشاركة المجالس المحلي (مجالس البلدية)، في تحقيق النهوض الاقتصادي، وذلك اعتمادا على تجارب النهوض الاقتصادي العالمية، عبر “قيام المجال بمنح التراخيص اللازمة لإنشاء المشاريع والمساعدة في الحصول على التمويل وإعطاء الاستشارات اللازمة”.

دور الحكومة؟

وأوضحت الوزيرة السابقة أن الوزارات والمؤسسات المركزية في الحكومة يكون دورها “رسم الاستراتيجيات والخرائط الاستثمارية والإشراف على تنفيذها والقيام بالمساءلة والمحاسبة حسب مؤشرات أداء مختلفة تكون أساسا للتقييم, وتشارك المجالس المحلية في رسم الخرائط الاستثمارية والاقتصادية  بما تحتويه من فعاليات ومشاريع”.

للقراءة أو الاستماع: وزير التموين: رفع سعر البنزين لمصلحة المواطن.. ماذا عن رفع الدعم؟

وجاء في مقال عاصي: “تتولى المجالس المحلية تحديد المشاريع التي من الممكن إقامتها في المنطقة المعنية، والموارد اللازمة لها ( المواد الأولية التي تحتاجها)، إضافة الى قيامها بتشجيع  المشاريع الصغيرة والصغيرة جدا من خلال حاضنات أعمال، والمساعدة في التمويل والتشبيك سواء مع الموردين أو الزبائن المحتملين، بمعنى أن موافقة المجلس المحلي على المشروع تكون مبنية على  عدة معايير، مثل: أهمية المشروع للمجتمع المحلي ورأس ماله وعدد العاملين فيه والقيم المضافة التي يحققها المنتج, إضافة الى نوع التكنولوجيا المستخدمة أو الناتجة عنه وتأثيره على البيئة”.

واعتبرت الوزيرة السورية السابقة بأن الآلية التي تتبعها الحكومة حاليا، تشجع على الفساد وتهمش المجتمعات الصغيرة، لا سيما فيما يتعلق بتسعير وتسويق الموارد المختلفة عبر الحكومة المركزية  لمحاصيل محلية مثل الحمضيات والقمح والتبغ والزيتون وغيرها.

كما أكدت أن انخراط المجالس المحلي في “تحمل المسؤوليات الاقتصادية تجاه المجتمع المحلي، من شأنه أن تخفض معدل البطالة والهجرة وترفع المستوى المعيشي للسكان”.

وتجدر الإشارة إلى أن لمياء عاصي تولت وزارة الاقتصاد لمدة عام واحد.

وتشهد البلاد أزمات اقتصادية عديدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، لا سيما خلال العام الفائت.

وتتحكم الحكومة بتسعير وتسويق العديد من الموارد المحلية في سوريا، في حين تتعرض لانتقادات لاذعة جراء قراراتها المتعلقة بتسويق المحاصيل الزراعية والحمضيات، إضافة إلى سياساتها بالتعامل مع التجار والمستوردين.

رفع الدعم عن المواد

وخلال فترات قصيرة ومتقاربة في هذا العام، رفعت حكومة دمشق أسعار الخبز والمحروقات (المواد الحكومية المدعومة). فزاد سعر الخبز للضعف والمازوت قرابة الضعفين، فيما رفعت سعر البنزين “أوكتان 95”.

ويتضح من السياسة الاقتصادية لحكومة دمشق، بأنها تسعى للتخلي بشكل تام عن دعم السلع الأساسية للمواطنين. ويبدو أنها توزع قراراتها بخصوص رفع الدعم بين كل فترة وأخرى. وقد تسعى لاحقا إلى أن يشمل رفع الدعم عن كل المواد الأساسية المدعومة سواء الغذائية. منها (الزيوت والسمون، الأرز، السكر، الخبز)، وكذلك المحروقات.

للقراءة أو الاستماع: الانترنت من سيء لأسوأ.. والاتصالات السورية تنفي إيقاف “مودم” شركات الخليوي

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية