اعتبرت جمعية حماية المستهلك في سوريا أن ما يتم الحديث عنه من قبل الحكومة السورية، حول رفع الدعم فئة من السوريين في ظل الواقع الحالي هو «حديث متسرع»، داعية إلى تنظيم ندوات علمية بين ممثلين عن فئات المواطنين المختلفة قبل القرار وبمشاركة ممثلين عن جمعية حماية المستهلك.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي إن الجمعية ناقشت موضوع رفع الدعم عن بعض فئات السوريين، وترى أن «إعادة تصحيح الدعم من الأمور المقبولة ولكن وفق آليات ودراسات علمية دقيقة لإيصال الدعم إلى مستحقيه، وأن الجمعية ترى أن توقيت هذا الإجراء غير مناسب حالياً في ظل الظروف الحالية من تدهور القدرة الشرائية والتضخم الحاصل وانخفاض دخل المستهلك».

وأضاف المعقالي في تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن”: « السؤال المطروح هل هناك دراسة تبين استفادة الفئات المحتاجة من إعادة التوزيع وانعكاس رفع الدعم عن بعض الفئات مما يزيد من حالات الفساد لدى بعض الفئات المستبعدة، وهل ستنخفض الأسعار لباقي السلع غير المدعومة بعد إقرار إعادة توزيع الدعم؟».

قد يهمك: بعد أن رفعت الأسعار.. دمشق تدرس سحب الدعم عن هذه الفئة من السوريين

ويرى المعقالي أن إعادة توزيع الدعم تستوجب فترات زمنية كافية ومديدة ولا يمكن إقرار ذلك بالواقع الحالي قبل ملاحظة التبعات الناتجة عن هذا القرار وتهيئة الرأي العام قبل إقراره على حد تعبيره.

سياسة رفع الدعم

وتتحدث العديد من المصادر داخل الحكومة السورية خلال الأسابيع الماضية، عن توجه حكومي لرفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق «فئة لا تستحق الدعم»، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين.

وتعرضت الحكومة لانتقادات واسعة جراء هذا الطرح، الذي يأتي تزامناً مع زيادة حجم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، وسوء إدارة البلاد من الناحية الاقتصادية.

قرار مخالف للدستور

بدروه انتقد البرلماني بسيم الناعمة الحديث عن دراسات من شأنها أن تفضي إلى قرارات رفع الدعم عن فئة من السوريين.

وقال في تصريحات صحفية سابقة: «لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور».

وبحسب التقارير الأولية التي تحدثت عن هذه الدراسات، فإن الحكومة ستتجه إلى سحب الدعم من 25 بالمئة تقريباً من السوريين الذين يحصلون على المواد والسلع الأساسية بأسعار مدعومة حالياً.

عجز حكومي

ويوضح طرح هذه الدراسات مدى العجز الحكومي عن تأمين المواد والسلع الأساسية، للعائلات السورية، وذلك رغم قيام الحكومة ذاتها برفع أسعار معظم المواد الأساسية عدة أضعاف.

وخلال الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، أبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

من جانبه اعتبر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام عمرو سالم أن رفع سعر البنزين المدعوم، يأتي لـ«مصلحة المواطن من خلال الاستمرار في تأمين المادة وعدم انقطاعها» حسب قوله.

وقال سالم عبر صفحته الشخصية في فيسبوك الأحد: «قرار رفع سعر البنزين هو قرارٌ صحيح بكلّ تأكيد ويسهم في إصلاح الخلل في توزيع الثروة والدّخل، وأؤكّد للإخوة المواطنين بأنهم سيلمسون ذلك، وسيرون بالتدريج أن الأمور في سوريّة تسير نحو الأفضل».

اقرأ أيضاً: مطالب بمضاعفة الرواتب والأجور داخل مجلس الشعب.. هل تحل المشكلة؟