تتحدث الحكومة السورية خلال الأيام الماضية، عن توجه حكومي لرفع الدعم عن فئة من السوريين تعتبرها دمشق «فئة لا تستحق الدعم»، الأمر الذي أثار موجات غضب عند السوريين.

من جانبه أوضح عضو مجلس الشب محمد خير العكام في تصريحات نقلتها الإثنين صحيفة الوطن أن: «الدراسة حول تحديد الشرائح التي يحق لها الدعم والتي لا تستحق، هي مجرد طرح حتى الآن، وليست قراراً ستتم مناقشته مع الجهات المعنية»، مشيراً إلى أن الحكومة لم تضع معايير واضحة بعد.

وبرر العكام هذا توجه الحكومة لرفع الدعم عن فئة من السوريين بقوله: «إن ما يقال حول سياسة الدعم بأنها أساسية ويجب أن تستمر، يجب أن يأخذ بعين الاعتبار أن أي اقتصاد دولي يعتمد على دعم المنتجين أو دعم المستهلكين يشوه القرارات الاقتصادية السليمة».

اقرأ أيضاً: انعكاسات بوادر أزمة اقتصادية عالمية على الواقع المعيشي في سوريا

قرار مخالف للدستور

بدروه انتقد البرلماني بسيم الناعمة الحديث عن دراسات من شأنها أن تفضي إلى قرارات رفع الدعم عن فئة من السوريين.

وقال في تصريحات لصحيفة الوطن: «لا يحق للحكومة أن تصدر قرارات أو أي تعميم يأخذ صفة القرار من دون عرضه على مجلس الشعب ويعتبر هذا مخالفة للدستور».

وبحسب التقارير الأولية التي تحدثت عن هذه الدراسات، فإن الحكومة ستتجه إلى سحب الدعم من 25 بالمئة تقريباً من السوريين الذين يحصلون على المواد والسلع الأساسية بأسعار مدعومة حالياً.

كيف رد السوريين؟

وأثارت هذه الدراسات موجات غضب على مواقع التواصل الاجتماعي في أوساط السوريين، الذين اعتبروا أن الحكومة تعمل تدريجياً الإمعان في زيادة معاناة العائلات السورية، عبر رفع الأسعار ومن ثم القول بأنها لن تؤثر على المواطن، ثم صدمه برفع الدعم الحكومي عنه.

وقال محمد نجدي تعليقاً على تلك الدراسات: «فئة لا تستحق الدعم؟ على أساس اللي مو بحاجة هالدعم عم يسترضي يروح ينذل على طوابير صالات التجارة والبطاقة الذكية، حكومة فاشلة وعاجزة عن تقديم أبسط الخدمات للمواطن».

في حين أضاف حسان محفوض قائلاً: «المصيبة الأكبر عم تكون من أعضاء مجلس الشعب والمحللين الاقتصاديين ، هنن نفسن بيعيدوا نفس كلام الحكومة بس بطريقة مختلفة والنتيجة واحدة الحالتين ، افقار واذلال الناس سياسة مستمرة حتى الموت جوعا وقهرا».

وأضافت رغد قزموز: «أصلاً في حدا عايش بهي البقعة اللي اسمها سوريا ومو مستحق الدعم!!، وأصلاً كمان اللي عم تقدموه مسمينه دعم، اللي عايشين بسوريا معظمهم تحت خط الفقر، بدل ما تفكرو بزيادة الدعم كمان بدكن تسحبوه!».

عجز حكومي

ويوضح طرح هذه الدراسات مدى العجز الحكومي عن تأمين المواد والسلع الأساسية، للعائلات السورية، وذلك رغم قيام الحكومة ذاتها برفع أسعار معظم المواد الأساسية عدة أضعاف.

وخلال الشهرين الماضيين أصدرت الحكومة السورية سلسلة من القرارات، رفعت خلالها أسعار معظم السلع الأساسية والمحروقات، أبرزها الكهرباء وجميع المواد النفطية.

ادعاءات حكومية كاذبة

وتدعي الجهات الحكوميّة بأن أسعار المحروقات لن تؤثر على الأهالي بشكل مباشر، لا سيما وأنها أبقت على سعر المازوت المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكيّة بـ500 ليرة لليتر الواحد.

وبتدقيق بسيط نرى أن رفع أي من أسعار كلفة الإنتاج على المنتجين، ستعني بالضرورة رفع سعر المنتجات والمواد الغذائيّة، التي تدخل من ضمن كلفة منتجاتها المحروقات بشكل أساسي.

ويؤكد تجار سوريون أيضاً أن: «رفع سعر الديزل بهذا الشكل سوف يرفع أسعار جميع أنواع السلع، إن كان لجهة التصنيع أو النقل، ما يزيد من الأعباء على السوريين».

ذلك فضلاً عن أن الحكومة تتجه حالياً إلى رفع الدعم وسحب البطاقات الذكية من عشرات الآلاف أو ربما مئات الآلاف من السوريين.

اقرأ أيضاً: “لا تقليل لساعات التقنين”.. دولة إقليمية تسعى للسيطرة على الكهرباء السوريّة