"لا تقليل لساعات التقنين".. دولة إقليمية تسعى للسيطرة على الكهرباء السوريّة

يتفاءل السوريون باستمرار مع كل إعلان لمشروع إنشاء محطة كهربائية أو إعادة تأهيل أخرى، على أمل أن يساهم ذلك في تقليل ساعات تقنين الكهرباء أو تخفيف أزمة نقص الطاقة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات.

غير أن تلك الآمال تصطدم بتصريحات مسؤولي حكومة دمشق، الذين ألمحوا في مناسبات عدة أن تلك المشاريع الأزمة لن تنهي أزمة الكهرباء، أو حتى تساهم في خفض ساعات التقنين.

حيث تنتج سوريا حالياً نحو 25 بالمئة فقط من حاجتها للكهرباء، ذلك ما أكده مدير الإنتاج في المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في الحكومة السورية في تصريحات سابقة عندما أعلن عن إنتاج سوريا للكهرباء البالغ 2000 ميغا واط.

مشاريع لا فائدة منها

ويؤكد الباحث الاقتصادي في مركز “جسور” للدراسات خالد التركاوي، أن مشاريع الطاقة المتجددة التي يجري الحديث عنها مؤخراً، صغيرة ولا يمكن لدخولها أن يحسن من واقع الطاقة في سوريا.

ويقول التركاوي في حديثه لـ“الحل نت“: «حاجة سوريا حالياً تقدر بآلاف الميغا واط، المشاريع التي يتم الإعلان عنها صغيرة، ولا يمكن أن تغطي الحاجة، المطلوب هو الآلاف، وتنفيذه يحتاج لمئات الملايين من الدولارات».

ويرى الباحث الاقتصادي أنه لا يمكن لأي مستثمر يملك هذه الأموال، أن يستثمرها في مشاريع الطاقة داخل سوريا، وذلك باعتبارها «بيئة استثمار غير آمنة».

إيران المستفيد الأكبر من أزمة الكهرباء!

وحول تركيز إيران على مشاريع الطاقة مؤخراً في سوريا يضيف التركاوي: «إيران لديها عين على الكهرباء في سوريا، لديها تجربة سابقة في العراق، وتعتقد بالتالي أن وضع اليد على الكهرباء يعني السيطرة على البلد».

ويؤكد أيضاً أن إيران تعمل على وضع يدها على المحطات الرئيسية في البلاد، حتى وإن لم يجري الحديث بوضوح عن «خصخصة قطاع الكهرباء».

ويدعم حديثه قائلاً: «الإيرانيون هم المستفيد الأكبر من قضية تعطل قطاع الكهرباء، هم من سيدعمون لاحقاً القطاع بالغاز والنفط، إضافة إلى امتلاكهم قدرات في بناء المحولات الكهربائية».

وكانت الحكومة السورية أعلنت مؤخراً توقيع العديد من اتفاقيات إنشاء وتأهيل المحطات الكهربائية في سوريا.

أبرزها كان إعلان دمشق في العاشر من شهر تشرين الثاني /نوفمبر الحالي، توقيع اتفاقية تعاون مع تجمع شركات إماراتية لإنشاء محطة توليد “كهروضوئية“، باستطاعة 300 ميغاواط في منطقة وديان الربيع قرب محطة توليد تشرين في ريف دمشق.

إبرة بنج؟

وتباينت التعليقات حول تلك المحطة، إذ هاجم عضو مجلس الشعب السابق وضاح مراد الحكومة السوريّة، خلال تعليقه على إعلان الحكومة توقيع عقد مع شركة إماراتية لإنشاء محطة توليد كهرباء في البلاد.

واعتبر مراد أن الأخبار التي وردت عن توقيع عقد لشركة إماراتية لمحطة توليد الكهرباء باستطاعة 300 ميغا ليست سوى “إبرة بنج”.

قطاعة الطاقة متهالك

ويعاني قطاع الكهرباء في سوريا من 10 سنوات من أزمات كثيرة، تتمثل بنقص الوقود اللازم لتشغيلها، أو بسبب التخريب الذي تعرضت له وحاجتها للإصلاح والترميم، بحسب تصريحات سابقة لوزير الكهرباء.

ويأتي ذلك وسط زيادة في عدد ساعات تقنين الكهرباء في سوريا.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة دمشق، أعلنت مطلع الشهر الجاري، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك.

ويأتي إجراء الوزارة في ظل موجة رفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية في البلاد.