طالب عدد من أعضاء مجلس الشعب السوري، بزيادة الرواتب والأجور في البلاد بنسبة 300 بالمئة، وذلك لتقليص الفجوة بين الدخل والإنفاق، في ظل ارتفاع أسعار جميع السلع والخدمات في الأسواق بما فيها السلع المدعومة.

دراسة سعر البنزين

وخلال جلسة البرلمان السابعة والعشرين من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثالث، دعا عدد من الأعضاء إلى دراسة سعر البنزين المدعوم والموزع على البطاقة الذكية، وعقد ورشات عمل للجهات المعنية بأي قرار قبل إصداره وعرض القرارات المتعلقة بالشأن المعيشي والخدمي على مجلس الشعب لمناقشتها معه قبل اتخاذها.

وبحسب ما أفادت وكالة سانا فإن أعضاء من المجلس أكدوا على « أهمية إعداد دراسة حول مجمل الأسعار والتعريفات الجديدة لكل الخدمات والسلع المرتبطة بسعر البنزين».

وحول تحديد البنوك لسقف السحوبات اليومية بـ 2 مليون ليرة، طالب الأعضاء بإعادة النظر في هذه القرارات ورفع هذا السقف.

قد يهمك: بعشرات الأطنان.. أسباب تراجع استهلاك منتجات الألبان والأجبان في سوريا

وجاءت جلسة مجلس الشعب بعد صدور قرارات عدة من قبل حكومة دمشق برفع أسعار مختلف السلع والخدمات الرئيسية آخرها البنزين.

وأصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك السبت، قراراً يقضي برفع سعر ليتر البنزين الممتاز أوكتان 90 المدعوم المستلم على البطاقة الإلكترونية إلى 1100 ليرة سورية، وبهذا تكون الأسعار قدر ارتفعت بنحو 46 بالمئة عن الأسعار السابقة.

وتزداد الأزمات الاقتصادية والمعيشية تعقيداً في ظل فشل الإجراءات الحكومية، في إدارة أزمات البلاد والتخفيف من وقعها على السوريين، إذ وصل تأثيرها على مصادر الغذاء والقطاع الزراعي المهدد.

من المواد الغذائية سجلت انخفاضاً في استهلاكها في الأسواق السورية، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية للأهالي، أبرزها اللحوم ومنتجات الحليب.

وأعلنت جمعية اللحامين في سوريا قبل أيام انخفاض قدرة السوريين على شراء اللحوم، في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تشهدها في البلاد.

وتراجع الاستهلاك اليومي من منتجات الحليب خلال الأسبوع الماضي، بمقدار 50 طن يومياً في دمشق وحدها، حيث انخفض الاستهلاك من 200 إلى 150 طناً.

انخفاض القدرة الشرائية

وأكد رئيس جمعية الألبان والأجبان عبد الرحمن الصعيدي أن التراجع في المبيعات، يعود لانخفاض القدرة الشرائية عند الناس، مشيراً إلى أن هنالك تراجع يومي في استهلاك منتجات الحليب.

وحول مطالبة مجلس الشعب برفع سقف الحوبات المالية من البنوك، كان رئيس هيئة الأوراق المالية عابد فضيلة اتهم البنوك السورية، بسرقة المودعين السوريين، عبر الإجراءات «غير القانونية» التي تفرضها المصارف على السوريين المتعاملين معها.

سرقة البنوك السورية.. وديعة بلا فائدة

واعتبر فضيلة خلال تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية أن إلزام المودعين بإبقاء 500 ألف ليرة لمدة ثلاثة أشهر على شكل وديعة بلا فائدة تمثل حالة سرقة من البنوك السورية للمودع.

وعلّق فضيلة على تحديد البنوك لسقف السحوبات اليومية بـ 2 مليون ليرة. لافتاً إلى أن هذا الإجراء «غير قانوني وأخرج كثيرين من النشاط الاقتصادي، إضافة لما له من دور سلبي في تنامي حالة فقدان الثقة بالتعامل مع المصارف إضافة لوجود كثير من الحالات التي تتطلب سحب مبالغ أكثر من 2 مليون ليرة مثل ظروف صحية عائلية أو تعاملات نقدية وغيرها».

اقرأ أيضاً: أدوات فساد ومحسوبيات جديدة في دمشق.. عن طريق هذه الأساليب