دمشق.. نقص حاد في الزيت النباتي

دمشق.. نقص حاد في الزيت النباتي
أستمع للمادة

تواجه الأسواق السورية أزمة اقتصادية كبيرة، حيث فقدت العديد من المواد الغذائية وارتفعت أسعارها بشكل حاد، ولا سيما الزيت النباتي.

حيث أكد زياد هزاع، مدير “المؤسسة السورية للتجارة”، في 9 كانون الثاني/ يناير، أن تأخر المؤسسة بتوفير مادة الزيت النباتي (زيت القلي) يؤثر على تدخلها الإيجابي في السوق المحلية.

اقرأ أيضا: الزيت النباتي يسبب أزمة بين وزير التموين والأهالي في سوريا على مواقع التواصل

وعود لحل مشكلة الزيت النباتي

وأشار هزاع، إلى أن مشكلة التأخر في تسليم الزيت عبر البطاقة الإلكترونية ستحل قريبا بمجرد وصول التوريدات.

ونقلت إذاعة “ميلودي” المحلية، عن هزاع أن “المؤسسة أعلنت عن مناقصة داخلية وخارجية لاستيراد 25 مليون ليتر من الزيت، بغاية تأمين حاجة البطاقة لمدة دورتين متكاملتين”.

وقال هزاع، أنه “أحجم العارضون عن التقدم لهذه المناقصة لأسباب تعود لتقدير المستوردين والمنتجين، علما أن المؤسسة أدت دورها بالكامل وإعلانها للمناقصة كان واضحا من حيث التمويل والمواصفة القياسية”.

وتجري المؤسسة مرحلة مفاوضات سريعة، وحصلت على تسهيلات لاستيراد الزيت باسمها، وكان هناك موافقة من اللجنة الاقتصادية ومن رئاسة “مجلس الوزراء” بتمويل مادة الزيت بشكل مباشر، وفق ما قاله هزاع.

لا يوجد مواد كافية لصناعة الزيت النباتي

الشركة الرباعية للصناعات الزراعية المنتجة لزيوت “بروتينا وتينا” في دمشق،  حملت نقص الزيوت في الأسواق السورية إلى شح المواد الأولية وتقييد الاستيراد.

وصرح مدير التسويق في الشركة محمد حسن لـ إذاعة “ميلودي” المحلية، أن “هناك شح كبير بالمواد الأولية الداخلة في صناعة الزيت النباتي وزيت الطعام إضافة تقييد الاستيراد من قبل وزارة الاقتصاد”.

وأكد حسن، أن  “الكميات الموجودة من زيت الصويا والبروتينا والتينا ليست بالكافية ونحن ملتزمون بالتوريد لإدارة التأمين بالإضافة لتأمين حاجة السوق”.

اقرأ أيضاً: قضية “الزيت” تثير جدلاً وتكذيباً بين الحكومة السورية والتجار!

قضية الزيت النباتي!

وفي وقت سابق من 2021، أشعلت قضية أسعار الزيت النباتي في سوريا، أزمة بين السوريين ووزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، بعد إدعاء الأخير بأن الحكومة ستؤمن المادة بأسعار مدعومة للمواطنين.

وتداول مستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها صورة، من أحد مولات دبي في الإمارات العربية المتحدة، لعرض بيع عبوة تحوي 9 لترات من الزيت النباتي بسعر 39 درهم، أي ما يقارب 39 ألف ليرة سوريّة.

ويعني ذلك أن سعر لتر الزيت في ذلك المول على الليرة السوريّة يبلغ نحو 4000 ليرة سوريّة، وهو سعر أرخص من ذلك الذي حددته وزارة التجارة الداخليّة وهو 7200 ليرة، فضلاً عن الدعم الحكومي الذي أعلنته.

وتسببت تلك الصورة بموجات غضب على مواقع التواصل، حيث عبر سوريون عن استنكارهم لبيانات وزارة التموين، التي تدعي دعمها للمواد الأساسية لطرحها في الأسواق بأسعار أقل.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية