بحثت اللجنة المشتركة لمناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصال الشبكي ومكافحة الجريمة الإعلامية بعض بنود المشروع. 

وأشارت مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس الشعب في سوريا، غادة إبراهيم إلى أن المشروع لن يقمع حرية الرأي والتعبير وإنما يكافح الجريمة المعلوماتية.

موسيقى مثل المخدرات!

بينما قالت بأن هناك جرائم جديدة على الإنترنت، حتى لو لم تصل سوريا بعد، مثل تعاطي المخدرات عبر الإنترنت من خلال البرامج التي تصل إلى الشباب، وهي شحنات موسيقية متخصصة تُسمع من خلال سماعات الرأس، مما يجعل المستمع يبدو وكأنه شخص متعاطي للمخدرات.

من جهته، أوضح النائب في مجلس الشعب، فيصل جمول، أن أهمية اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال. مثل تطبيق عقوبات رادعة، هو لمنع جرائم مماثلة من دخولها لسوريا. مشددا على أهمية وضع ضوابط للعالم الافتراضي. لأنه وفق تصوره أصبح حاضرا وحقيقيا على أرض الواقع، وأصبحت الجرائم على الإنترنت جرائم حقيقية.

وبحضور وزير الاتصالات، إياد الخطيب، بدأت اللجنة المشتركة في مجلس النواب، أمس الاثنين، والمكونة من لجان الشؤون التشريعية والدستورية والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات بمناقشة بنود مشروع القانون.

وتطرح غالبية مواد المشروع تشديد العقوبات لمن يستخدم الإنترنت بشكل غير قانوني. وأبرز العقوبات التي طرحت هي لتهم تقويض هيبة الدولة، في حين أثار مشروع القانون جدلا حادا، لا سيما حول موضوع حرية التعبير. 

وعبّر العديد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن قلقهم من أن يقمع القانون حرية التعبير بشكل أكبر في سوريا. بخاصة وأن العقوبات الواردة في مشروع القانون قاسية، لا سيما تلك المتعلقة بإهانة هيبة الدولة والموظفين فيها.

للقراءة أو الاستماع: بعد «وهن عزيمة الأمة».. «السمايلات» تدخل ضمن الجرائم في سوريا

نشر قضايا الفساد يطيح بمقدم برامج سوري

أدانت شكبة “مراسلون بلا حدود”، في شباط/فبراير 2021، اعتقال مذيعة تلفزيونية في دمشق، كانت قد نشرت تعليقا على فيسبوك حول تدهور مستويات المعيشة في سوريا. وقال الشبكة حينها، أنها “تأسف لحقيقة أن الصحفيين لا يزالون غير قادرين على إثارة قضايا حساسة في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة بدون المخاطرة بأعمال انتقامية”.

وكانت هالة الجرف، مذيعة في التلفزيون السوري الحكومي، واحدة من بين ثمانية أشخاص اعتقلوا في 30 كانون الثاني/يناير في عملية نفذت بحسب وزارة الداخلية. كجزء من حملة “مكافحة انتشار الأخبار الكاذبة” والشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي.

جاء اعتقال المذيعة، بعد سلسلة من المنشورات على حسابها الشخصي في موقع “فيسبوك”. من بينها منشور أعربت فيه عن أسفها لعودة سوريا إلى “العصر الحجري”.

موسى عبد النور، رئيس اتحاد الصحفيين السوريين بدمشق، قال لوسائل إعلام محلية آنذاك. إن المذيعة تخضع للتحقيق بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، الذي يحظر نشر تعليقات من شأنها تقويض “الشعور القومي” أو “التشهير بالأمة”. 

فيما تعرض الصحفي، كنان وقاف، المقيم في مدينة طرطوس الساحلية، للاعتقال في أيلول/سبتمبر الماضي، بعد أن كتب قصة لصحيفة “الوحدة” المحلية، عن مزاعم فساد في قطاع الطاقة. وأطلق سراحه بعد أيام قليلة إثر تدخل وزير الإعلام السابق، عماد سارة.

للقراءة أو الاستماع: برنامج جديد للأمم المتحدة في العراق.. التحقيق بالجرائم المنظمة

“السمايلات” تدخل ضمن الجرائم في سوريا

وفي تصريح أثار الجدل، كان رئيس فرع مكافحة جرائم المعلوماتية، العقيد لؤي شاليش، أفاد بأن “السمايلات من الممكن أن تمثل جريمة إلكترونية في حال تم التأكد من جديتها. محذرا مستخدمي الشبكة من التورط بقضايا جرائم إلكترونية من دون قصد، أو بحسن نية”.

واعتبر شاليش، أن إرسال سمايل “سكين” يعني تهديدا بالقتل، وسمايل “القبلة” يعتبر تحرشا. وسمايل “الحيوانات” يعتبر شتيمة، وتلك السمايلات قد تورط مرسلها بجريمة إلكترونية من حيث لا يدري، بحسب تعبيره.

وأشار رئيس فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلى أن القانون صدر من جراء اللامبالاة التي يتعامل بها هؤلاء مع وسائل التواصل الاجتماعي، والمواقع الإلكترونية بشكل عام.

وتتمحور غالبية الجرائم الإلكترونية في سوريا، حول انتهاك حرمة الحياة الخاصة. واختراق الحسابات، والإساءة اللفظية أو السب والقذف والتشهير، وفق شاليش.

والجدير ذكره، أن سوريا تحتل المرتبة 174 من بين 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة العالمي لعام 2020 الصادر عن “مراسلون بلا حدود”.

للقراءة أو الاستماع: مفاجأة غير متوقعة يفجرها رئيس فرع الجرائم الإلكترونية في دمشق حول سبب اعتقال مذيعة سورية