اعتبر القاضي الشرعي في دمشق، مازن ياسين القطيفاني، أن استثناء المرأة في سوريا من موضوع ولايتها في الزواج للفتاة من باب “كي لا تقودها عاطفتها للارتباط بشاب قد يكون غير مناسب لها، كون المرأة عاطفية بطبيعتها بالفطرة”.

قانون الولاية الجديد “عقيم”

وقال القطيفاني، اليوم الأحد، إن التعديل الجديد لعام 2019، والذي بموجبه منحت الأم الولاية، لكن بشرط عدم وجود “الأب، وأب الأب، الأخ، العم”، مؤكدا على تلقيه مراجعات يومية، والتي تكون فيها الأم هي التي تريد تزويج ابنتها.

"النساء في مجتمعنا يتعرضن لكافة أنواع العنف؛ المنزلي والوظيفي والجنسي واللفظي، التحقير، التعهير السياسي، الاقصاء والتنميط. القانون والمجتمع يتجاهلان الدفاع عن حقوق النساء المعنفات." فرانسوا رئيفة زنكيح @zankeh، عضو الحركة#سوريا #نساء_سوريات#حملة١٦_يوم_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة pic.twitter.com/18bz7t07sk

— Syrian Women PM (@SyriaWPM) December 10, 2021

وأوضح القطيفاني، أن “ولاية الأب أو أب الأب ولي النفس والمال على الفتاة والفتى مستمرة، حتى سن 18 ليكونا بعد بلوغهما 18 عاما كاملي الأهلية”، مشيرا إلى أن موضوع الزواج للفتاة، يتطلب وجود الولي لأن “المرأة شغوفة بطبيعتها، وشغفها يدفعها للتواصل مع شاب قد يكون مقبولا لها ولكن غير مناسب لها”.

واستشهد القطيفاني في أن المرأة قد تكون أحيانا أقدر عاطفيا وفكريا، إلا إن القانون السوري لا يقدر ذلك ولا يمكن تجاوزه، ففي حالة زواج فتاة وأبويها منفصلين من سنين عدة، تطلب المحكمة من الأب تبليغه بشكل رسمي ليحضر ويشهد على زواج ابنته، ومنحه مدة أسبوع ليسأل ويتعرف على الشاب، علما أنه قد يكون غير مكترث بالمطلق.

وأضاف القاضي الشرعي، أن الشريعة تشترط  حضور ولي الأمر في حالة التصديق على عقد الزواج، وإذا كانت الفتاة لا تزال عازبة، بغض النظر عن عمرها أو ثقافتها أو مستواها التعليمي، وهذا ما يشدد عليه أحكام قانون الأحوال الشخصية والمتعلقة بالولاية في الزواج، وهي واضحة من المادة 21 إلى المادة 25، ولا يوجد استثناءات من حيث موضوع الولاية، وفق تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: الخرس الزوجي: بيوت سوريّة يسكنها وجع الصمت

الأم السورية خارج المعادلة 

وخلال حديث القطيفاني، أكده أنه منذ اندلاع الحرب في سوريا منح القضاة في حال غياب الأب أو العصابة، حق الوصاية على الفتاة التي تريد الزواج، حتى مع وجود والدتها، منوها إلى أن “ولي الأمر قادر على إعطاء رأيه بعقلانية، ويمكنه تقدير إذا ما كان الزواج مناسبا لابنته أو لا”.

"هل تستطيع المرأة التي تواجه العنف في بلادي البلاغ عن أي انتهاك دون تعرضها لمزيد من الإساءات بالقدح والذم وغيره؟ وهل يمكن حصول الضحايا على المساعدة والمشورة الكافية مع مراعاة حقوق خصوصيتهن مثلًا؟" وسيم حسان، عضو الحركة#سوريا #حملة١٦_يوم_لمناهضة_العنف_ضد_المرأة#نساء_سوريات pic.twitter.com/LLVOatCNU9

— Syrian Women PM (@SyriaWPM) November 30, 2021

وقال القطيفاني، “إلا أنني شخصيا أصر على حضوره في بعض الحالات، وتحديدا إذا كانت الشابة صغيرة نسبيا في العمر، وأصر أكثر إذا كان في دمشق”، موضحا أن المحكمة تسهل الأمر كثيرا في مثل تلك الحالات، ويتم الاكتفاء باتصال هاتفي أو فيديو مع الأب لسماع موافقته.

والجدير ذكره، أن مجلس الشعب أقر في حزيران/يونيو 2019، تعديلات جديدة على قانون الأحوال الشخصية بخصوص المرأة، ومنها أن تشترط على الزوج عدم الارتباط بأخرى، أعطى الولاية للمرأة على القاصر بعد انتهاء العصبات “الأب، وأب الأب، الأخ، العم” فقط.

للقراءة أو الاستماع: ظاهرة العنف الأسري في المجتمع السوري

المرأة في سوريا بين القانون التمييزي والثقافة الأبوية

ساهمت العديد من العوامل الهيكلية داخل سوريا في حرمان المرأة السورية من حقوقها. ولعل أبرزها التمييز القانوني الصارخ ضد المرأة. فالقانون السوري مليء بالعديد من البنود التمييزية على أساس الجنس. سواء كان القانون يحرم المرأة السورية من حق منح الجنسية لأطفالها. أو قوانين الأحوال الشخصية، أو قوانين الملكية، أو قانون العقوبات، أو غيرها. 

وبالتالي، فإن هذا التمييز القانوني هو أحد أبرز العوامل التي قوضت. ولا تزال تقوض مكانة المرأة كمواطنة فاعلة في المجتمع، بسبب أشكال الضعف التي يكرسها القانون.

ومنذ أكثر من 10 سنوات، كانت التحديات التي عانت منها المرأة السورية واضحة مثل النهار. إذ فقدت النساء في سوريا بشكل مطرد أمنهن ومنازلهن وسبل عيشهن وأفراد أسرهن ومكانتهن الاجتماعية. بالإضافة إلى تعرضهن للعنف الأسري والتحرش الجنسي والتمييز المؤسسي في كل جانب من جوانب حياتهن تقريبا.

وبرأي الباحثة في شؤون اللاجئين السوريين، لينا الزعبي، خلال حديثها لـ”الحل نت”، فإن انتهاكات حقوق الإنسان والتمييز القائم على النوع الاجتماعي ضد المرأة في سوريا يعود تاريخها إلى ما قبل 2011 بوقت طويل عبر القوانين التمييزية. والثقافة الأبوية الراسخة، والسياسات الإقصائية للحكومة السورية حرمتهم باستمرار من أبسط حقوقهن “كمواطنات”. بالرغم وأن النساء تشكل في سوريا 49.4 بالمئة من سكان البلاد.

للقراءة أو الاستماع: صدمات الحروب.. ما آثارها على المرأة السورية؟