يحتدم التدافع حول منصب رئاسة جمهورية العراق كل ما اقترب موعد جلسة التصويت على الرئيس الجديد، والمقرر انعقادها في السابع من فبراير/شباط الجاري، ويأتي ذلك بظل التنافس الشديد بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

ويتمسك الديمقراطي صاحب الحظ الأوفر بين القوى الكردية في البرلمان العراق بـ31 مقعدا، مقابل 17 مقعدا للاتحاد الوطني، الذي يعد عرفا سياسيا الوريث للمنصب منذ ثلاثة رؤساء، ما خلق حالة من التنافس الحاد بين الطرفين.

ومع تزايد التوقعات حول فوز مرشح الديمقراطي، هشيار زيباري بالمنصب، وذلك على غرار تمرير رئيس مجلس النواب محمد الحلبوس لولاية ثانية، بعد تصويت أعضاء التحالف الثلاثي بين الديمقراطي، وتجمع “السيادة” الشامل للقوى السنية بـ67 مقعدا، والكتلة الصدرية عن الشيعة بـ73 مقعد، وجه أعضاء من التحالف اتهامات لرئيس الجمهورية برهم صالح، مرشح الاتحاد، بمحاولات تعطيل جلسة التصويت.

محاولات يائسة

واتهم القيادي في تحالف العزم أحد مكونات تحالف “السياد”، مشعان الجبوري، رئيس الجمهورية برهم صالح، بمحاولة تعطيل انعقاد جلسة البرلمان المقررة لاختيار رئيس جديد للجمهورية.

وكتب مشعان الجبوري في تدوينة على جداريته في موقع “تويتر”، باشارة إلى رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، وتابعها موقع “الحل نت”، أنه “حينما أدرك أن الفوز سيكون لمنافسه المرشح هوشيار زيباري، ذهب إلى توجيه سؤال للمحكمة الاتحادية عن النصاب اللازم لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، فإذا كان جوابها أنه الثلثان، فأنه سيعمل على تعطيل انعقاد الجلسة ليبقى هو بمنصبه لأطول فترة ممكنة”.

تدوينة الجبوري، دفعت مسعود حيدر، مستشار رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني، إلى اقتباسها والتعليق عليها في تدوينة تابعها موقع “الحل نت” قائلا: “لا تعطل الدولة من أجل بقاءك على الكرسي لأيام إضافية معدودة”، مضيفا أن “المرشح الذي ينتظره خسارة السباق إلى قصر السلام يعمل على تعطيل عقد جلسة مجلس النواب لكي يبقى أطول فترة ممكنة على الكرسي؛ أما مصير الشعب العراقي ومصالح الدولة العراقية ممسوح في قاموسه ولا يهمه ذلك على الإطلاق”.

هوشيار سيمضي!

من جانبها، أكدت عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل في تصريح صحفي أن مرشح الحزب هوشيار زيباري سيمضي إلى رئاسة الجمهورية حتى من دون الإطار التنسيقي، مشددة على التزام الحزب بالسقف الزمني الدستوري في تسمية الرئاسات الثلاث”.

وقوى الإطار التنسيقي، تشمل أطرافا شيعية برئاسة زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وتضم تحالف الفتح برئاسة هادي العامري.

وردت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، على طلب برهم صالح حول آلية التصويت على رئيس الجمهورية، واشترطت تحقق أغلبية “الثلثين” من أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية القادم.

بالمقابل يرى المختص في الشأن السياسي علي نجيب أنه “حتى اللحظة ما تزال حظوظ مرشح الديمقراطي هي الأوفر حظا، ومن الواضح أن محاولات برهم صالح وإن نجح في تأخير الجلسة، لن تنتج شيء يمكن أن يقلب المعادلة لصالحه، إذا ما تم ذلك الأمر في إطار تسوية سياسية بين الحزبين الكرديين”.

نجيب يقول في حديث إلى موقع “الحل نت” إن: “المجريات السياسية على الساحة توحي إلى أن ولاية برهم صالح في منصب رئاسة الجمهورية قد انتهت ولا عودة إلى الرئاسة، وذلك لأن الأمر يتعلق في الشكل السياسي العام في العراق، الذي تشير جميع المعطيات بأنه ذاهب باتجاه وضعا مغاير، تختلف فيه كل الثوابت والأعراف السابقة، على الأقل باستثناء منصب رئيس الوزراء”.

“نقطة ضعف” الصدر

وفي سياق متصل، تقول سؤدد الصالحي الصحافية في “ايدل إيست آي”، إنه: “وفقا لتفسير المحكمة الإتحادية العليا، فإن تحالف الصدر الثلاثي، لن يواجه مشكلة حقيقية في تأمين الأصوات المطلوبة لتمرير مرشحه لرئاسة الجمهورية”.

عدد النواب المطلوب لإكتمال نصاب جلسة إنتخاب الرئيس، هو ثلثي عدد نواب مجلس النواب الكلي، اي 220 نائبا تقريبا.

وبينت في تدوينه نشرتها، اليوم الخميس” على “فيسبوك” وتابعها موقع “الحل نت” أنه “اذا اعتمدنا مخرجات الجلسة الأولى لمجلس النواب كمعيار للمقارنة، فلا اظن ان تحالف الصدر سيواجه مشكلة في تأمين العدد المطلوب من الأصوات لتمرير مرشحه”.

وكان التحالف الثلاثي قد مرر محمد الحلبوسي في الجلسة الأولى لمجلس النواب، بعد الاجماع بالتصويت له رئيسا للمجلس لولاية ثانية

ولكن، المشكلة التي قد تواجه الصدر وحلفائه، في تمرير مرشحهم الأبرز، هوشيار زيباري، هي تأمين العدد المطلوب لتحقق النصاب، وذلك بسبب وجود نافذة لتشتيت الأصوات متمثلة بشخصيته التي يدور حولها الكثير من الجدل، وهذه نقطة ضعف قد ينفذ منها الأخرين لتبرير مقاطعتهم للجلسة، وهذا ما على تحالف الصدر ان يتعامل معها بذكاء وحذر، وفقا للصالحي.