استراتيجية جديدة لتفعيل القطاع الخاص في العراق

في ظل ارتفاع معدلات البطالة في البلاد في الآونة الأخيرة بشكل ملحوظ، أطلقت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، استراتيجية جديدة لتفعيل القطاع الخاص وتطويره.

الاستراتيجية الجديدة، هدفها توفير فرص عمل للشباب، لاسيما بعد بعد ارتفاع نسب البطالة ضمن آخر إحصائية إلى 16,5 بالمئة، كما يقول المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، لصحيفة “الصباح الرسمية“، وتابعه موقع “الحل نت“.

ويضيف أن “إطلاق الاستراتيجية يأتي بعد ارتفاع نسبة البطال، فضلا عن الرغبة الكبيرة من قبل الشباب بالحصول على وظائف ضمن القطاع الحكومي، الذي يعجز عن استيعاب هذه الأعداد الكبيرة، وعزوفهم عن القطاع الخاص لعدم وجود ضمانات اجتماعية“.

إذ أن وزارة التخطيط توجهت، وضمن الخطط التنموية لمعالجة البطالة لتمكين القطاع الخاص وتطويره، حيث تم تشكيل مجلس يقف على المعوقات، وإيجاد الحلول لتطويره وتوفير ضمانات للعاملين فيه، بحسب الهنداوي.

اقرأ/ي أيضا: موظفو القطاع الخاص في العراق… أجورٌ زهيدة بلا عُطل

مساواة الحقوق

بحيث أن تلك الحلول ستكون موازية لتلك الموجودة بالقطاع الحكومي، كما أشار المسؤول الحكومي، ولفت إلى أن، معالجة مشكلات البطالة والفقر تمثل الركيزة الأساسية لجميع الخطط المستقبلية للوزارة.

المتحدث باسم التخطيط بين أن “الاستراتيجية ستكون بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف، ووكالات تنموية للاستفادة من الخبرات والإمكانات“.

إضافة إلى “ما يقدمونه من دعم فني ولوجستي لتنفيذ هذه السياسات والنشاطات“، يوضح الهنداوي، ويؤكد أنهم “سينقلون صورة عن التجارب العالمية في مجالات مختلفة لمعالجة المشكلات التي تواجه العمل“.

وخلال الأيام القليلة الماضية، أعلنت وزارة التخطيط تسجيل ارتفاع في معدل البطالة في البلاد بنسبة 2,5 بالمئة، مقارنة بآخر مسح أجرته، لتصل حاليا إلى 16,5 بالمئة.

وزير التخطيط خالد بتال النجم، قال في مؤتمر صحفي، إن “المسح الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء بالوزارة وهيئة إحصاء كردستان العام 2021، يعد أهم المسوح الإحصائية الوطنية والدولية لرصد نسب التشغيل، والبطالة وتقدير حجم العاملين والعاطلين في البلاد“.

اقرأ/ي أيضا: لتقليل الواردات.. الصناعة العراقية تعلن إنجاز مئات المصانع

أرقام

كما أضاف، أن المسح الإحصائي للقوى العاملة الذي جرى بدعم فني ومالي من منظمة العمل الدولية، واستهدف 16 ألفا و400 أسرة تقطن الحضر والريف، أظهر أرقاما أقرب إلى الواقع، مشيرا إلى أن هناك عاطلا عن العمل بين كل خمسة أشخاص في قوة العمل.

وأوضح النجم، أنه في ظل المتغيرات الاقتصادية والديموغرافية الحاصلة، إضافة إلى التأخير بإجراء التعداد العام للسكان، كان لابد من إجراء مسح وصولا إلى سبل توفير فرص العمل، وإعداد سياسات بعيدة الأمد“.

كما ذكر أن “نسب البطالة للإناث وصلت إلى 28,5 بالمئة، وهي ضعف نسب البطالة للذكور“، مشيرا إلى أنها لا تعد مرتفعة بالنسبة للإناث إذا ما أخذ بنظر الاعتبار، نسبة مشاركة العاملات منهن، لكون 17 بالمئة منهن يشغلن مناصب إدارية“.

من جانبه بيّن رئيس الجهاز المركزي للإحصاء في الوزارة ضياء عواد كاظم، بتصريح في تصريح صحفي لـ“الصباح“، أن “نسب البطالة الأعلى في المسح سجلت في محافظات نينوى والمثنى وذي قار، منوها بأن ثلثي السكان ممن هم في سن العمل عاطلون، إذ تبلغ نسب العاملين منهم 33 بالمئة فقط، وعدها متدنية“.

إلى ذلك أعربت ممثلة منظمة العمل الدولية في العراق مها قطاع، خلال المؤتمر ذاته عن أسفها لانخفاض مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 10,6 بالمئة، عادة نسب مشاركتها الأدنى في العالم، منوهة بأنه ووفقا للمسح، فإن 13 مليون امرأة في سن العمل، يعمل منهن فقط مليون امرأة، 70 بالمئة منهن موظفات في القطاع الحكومي.

ماذا عن ضمانات العمال؟

يشار إلى أن، ملايين العمال في العراق يفتقدون إلى ضمان اجتماعي، حيث تمتنع كثير من الشركات من تسجيل عامليها في صندوق الضمان، بالمقابل يعزف كثير من العمال عن التسجيل بسبب الاستقطاعات الكبيرة.

ومنذ سنوات طويلة، يسعى مشرعون الى تمرير قانون جديد للضمان الاجتماعي يشمل شرائح واسعة من العمال في المهن، وكل النشاطات الاقتصادية الخاصة بالضمان الاجتماعي.

وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي عادل الركابي، أوضح في وقت سابق، أن القانون الجديد يحدد الحد أدنى لتقاعد العامل في القطاع الخاص، بما لا يقل عن 350 ألف دينار عراقي (290 دولارا)، وينص على أن الراتب التقاعدي يستحق، إذا قدم العامل الرجل خدمة تخضع لقانون الضمان لمدة 30 عاماً، وبلغ الـ50 من العمر وما فوق، والعامل المرأة خدمة تخضع للضمان لمدة 25 سنة وتكون بلغت الـ50.

كما ينص على إحالة المرأة إلى التقاعد في أي سن إذا كان لديها ثلاثة أطفال، وعملت 15 سنة.

ويحدد القانون العمر التقاعدي بـ63 سنة بالنسبة إلى الرجل الذي لديه 15 سنة خدمة، و58 سنة بالنسبة إلى المرأة. وكان قانون العمل القديم اعتمد دفع العامل قيمة 5 في المائة من أجره، ودفع رب العمل 12 في المائة من أجر العامل لدعم تعويض نهاية الخدمة، في حين يبلغ الراتب التقاعدي لعامل القطاع الخاص 200 ألف دينار (137 دولارا)، والقطاع العام بين مليون دينار (700 دولار) ومليون ونصف مليون دينار (1000 دولار).

اقرأ/ي أيضا: تأخر المرأة بمجالات العمل العراقي.. لماذا؟