في العراق، طالما شكلت الرئاسات الثلاث قضية تنزاع بين القوى السياسية منذ عام 2003، وعلى الرغم من أنها مناصب تعد محسومة من ناحية المكونات التي تتولها، حيث تنقسم بين السنة والشيعة والأكراد، إلا أن حدة النزاع يدخل البيت الواحد من تلك المكونات.

وعلى مدار الـ18 عاما، بقيت تلك المناصب محل جدل بين البيوتات السياسية، حيث يتدافع السنة فيما بينهم على منصب رئاسة مجلس النواب، والشيعة حول رئاسة الوزراء، وهكذا الكرد على رئاسة الجمهورية، ويأتي ذلك ضمن عرف سياسي يمارس في توزيع المناصب منذ سنوات الغزو الأميركي الأولى.

التكنوقراط بمواجهة المحاصصة

وعلى غير العادة، حضرت توزيعة التكنوقراط، كوسيل لفك شفرة المحاصصة التي نخرت البلاد وطمستها في وحل الفساد، وذلك بعد ضغط شعبي، ليتولى عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء عام 2018 كحل توافقي بين الأطراف، حتى انفجرت احتجاجات تشرين الشعبية أواخر 2019، لتجبره على الاستقالة، ليتولى من بعده المنصب مصطفى الكاظمي كرئيس لمرحلة انتقالية.

مضى الكاظمي خلال فترة حكمه بخطوات تنبأ بمحاولة توليه المنصب لولاية ثانية، والتي يجري العمل على تشكيل حكومتها بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعية التي اجريت في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وسط تنافس شديد وتنازع على المناصب.

ووسط تلك المعادلة، يواجه الكاظمي رفض شديد من قبل بعض القوى السياسية الداعمة للفصائل المسلحة المقربة من إيران، ومقبولية كبيرة من قبل التحالف الثلاثي بين تحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، والكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، دعم عزز حظوظ الكاظمي بشكل أكبر.

دعم مشروط

وفي هذا السياق، أعلن تحالف “السيادة” بـ67 مقعدا نيابيا، دعمه للكاظمي حال تكليفه بتشكيل الحكومة من قبل الكلتة الأكبر.

وقال القيادي في تحالف “السيادة” مشعان الجبوري، اليوم الثلاثاء، في تغريدة على موقع “تويتر” وتابعها موقع “الحل نت” إن: “تحالفه يدعم تولي مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء إذا ما تم تكليفه من الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة.

وأضاف: “كنت وعدد من نواب تحالف السيادة إلى جانب زعيم التحالف الشيخ خميس الخنجر عند استقبال دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقطاب مكتبه”.

وتابع الجبوري أنه “يمكنني أن اؤكد، إن تحالف السيادة سيدعم تولي مصطفى الكاظمي لولاية ثانية اذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة”.