زيباري مصدوم من القضاء العراقي

زيباري مصدوم من القضاء العراقي
أستمع للمادة

“اليوم يوم حزين للعراق لكن الحياة تستمر”. هكذا بدأ مرشح “الحزب الديمقراطي الكردستاني” المستبعد هوشيار زيباري، الأحد مؤتمره الصحفي، تعقيبا على قرار “المحكمة الاتحادية العليا” باستبعاده من سباق الترشح لرئاسة العراق.

وقال زيباري في المؤتمر الصحفي الذي عقده باللغتين العربية والكردية: “تفاجأنا باستبعادنا من الترشيح لرئاسة جمهورية العراق ونحترم القضاء”.

ووصف قرار استبعاده بالتعسفي. “نحن لسنا دخلاء وقد استوفينا كل شروط الترشح لرئاسة الجمهورية. لكن القرار مبيت ومسيّس”.

وقال السياسي العراقي المخضرم إن: “قرار “المحكمة الاتحادية” باستبعادي من الترشح للرئاسة ليس نهاية العالم، ولكننا تعرضنا للظلم”.

خيارات “الديمقراطي” كثيرة

وأردف: “هم لا يريدون رئيسا قويا للعراق، وأنا مسؤول عن كلامي” في إشارة منه إلى الأحزاب السياسية العراقية الموالية لإيران.

وأكد زيباري، أن “الحزب الديمقراطي” لم يقدم مرشحا جديدا للرئاسة حتى الآن، لكن الحزب يمتلك الكثير من الخيارات في المرحلة المقبلة، بحسب تعبيره.

للقراءة أو الاستماع: المحكمة الاتحادية تقصي هوشيار زيباري من سباق رئاسة العراق

وفي وقت سابق من اليوم الاحد، أقصت “المحكمة الاتحادية” زيباري من سباق الترشح لرئاسة العراق، وقررت عدم السماح له بالترشح مستقبلا، وذلك استنادا لأحكام المادة 68 من الدستور العراقي التي خالفها.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”، في وقت يحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني” الكرديين، إثر عدم اتفاقها على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

وسبق أن قررت “المحكمة الاتحادية العليا”، الأحد الماضي، إيقاف إجراءات ترشيح هوشيار زيباري لمنصب رئاسة الجمهورية بشكل مؤقت.

للقراءة أو الاستماع: أول تعليق لـ “الإطار التنسيقي” بعد قرار استبعاد زيباري

من رفع الدعوى ضد زيباري؟

قرار المحكمة جاء حينها بناء على دعوى قضائية تقدم بها 4 نواب من “الاتحاد الوطني الكردستاني” و”الإطار التنسيقي”، لإصدار أمر ولائي بإيقاف ترشيح زيباري.

وبحسب الدعوى، فإن ترشيح زيباري “مخالفة دستورية”، واستندت الدعوى على إقالته من منصبه كوزير للخارجية بتهم فساد من قبل مجلس النواب في عام 2016.

وأشارت “المحكمة الاتحادية” إلى أن، إيقاف ترشيح زيباري جاء لمخالفته شرطي “حسن السمعة والاستقامة المنصوص عليهما في الدستور العراقي”.

للقراءة أو الاستماع: بعد قرار الاتحادية.. هل كسب الاتحاد الوطني سباق رئاسة العراق؟

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة، خاصة بعد فوزه في الانتخابات المبكرة وخسارة “الوطني” فيها.

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار محلية من العراق