أعلن فصيل “جنود الشام” بقيادة “مسلم الشيشاني”، سحب نقاطه العسكرية من محاور شمال #اللاذقية، بعد تهديدات #هيئة_تحرير_الشام استمرت لأسبوعين.

وقال مصدرٌ مقربٌ من الهيئة، لـ(الحل نت)، إنّ: “الهيئة” أرسلت تعزيزات عسكرية للمنطقة بغية استلام النِّقَاط بريف اللاذقية، كما أرسلت تعزيزات أخرى تمركزت في المنطقة لمراقبة عملية الإخلاء.

وجرى، أمسِ الخميس، اجتماعٌ بين قادة من الهيئة يرأسهم “أبو ماريا القحطاني” وخمسة قادة من جماعة “جنود الشام” يترأسهم #مسلم_الشيشاني، في مقر جماعة “أنصار الإسلام” بمدينة جسر الشغور، غرب #إدلب.

وخلال الاجتماع، رفض ممثل “تحرير الشام” “القحطاني” جميع الحلول التي طرحها “الشيشاني” وتمسّك بقرار حل الفصيل أو الاعتقال والملاحقة في حال رفض ذلك.

وأشار المصدر إلى أنّ “جنود الشام” رضخت بقرار الحل وإفراغ مقراتها ونقاط رباطها، وانتقال عناصرها ومقاتليها إلى المخيمات في شمال وغرب سوريا تمهيداً لإخراجهم من #سوريا.

وترجع قضية “جنود الشام”، إلى نهاية يونيو/حَزِيران الفائت، حين عرض مسؤول جهاز الأمن العام لـ”تحرير الشام” على قائد الفصيل الانضمام لصفوفها أو مغادرة مناطق سيطرتها خلال مدة زمنية معينة.

وقال الفصيل المنحل، في بيانٍ له بعد أيام من بلاغ “الهيئة”، أنّ السلطة الحقيقية في شمال #سوريا هي بيد “الهيئة”، والتي بدورها لن تسمح بإقامة قوة عسكرية في مناطقها دون أن تكون منضوية تحت صفوفها.

وكشف “الشيشاني” حينها، أنّ #الهيئة طلبت بشكلٍ صريح تفكيك الجماعة ومغادرة #إدلب، نافياً حديث مكتب العلاقات العامة في الهيئة، الذي قال إنّ: «القضية بخصوص #أجناد_الشام، هي خلايا أمنية ومرتكبة لسرقات ثبت الأمر والصور موجودة»، مبيناّ «أنه لّا فاعلية عسكرية للفصيل كما يروج، فلابد يعطى حجمه الحقيقي».

و“مسلم الشيشاني” هو القيادي “مراد مارغوشفيلي” الملقب بـ”مسلم أبو وليد شياشي” وينحدر من القبائل الشيشانية التي تعيش في #جورجيا.

وهو مصنف لدى وزارة الخارجية الأميركية على أنه قائد جماعة إرهابية مسلحة في #سوريا منذ أيلول 2014، إذ اتهمته ببناء قاعدة للمقاتلين الأجانب في سوريا.

ويقود “الشيشاني”، فصيل “أجناد الشام”، إذ شارك في معارك #كسب عام 2013، ومعركة تحرير #إدلب 2015، ويتخذ من جبال ريف اللاذقية مقرات له ولعوائل عناصره الذي يقدرهم أعدادهم بنحو ألف مقاتل.

ويأتي قرار الحل، بعد يوم من انتهاء اجتماع أستانا، الذي أعادت فيه #تركيا و #إيران و #روسيا، التأكيد على تنفيذ بعض الاتفاقات العالقة لزيادة مدة اتفاق “خفض التصعيد” الذي وقعة الطرفان في مارس/آذار 2020.

وتطرق الاتفاق إلى الجماعات الإسلامية، إذ اتفق الجانبان على أن كل منظمة مصنفة إرهابيًا لدى #الأمم_المتحدة تعدّ إرهابية بالنسبة للبلدين، في حين يطالب الروس تركيا بشكلٍ دوري، بتنفيذ ما أسموها «تعهداتها بالقضاء على التنظيمات الإرهابية في إدلب».

وبعد حل جماعة “جنود الشام” لم يتبق من الجماعات الجهادية في #إدلب ممن هم خارج وصاية “الهيئة” سوى “أنصار الإسلام” و “جند الله”، وحاولت “تحرير الشام” خلال الفترة الماضية استطلاع مواقع “جند الله” في الساحل تمهيداً لحملة عسكرية ضدها.

أما بقية الجماعات كـ(أنصار التوحيد والتركستان وأجناد القوقاز ومجموعات الأوزبك)، فهي جماعات موالية للهيئة وتعمل بإشرافها، أما “حراس الدين” فهي بحكم المنحلة حتى ولو لم يصدر بيان رسمي بهذا، وذلك بتوجيه من القاعدة الأم في #أفغانستان.