يعاني المزارعون السوريون منذ مطلع العام الحالي من ارتفاعات متتالية لأسعار تكاليف الزراعة لمختلف المحاصيل، ما جعلهم يلجؤون إلى تسويق محاصيلهم عبر التّجار والشركات المستقلة بعيدا عن الجهات الحكومية، التي تم تحييدها في ظل فشلها في إيجاد آلية ترضي المزارع وتراعي التكاليف.

زيادة أعباء المستهلك

فشل الجهات الحكومية في إيصال المحاصيل من المزارع إلى المستهلك، ودخول وسطاء كالتجار والشركات، سيزيد وفق مراقبين من الأعباء المادية على المستهلك، وهذا سيشمل كافة الخضار الموسمية وأنواع البقوليات.

عضو اتحاد الغرف الزراعية، مجد أيوب، أكد أن الشراء من المزارعين بعقود مسبقة يجري الآن بدون عقود مكتوبة بين أصحاب المراكز الزراعية وتجار أسواق الجملة، وفق آلية يتوجه المزارع بموجبها إلى أحد المراكز الزراعية الكبيرة سواء في سوق الجملة أو في المدينة.

وأشار أيوب، في تصريحات نقلتها صحيفة “تشرين” المحلية، إلى أن المزارع ينقل إنتاجه إلى تاجر سوق الجملة عند الحصاد، لبيعه بالأسعار الرائجة ويأخذ من القيمة نسبته، وقيمة المستلزمات أو المديونية يتم تسديدها للمركز الزراعي ويعطي البقية للمزارع، موضحا أن الارتباط المعنوي بين المزارع والتاجر، والمركز الزراعي هو الذي يحدد العملية وليس عقداً مكتوباً بينهم.

وأوضح أيوب، أن الفترة الأخيرة شهدت دخول مجموعة من رجال الأعمال، للاتفاق على كبار المزارعين على شراء إنتاجهم، في ظل تراجع دور وزارة التجارة الداخلية، التي لا تملك الإمكانات المالية اللازمة للشراء بعقود مسبقة.

قد يهمك: ازدياد الطلب على الأدوية النفسية في سوريا.. ما القصة؟

وحول عجز الحكومة في القيام بهذا الدور أضاف أيوب: “هناك أسباب متعددة أهمها، أن النظام المالي للشركات الحكومية لا يسمح بالشراء بهذا الشكل وهو أمر لا يمكن القفز فوقه، هذا إذا تم تجاوز موضوع استدراج العروض، وعليه فإن (السورية للتجارة)، لا تستطيع الشراء من المزارعين بعقود مسبقة إلّا بمبلغ محدد في العقد، فقد يرتفع سعر السوق ويرفض المزارع التسليم فيتحول الأمر إلى القضاء الذي يحتاج فترة طويلة ليقرر بها“.

كذلك يواجه المزارعون صعوبة، تتعلق بعدم قبول وزارة المالية واللجنة الاقتصادية بتوقيع عقود من دون تحديد السعر.

بدوره دعا الباحث الزراعي مجد درويش، إلى تفعيل عملية الشراء المباشر لمنتجات الحبوب الزراعية، وتغليفها وطرحها عن طريق مؤسسات القطاع العام، وذلك لما لها من أهمية اقتصادية كبيرة في ظل غلاء أسعار هذه المنتجات محليا وعالميا، وعدم توافر الإنتاج الكافي من هذه المنتجات وبما يلبي السوق المحلية.

وبيّن درويش، أن تفعيل هذه الخطوة يسهم في كسر الحلقة التسويقية التقليدية، منتج ثم وسيط ثم مستهلك، عبر إلغاء دور الوسيط وما ينتج عنه من تخفيف في الأعباء المادية التي يتحمل جزءا كبيرا منها المستهلك.

ارتفاع مستمر

أسعار الخضار والفواكه في سوريا، تشهد منذ مطلع الصيف الحالي ارتفاعات متتالية وغير مسبوقة، حتى باتت تشكل عبئا على السوريين الذين أصبحوا يلجأوون للشراء بالحَبة لبعض أنواع الخضار والفواكه كما هو الحال بالنسبة لليمون وكذلك الموز.

العديد من أصناف الخضار والفاكهة، شهدت ارتفاعات دورية خلال الأسابيع الماضية، رغم أن بعضها في ذروة موسمها. الارتفاع الذي وصل إلى حدّ باتت تلك المواد تشكل عبئا إضافيا على المواطنين.

كما أن هناك عوامل أخرى تلعب دورا مهما في رفع الأسعار، مثل الوقود وأجور النقل وعبوات التخزين، إضافة إلى أجور اليد العاملة وصعوبة الحصول على المواد الزراعية من الأسمدة والمبيدات.

يبدو أن حكومة دمشق عاجزة عن القيام بأية إجراءات من شأنها ضبط الأسعار في الأسواق السورية، بعدما جرّبت آليات عديدة وأصدرت عشرات التعاميم، التي لم يكن لها أية آثار إيجابية على المواطن والأسواق.

اقرأ أيضا: فيزا بـ3 ملايين ليرة.. وجهة عربية جديدة لسفر السوريين