“البيوت البلاستيكية” في سوريا مُهددة برفع الدعم
لطالما ادعت الحكومة السورية دعمها للقطاع الزراعي بشكل مستمر كل عام بمبالغ ضخمة، لكن مع ذلك يشهد القطاع الزراعي في سوريا تدهورا في كل موسم زراعي، وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود دعم كافٍ من الحكومة وكذلك أزمة الخدمات وارتفاع تكلفة المستلزمات الزراعية، والجفاف الحاصل في البلاد، والتي أصبحت من المشاكل الرئيسية اليوم.
شروط تعجيزية
حددت وزارة الزراعة، وفق وسائل إعلام محلية، بداية آذار القادم موعدا نهائيا لتسوية أوضاع البيوت البلاستيكية التي لا تحقق المواصفات الفنية المطلوبة، وأن من لا يلتزم بهذه المواصفات لن يحصل على تعويض أضرار.
في حين شهدت مناطق الساحل السوري في الفترة الأخيرة حدوث عدة عواصف مطرية وبحرية متتالية، نتيجة الأحوال الجوية غير المستقرة، حيث قال الدكتور حيدر شاهين رئيس دائرة صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية بمديرية الزراعة بطرطوس لوسائل إعلام محلية، “أن عدد البيوت المتضررة خلال العام الحالي 2022 بلغ حتى تاريخه /950/ بيتا محميا نتيجة عاصفة (التنين) الذي أصاب ست قرى بمنطقة بانياس”.
وأنه في العام الفائت تضرر /73/ بيتا محميا جراء العواصف، حيث بلغ عدد المزارعين المستحقين للدعم والذين تنطبق عليهم شروط صندوق الجفاف والكوارث /16/ مزارعا.
وحول شروط عمل الصندوق و عدم التعويض على جميع المزارعين المتضررين أشار شاهين، بأن ذلك يتم وفق قوانين وأنظمة ناظمة لعمله منها: “أن يكون المزارع المتضرر حاصل على تنظيم زراعي سابق لوقت الضرر وليس بعد حدوث الضرر، وأن يكون الضرر ناتج عن كارثة طبيعية (حادثة طبيعية لا يمكن منعها أو الحد منها)، وأن يكون حجم الضرر أكثر من 50% على المحصول المتوقع بالنسبة لنفس المحصول، وأن تكون نسبة الضرر أكثر من 5% للمحاصيل الزراعية، يستثنى من ذلك ظاهرة التنين البحري حيث تكون نسبة الضرر 1 % بالنسبة للمحصول الواحد في نفس المنطقة أو الوحدة الإدارية.
وأبدى مزارعو البيوت البلاستيكية في طرطوس تخوفهم، إذ أن المواصفات المطلوبة لا تنطبق على أي مجمل البيوت البلاستيكية في الساحل السوري، الأمر الذي سيحرم المزارعين من الحصول على التعويض عن الأضرار عند حدوث الكوارث الطبيعية.
وحسب تقارير إعلامية، أن البيوت البلاستيكية في طرطوس مرخصة أصولا، وأنشئت منذ عام 1982، ووصف المزارعون قرار الزامهم بالشروط الفنية بأنه ظلم كبير.
كون أن تطبيق الشروط الجديدة باستبدال كل البيت صعب جدا، فكلفة هذا الإجراء تتجاوز /13/ مليون ليرة للبيت الواحد، وأكدوا بأن هذه الشروط يجب على أن تطبق على البيوت التي ستقام حديثا وليس على البيوت التي أنشئت منذ عشرات السنين.
وبحسب الأهالي المحليين، فإن أصحاب البيوت البلاستيكية المتضررة من العواصف المطرية التي ضربت محاصيلهم قدموا طلبات تعويض عن الأضرار إلى مديرية الزراعة، ولكن بعد هذا القرار والشروط ، يصعب على الأغلبية الحصول على الدعم الحكومي المخطط، وفي هذه الحالة سيكون لذلك عواقب وخيمة على الجميع من المزارعين والمستهلكين في الأسواق، حيث سيكون من الصعب توافر المنتجات الزراعية بالكميات الكافية، ناهيك عن ارتفاع الأسعار التي سترافق ذلك.
قد يهمك: اللاذقية.. 16 مليار ليرة قروض زراعية والأسعار في ارتفاع مستمر
الوضع نحو الأسوأ
يعتمد نسبة كبيرة من أهالي المحافظات الساحلية على الزراعة في البيوت البلاستيكية كالخضروات من البندورة والكوسا والفليفلة كمحصول شتوي.
وعلى الرغم من تقدم القروض بالمليارات سنويا للمزارعين والفلاحين كما تزعم الحكومة السورية، لكن وفق لتقارير محلية سابقة، فإن المحاصيل في تراجع مستمر بشكل عام، وذلك في ظل غياب الدعم الحكومي وعدم قدرتها على توفر أدنى مقومات الزراعة للفلاحين، إضافة إلى تردي الوضع الاقتصادي في عموم البلاد.
وبحسب مصادر محلية، فإن معظم المزارعين يعتمدون على الزراعة في البيوت المحمية لتأمين دخلهم لأشهر الصيف القادمة، إضافة إلى أن الكثير من المزارعين مدينون بمبالغ مالية من أقاربهم وأصحابهم لتأمين زراعة المحصول والقدرة على تسهيل ظروفهم المعيشية.
في الوقت الذي يشكو معظم المزارعين من فشل الحكومة في مساندة ودعم القطاع الزراعي، ومع ذلك فإن الحكومة غير مبالية بالنتائج والظروف المعيشية الصعبة التي ترافق عامة السكان خلال هذه السنوات الأخيرة.
ويمثل القطاع الزراعي حوالي 26 في المئة من الاقتصاد السوري ويمثل تهديدا مباشرا لـ 60 في المئة من الأهالي وإذا بقي الوضع على ما هو عليه، فإن العديد من المزارعين سيتكبدون خسائر في محاصيلهم، وبالتالي ستؤثر بشكل مباشر وكبير على الأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة القريبة، والتي لم يعد بإمكان المواطن تحملها في ظل الوضع المعيشي البغيض.
قد يهمك: لا سماد من أجل الزراعة بسوريا.. التهاب أسعار مرتقب؟
هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.