أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، اليوم الثلاثاء، شمول فئة من الأطفال بالقروض والحماية الاجتماعية، بهدف الحد من عمالة الأطفال وإعادة زجهم في المقاعد الدراسية.

وجاءت إجراءات الوزارة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، استنادا الى قانون العمل رقم 37 لسنة 2015، حيث نصت المادة سبعة من القانون، على أن الحد الأدنى لسن العمل في جمهورية العراق هو 15 عامًا، أي لا يجوز لأي عامل العمل دون هذا السن، كما يقول المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي.

تحركات واسعة

ويضيف في حديث للوكالة الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت” أن “دائرة العمل والتدريب المهني التابعة للوزارة تقوم بإجراء حملات تفتيشية واسعة للحد من ظاهرة عمالة الأطفال، وفي حال تواجد العمالة في سوق العمل تقوم باتخاذ التدابير القانونية بحق المخالف”.

وتقوم “الوزارة بتقديم خدماتها إلى ذوي الأطفال، من خلال شمولهم بالقروض والحماية الاجتماعية، وذلك من أجل إعادة زج الأطفال في مقاعد الدراسة”، وفقا لنجم.

وتسببت الظروف الأمنية والاقتصادية التي مرت على العراق في ارتفاع ظاهرة عمالة الأطفال، رغم القوانين الحازمة بمعاقبة المتسببين فيها.

أسباب وإحصاءات

وتقدر المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق نسبة عمالة الأطفال فيه 2 بالمئة، ويبين عضو المفوضية علي البياتي أن عدد الأطفال العاملين في البلاد يصل إلى أكثر من 700 ألف طفل، في وقت تشير فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” إلى أن نحو 90بالمئة من الأطفال العراقيين لا تتاح لهم فرصة الحصول على تعليم مبكر، ورغم زيادة معدل التحاق الأطفال بالتعليم الابتدائي عند مستوى 92 بالمئة فإن إكمال المرحلة الابتدائية بين أطفال الأسر الفقيرة لا يتجاوز 54 بالمئة.

وبحسب آخر إحصاءات اليونيسيف، فإن ثلث أطفال العراق يمرون بظروف اقتصادية صعبة تضعهم أمام متطلبات العمل لإعانة عائلاتهم، وتوضح أن أطفال العراق يواجهون أعلى زيادة في معدلات الفقر، حيث يوجد طفلان فقيران بين كل 5 أطفال.

كما أشار آخر تقرير مشترك صادر عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف”، في 9 حزيران/يونيو 2021، إلى أن عدد الأطفال العاملين في أنحاء العالم خلال السنوات الأربع الماضية بلغ 160 مليون طفل، حيث زاد عددهم 8.4 ملايين طفل عامل.