في ظل استمرار المماحكات السياسية والقانونية حول آلية دفع إقليم كردستان العراق مستحقات النفط إلى الحكومة الاتحادية في بغداد، وعدم إيفاء حكومة بغداد بحصة الإقليم من الموازنة، وما أثاره ذلك على مستوى تضرر المواطنين الأكراد بسبب تأخر استلام رواتبهم الشهرية.

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا ( أعلى سلطة قضائية في البلاد)، اليوم الثلاثاء، قرارها بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

تسليم إنتاج النفط كافة

وبحسب بيان أورده إعلام القضاء، واطلع عليه موقع “الحل نت” فأن المحكمة ألزمت “حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط، من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى، التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية تمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.

ولفت البيان إلى أن “لوزارة النفط الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية، التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الأطراف الخارجية دول وشركات، بخصوص استكشاف النفط، واستخراجه وتصديره وبيعه”.

إلزام آخر

وألزم القرار “حكومة إقليم كردستان، بتمكين وزارة النفط العراقية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان، بخصوص تصدير النفط، والغاز، وبيعه”.

والغرض “تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها، وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة، وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان، من الموازنة العامة الاتحادية، وعدم تأخيرها، وإشعار الحكومة الاتحادية، وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك”، وفقا للبيان.

وفشلت ثلاث اتفاقيات سابقة بين الجانبين منذ عام 2018، ركزت على تسليم أربيل عائدات بيع 250 ألف برميل نفط يوميا لبغداد، قبل أن يتم الاتفاق العام الماضي على تسليم النفط لشركة سومو، على أن تتولى بغداد تصديرها، مقابل دفع مرتبات موظفي الإقليم البالغ عددهم نحو مليون و200 ألف موظف.