ما تزال جهود الحكومة متواصلة في إطار النهوض الصناعة العراقية في البلاد، إذ حددت وزارة الصناعة والمعادن اليوم الاثنين، أربعة إجراءات لتنفيذ خطط تصحيح المسار وتأهيل المصانع.

المركز الإعلامي في الوزارة، قال لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعه موقع “الحل نت”، إن “الوزارة وضعت خططا من أجل تصحيح المسار وتأهيل وإعمار المصانع والخطوط الإنتاجية”.

وتلك المساعي بـ “الاعتماد على مصادر تمويل عن طريق التنمية والاستثمار واستقطاب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي”.

المركز أضاف، أن “أبرز هذه الخطط تم تنفيذها وهناك خطط على المدى المتوسط والبعيد بالاعتماد على القطاع الخاص والدعم اللوجستي من الدولة كالقوانين وتعليمات لتسهيل إجراءات الاستثمار وتهيئة بيئة استثمارية آمنة جاذبة”.

وتابع، أنه “فيما يخص الموازنات العامة الماضية كان هناك دعم مالي عن طريق الخطط الاستثمارية حيث استمر الدعم منذ عام 2008 لغاية عام 2014، وتوقف بسبب دخول عصابات داعش، وأغلب ما تم تأهيله بالاعتماد على التخصيصات الاستثمارية أما لم يكتمل لانقطاع التخصيص أو تم تدميره أو تضرر بشكل كبير من جراء العمليات العسكرية”.

اقرأ/ي أيضا: لتقليل الواردات.. الصناعة العراقية تعلن إنجاز مئات المصانع

ماذا عن المدن الصناعية؟

الوزارة كانت قد أعلنت في شباط/فبراير الماضي، تلقي طلبات من 5 دول لإنشاء مدن صناعية، ما يمكن أن يمثل انفراجة اقتصادية للعراق والعراقيين.

مدير عام هيئة المدن الصناعية التابعة لوزارة الصناعة والمعادن العراقية، حامد عواد، كشف في تصريح صحفي حينها، تلقي عدة عروض من دول، سوريا، الأردن، الكويت، السعودية، وإيران، لبناء مدن صناعية.

عواد قال إن “الهيئة استطاعت أن تؤسس لمدن صناعية في جميع المحافظات، وأن إنشاء مدن صناعية يأتي لأهميتها في تقديم الخدمات، وتوفير فرص عمل للشباب، فضلا عن تجاوز المدن السكنية العشوائيات، من خلال بناء المدن الصناعية، بخدمات تم التركيز عليها وإعطائها أهمية كبيرة، ما دعا لتأسيس لهكذا مدن في جميع المحافظات”.

أهمية عالية تتميز بها تلك المدن، من حيث موقعها الجغرافي، الذي يقع على الحدود، إضافة إلى بعض المناطق الصحراوية والتي “قد تكون رخوة أمنيا، ما ستتحول بفعل تلك المدن إلى مناطق مأهولة بالسكان والخطوط الإنتاجية وتقدم خدمات للبلد”، وفقا لما بينه عواد، وأشار أنه “تم توقيع أول اتفاقية لمدينة اقتصادية مع الأردن، وتم إكمال الإجراءات لغرض إعلانها”.

ولفت أن “خلال فترة قياسية تم توقيع أول عقد في محافظة كربلاء، لتشييد مدينة صناعية متخصصة بالبتروكيماويات، والهندسية، ضمن مساحة 5300 دونم، كما تم الإعلان عن مدينة صناعية في واسط أيضًا، بمساحة 5000 دونم، فضلا عن وجود مدينة في محافظة ذي قار، فيما سيتم انتظار عروض أخرى من قبل المستثمرين”.

• الإرهاب والهجرة والتسلل الحدودي معضلات تواجه الاتحاد المغاربي
• ضربة استباقية أميركية تُفشل مخططا إيرانيا لاختراق وزارات حكومية
• قصة الحرب بين أميركا والصين حول “تيك توك”
• “حزب الله” قضى على كل معالم الحياة في لبنان: آخر ضحاياه الثقافة!
• “الكبتاغون 2″.. ضربة جديدة لـ”محور المقاومة”

نقطتان لنجاح المدن الصناعية

في أيار/مايو الماضي، حددت الهيئة الوطنية للاستثمار، نقطتين أمام الدولة لدعم وإنجاح مشاريع المدن الصناعية، فيما أكدت دعمها لإنشاء مناطق حرة جديدة في البلاد، مبينة أن، هناك تحديات من الناحية التطبيقية لا بد من مواجهتها ويكون هناك توجه من الدولة بشكل عام لدعم الموضوع.

وقالت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار في تصريح لوكالة الأنباء العراقية “واع”، وتابعها موقع “الحل نت”، إن “الهيئة داعمة لإنشاء مناطق حرة جديدة، وخاصة للقطاع الصناعي لأن هذا العمل سيكون مساندا للاقتصاد العراقي، بالإضافة إلى توفير فرص العمل وإدخال العملة الأجنبية”.

لكن هنالك نقطتين موجهتان للدولة لدعم وإنجاح المدن الصناعية، تتمثل “أولا بتخصيص الأراضي التي تتمتع بميزة تنافسية، وتوفير تمويل البنى التحتية، بحسب النجار”، مؤكدة أن “البنى التحتية إذا لم توفرها الدولة ستواجه صعوبات كبيرة جدا”.

ويبلغ العدد الكلي للمصانع التابعة لشركات القطاع العام في العراق نحو 227، وتبلغ أعداد العامل منها 140 فقط بحسب بيانات وزارة الصناعة والمعادن.

اقرأ/ي أيضا: ما أثر الغزو الروسي لأوكرانيا على الصناعة العراقية؟

حجم العطل الصناعي

وفقا لتلك البيانات فإن نحو 18 ألفا و167 مشروعا صناعيا متوقف عن العمل لأسباب مختلفة، في حين كان القطاع الصناعي يشكل نحو 23 بالمئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي للعراق قبل عام 2003.

إذ تشير البيانات الحكومية إلى أن البلد كان مزدهرا صناعيا في عقود السبعينيات والستينيات والخمسينيات بل وحتى أربعينيات القرن الماضي، وكان حجم إنتاج القطاع الصناعي يلبي حاجة السوق المحلية فضلا عن التصدير إلى الخارج.

ورغم أن الدولة أنفقت بحدود 120 تريليون دينار نحو 101 مليار دولار، لتأهيل الشركات العامة للفترة من 2005 إلى 2014، وكان معظمها ممولا من الدول المانحة ووزارة المالية، فإنها أخفقت في إعداد دراسات جدوى اقتصادية وفنية فعالة لأغلب عقود الشراكة التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية والمحلية للنهوض بواقع المصانع العامة.

كما أنها لم تحقق نهضة نوعية بتلك التعاقدات تتناسب مع النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بل تسببت أغلب تلك التعاقدات باستمرار خسارة الشركات العامة وعدم تحقيق أي أرباح تساعدها على النمو والتطور، حيث لا تزال تلك المصانع عاجزة عن تأمين رواتب موظفيها ويتم تغطيتها، وفق تقارير مختصة.

اقرأ/ي أيضا: خياران لنجاح المدن الصناعية في العراق