في إطار سياستها للتضييق على اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، عمدت الحكومة التركية إلى نقل آلاف السوريين في مدينة أنقرة، وإغلاق عشرات المحلات التجارية التي يعمل بها سوريون في المدينة.

وقالت صحيفة “جمهورييت” التركي الجمعة إن: “أربعة آلاف و514 لاجئا سوريا نُقلوا حتى الآن من منطقة ألتنداغ في العاصمة التركية أنقرة، وأُغلق 100 و77 محلا تجاريا، إضافة إلى هدم بناء مهجور كان يستخدمه بعض السوريين“.

مشروع منع تكتل الأجانب في تركيا

وبحسب الصحيفة فإن قرار النقل، جاء ضمن مشروع أطلقته وزارة الداخلية التركية، لمنع تجمع الأجانب في منطقة واحدة.

وأكدت الصحيفة أن الداخلة التركية، بدأت بتنفيذ هذه السياسية في مختلف المدن التركية، “من أجل منع التكتل المكاني للأجانب“.

قد يهمك: من جديد وبسبب “تيك توك”.. ترحيل سوريين من تركيا

إجراءات مماثلة في غازي عنتاب

وأفادت مصادر في دائرة الهجرة في مدينة غازي عنتاب لـ“الحل نت“، أن السلطات في المدينة بدأت بتطبيق سياسة مشابهة لمنع تجمع السوريين في مناطق محددة.

وبحسب ما أفادت المصادر فإن السلطات التركية في المدينة، منعت السوريين مؤخرا من تثبيت عناوينهم في أكثر من 50 حي سكني في مدينة غازي عنتاب.

وقال صلاح آغا وهو سوري يعيش في غازي عنتاب، إنه تقدم بطلب لتثبيت عنوانه مؤخرا، إلا أن دائرة النفوس في المدينة قابلت طلبه بالرفض.

ويقول آغا في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “بشكل غير مبرر تم رفض طلبي لتثبيت العنوان، الموظف رفض الإفصاح عن السبب واكتفى بالقول إنه يمنع تثبيت العنوان في هذه المنطقة، انا مضطر الآن إلى تغيير منطقة سكني والبحث عن منزل آخر“.

ويعيش في تركيا نحو ثلاثة ملايين و700 ألف لاجئ سوري، تحت نظام “الحماية المؤقتة“، وذلك وفق آخر إحصائية أعلنها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو“.

وكانت منطقة ألتنداغ التي بدأت السلطات التركية تطبيق القرار فيها، قد شهدت أعمال شغب وحوادث ذات طابع عنصري ضد اللاجئين السوريين، وذلك على إثر شجار بين مجموعة من الشبان في المنطقة، قتل على إثرها شاب تركي وأصيب آخرون بجروح.

التضييق على اللاجئين في تركيا

وتتعمد السلطات التركية مؤخرا إلى تضييق الخناق على اللاجئين السوريين، فضلا عن عمليات الترحيل التي تنفذها السلطات بحق السوريين، متجاوزة جميع قوانين البلاد والقوانين الدولية المتعلقة بالتعامل مع اللاجئين.

قد يهمك: ممثل سوري يرفض الدعم الحكومي: ما بدي منيّتهم

وفي أواخر العام الماضي، تم ترحيل عشرات السوريين من تركيا بسبب “قضية الموز” التي أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولدى دخول أي سوري في تركيا إلى مخافر الشرطة لتنظيم ضبط لأي سبب كان. وبمجرد وجود اسم اللاجئ السوري في ضبط المخفر، يتم تحويله إلى مركز الترحيل عند الحدود السورية التركية.

ويتم إجباره على توقيع أوراق العودة الطوعية إلى سوريا. وبعدها يصبح القرار بيد القائمين على المركز بالعودة إلى الداخل التركي أو الترحيل.

وعلى مدار السنوات الماضية، باتت قضايا ترحيل السوريين من تركيا تتصدر أخبار السوريين في تركيا في الوقت الذي يعاني فيها لاجئون سوريون من مواقف عنصرية داخل البلاد.

مع قضية ترحيل السوريين من تركيا، يتعرض اللاجئين السوريين أيضا باستمرار لموجات من العنصرية من قبل أحزاب المعارضة.

وساهمت خطابات أحزاب المعارضة وحتى قرارات الحكومة التركية، في تعزيز موجات العنصرية ضد اللاجئين عموما والسوريين على وجه الخصوص.

ويتهم ناشطون سوريين وأتراك حزب التنمية والعدالة الحاكم للبلاد، في المساهمة في زيادة هذه الحوادث من خلال سياساته إزاء اللاجئين.

اقرأ أيضا: “الغش ممنوع على أصحاب النفوذ”.. 5 آلاف كاميرا في القاعات الامتحانية بسوريا

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.