يبدو أن الحكومة السورية تريد أن ترى وتسمع باستمرار أن عجلة الصناعة في سوريا أنها تسير على مايرام، ولكن الواقع على عكس ذلك. فإنتاج المؤسسات الصناعية والأمن الاقتصادي لن يتحقق دون تأمين الطاقة من البنزين والكهرباء لخدمة القطاع الصناعي، وبالنظر إلى الوضع الحالي للطاقة، فإن الأصوات المتعالية من أصحاب هذه المصانع بمثابة صفارة إنذار تحذر بشكل شديد بأن الصناعة في خطر.

أعطال الكهرباء

أكد رجل الأعمال، مجد الدين ششمان، أن توافر الكهرباء لمدة 24 ساعة لم يدم طويلا في المدينة الصناعية بحلب، حيث ظهرت مشاكل أمام أكثر من 750 مصنعا منتجا بالمدينة، كان أخطرها تدهور التيار الكهربائي وعدم استقراره، والذي كان يعزى إلى زيادة عدد المصانع المشاركة في الإنتاج.

وعلاوة على ذلك، فإن عدم الاستعداد الفني للمحطات الفرعية التي تزود المدينة بالطاقة الكهربائية، وكذلك ظهور عيوب مختلفة، مما أدى إلى خروج هذه المحطات، وتسبب في أضرار وخسائر إنتاج لكثير من الصناعيين بسبب التوقف المتكرر.

وأوضح ششمان، في حديثه لـصحيفة “الوطن” المحلية، أهمية إصلاح النظام الكهربائي في المحطات الفرعية وشبكات تغذية المراكز التحويلية التي تزود المحطات بالكهرباء، وكذلك توفير قطع الغيار لها، وكذلك الإسراع في تنفيذ عقود الصيانة للمحطات المتضررة، وتجاوز كافة المعوقات البيروقراطية في دوائر صنع القرار.

للقراءة أو الاستماع: بعد حلب وريف دمشق.. الكهرباء غائبة في حماة و”الأمبير” يستعد للإقلاع

لا خدمات مقابل ارتفاع الأسعار

رغم أن هدف الحكومة يتضمن إلغاء الدعم عن المشتقات النفطية، يشير ششمان، إلى أن هذا سيكون له تأثير ضار على الأعمال والصناعة، خاصة وأن وزارة الطاقة رفعت مؤخرا تكاليف الكهرباء الصناعية أيضا.

ويرى الصناعي، أن الإجراءات الحكومية المتتالية أحدثت صدمة للصناعة والصناعيين، إذ لا يجوز برأيه أن ترفع الحكومة الدعم عن ناقلات الطاقة بهذه السرعة؛ لأن ذلك سيضعف عملية الإنتاج والصناعات.

وتابع، “إذا كانت الحكومة عازمة على رفع الدعم، بصفتنا صناعيين، لا نعارض القرار، لكننا نعتقد أنه يجب أن يتم ذلك على مدى فترة زمنية أطول؛ من أجل السماح للمنتج والمستهلك بالتكيف مع الأسعار، لأن هذا سينعكس على قيمة المنتج لا سيما أن القوة الشرائية منخفضة وفي حدودها الدنيا”.

إلى ذلك، تحدث الصناعي، مصطفى كواية، عن الوضع الكهربائي المزري، مؤكدا أن القضية الأساسية هي عدم انتظام التيار الكهربائي. مما يتسبب في تحول منتجات المصنع إلى نخب ثان، مثل مصانع البلاستيك أو خيوط البوليستر.

وأشار إلى أن التباين في تسعير الطاقة بين المناطق الصناعية والمدن الصناعية سبب رئيسي لعدم التنافس بين الصناعيين. موضحا أن رفع الأسعار في المدن الصناعية سيكون له آثار سلبية على الاستثمار وسيزيد من تكاليف الإنتاج.

للقراءة أو الاستماع: انقطاع الكهرباء لمدة 12 يوما في أحد أحياء مدينة دمشق

الحكومة لا تستطيع توفير الكهرباء

وفي رده على الفيديو الذي انتشر مؤخرا لأحد الصناعيين الذي صرخ في وجه المسؤولين رافضا تردي الواقع الكهربائي. قال محافظ حلب حسين دياب: أنه و “نتيجة الوضع الحالي للكهرباء الذي سبب مشاكل لدى الصناعيين، يتم عقد اجتماعات دورية للوقوف على أي مشكلة لديهم لحلها”.

وأضاف: “في آخر اجتماع والذي تم بحضور 10 بالمئة من الصناعيين ممن لديهم مشكلات حول الكهرباء. وكانت مطالب أحدهم، التغذية الكاملة 24 ساعة على مدار الأسبوع حتى أيام الخميس والجمعة والسبت. وتوضيح سبب ارتفاع تعرفة التسعيرة الكهربائية الكبير واختلافها بين فئات الصناعيين”.

وقال دياب، “نؤمّن لهم الكهرباء بحوالي 12 ساعة، وتزويد المدينة الصناعية 24 ساعة سيحرم الأهالي من الكهرباء”.

الجدير ذكره، أن وزارة الكهرباء السورية، أعلنت مطلع الشهر الجاري، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك. وذلك في موجة رفع أسعار كافة السلع والخدمات الأساسية في البلاد، رغم أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق.

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديدة، وفق ما تابع موقع “الحل نت” لـ أسعار الكهرباء في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة. إذ ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين. وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة. وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

للقراءة أو الاستماع: حلب.. رفع أسعار كهرباء الأمبير والأهالي يعترضون بلا مجيب!