أصدر رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، مساء يوم أمس السبت، توضيحا رسميا حول إصدار مرسوم جمهوري خاص بالعفو عن نجل محافظ النجف السابق المدان بتهمة المتاجرة بالمخدرات.

إيضاح الرئيس، استثار الرأي العام العراقي ضعف ما أحدثه إصدار المرسوم نفسه، بسبب ما تضمنه من أن “رئيس الجمهورية وجه بإجراء تدقيق وتحقيق عاجل، للوقوف على أولويات إصدار المرسوم” وفقا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

حرج رئاسي

وأكد البيان الذي اطلع عليه موقع “الحل نت”، أنه “سيتم معالجة أي خلل قانوني مترتب عليه، وإعلان نتيجة التحقيق إلى الرأي العام في أسرع وقت”، مبينا أن “المرسوم الجمهوري صدر بناء على التوصية الواردة إلى رئاسة الجمهورية بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم (ق/ 2 / 3 / 106 / 42 /61) في 5/1/2022”.

فضيحة العفو عن تاجر مخدرات عراقي أدانه القضاء، التي اشترك فيها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية هي فضيحة للعراق من شماله الى جنوبه.

هذهِ ليست صفقة فساد عابرة، هذه ليست صفقة لسرقة المال العام وحسب، هذهِ فضيحة تجارة مخدرات.

بقاء الكاظمي وبرهم في مناصبهم عار على تاريخ العراق بأكمله.

— Hussein – حسين تقريبًا (@Husseinnalii) February 27, 2022

مقالات ذات صلة: عفو خاص لنجل مسؤول عراقي مدان بالـ”مخدرات” يثير استهجان ذوي آلاف المعتقلين

وهذا ما اعتبره، مدونون وصحفيون بأنها محاولة التفاف على الموضوع، وامتصاص لغضب الرأي العام، بسبب العفو عن “مجرم مدان بالمؤبد” كان قد ضبط بحوزته “خمسة كيلو غرامات و600 غرام من (الحشيشة)، ومسدسا و7000 آلاف حبة مخدرة”، وفقا لبيان أمني رسمي.

وتصدر رئاسة الجمهورية مراسيم العفو وفق سياقات دستورية وقانونية محددة، استنادا لإحكام المادة (73/أولا) من الدستور، بحسب رئاسة الجمهورية.

“وأن رئيس الجمهورية لن يتهاون في مجابهة التحدي الخطير المتمثل بالترويج للمخدرات وتجارتها والمحكومين فيها”، كما يشير البيان، ويؤكد أنها “جريمة تمس أمن المجتمع واستقراره وسلامته”.

محاولات تنصل

بالمقابل اعتبر مغردون أن رئيسا الجمهورية والوزراء، متورطان بالأمر، إلا أن ما تضمنه بيان الجمهورية، من إشارة إلى رئاسة الوزراء، وإن صدر المرسوم بناء على طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي محاولة لتبرأ من المسؤولية، لا سيما وأن رئيس الجمهورية يمتلك “الصلاحية المطلقة برفض الطلب أو قبوله”، وفقا للصحافي أواب أيوب.

مقالات قد تهمك/ي: برهم صالح يخاطب القضاء مجددا: هل يحاول اللعب على وتر الدستور؟

و كتب أيوب في حسابه على “تويتر” وتابعه موقع “الحل نت” أن “أقبح فعل مرتكب في هذه الحادثة، هو ما ارتكبه برهم صالح صاحب الإرادة الكاملة في قبول أو رفض هذا الطلب”.

برهم صالح "حامي الدستور" يا عزيزي.. أقبح فعل مرتكب في هذه الحادثة هو ما ارتكبه برهم صالح صاحب "الإرادة الكاملة" في قبول أو رفض هذا الطلب!!!!

— أواب أيوب (@awabayoob) February 27, 2022

فيما استهجن آخرون، توجيه الرئيس صالح، بالتحقيق بمرسوم كان قد أمضى عليه بنفسه، ومن ثم يوجه بالتحقيق بأمره.

وقال الصحافي رضا الشمري، في تدوينة على “فيسبوك” تابعها موقع “الحل نت” إن “التطور الوحيد الملموس بالعراق هو لجان التحقيق”، مشيرا إلى أنه “وصلنا إلى درجة رئيس الجمهورية يصدر قرار ومن ثم يشكل لجنة تحقيق بقراره هو شخصيا”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد أصدر عفوا رئاسيا خاص، عن نجل محافظ النجف السابق لؤي الياسري، المدان بتهمة تجارة المخدرات.

وكان المتهم جواد لؤي الياسري، قد اعتقل مطلع عام 2018 مع شخصين آخرين، من قبل قوة أمنية تابعة لوزارة الداخلية، وبحوزتهم مواد مخدرة وقطعة سلاح.

وذكر بيان أمني حينها أن “عملية القبض، طالت عصابة مؤلفة من ثلاثة أشخاص، بينهم نجل محافظ النجف، وضبطت بحوزتهم خمسة كيلو غرامات و600 غرام من (الحشيشة)، ومسدسا و7000 الاف حبة مخدرة”.

وعقب ذلك، في الحادي عشر من آذار/مارس 2018، أصدرت محكمة الجنايات في بغداد، حكما بالسجن المؤبد على نجل المحافظ، بعد إدانته بالاتجار بالمخدرات.

وألزم الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات الكرخ وقتها، جواد الياسري والد المتهم، بدفع غرامة مالية قدرها 30 مليون دينار أي ما يعادل 25 ألف دولار أميركي.

مقالات قد تهمك/ي: برهم صالح يعول على “المفاجأة” لنيل رئاسة العراق مجددا