أفادت تقارير حقوقية من الداخل الإيراني، بعودة السلطات الإيرانية، خلال اليومين الماضيين، بتعقب واعتقال عدد من نشطاء المجتمع المدني والسجناء السياسيين الذي كانوا قد اعتقلوا سابقا، مشيرة إلى أن من بين أسباب التضييق والملاحقات تنطلق من اتهامات بـ”إهانة المرشد” علي خامنئي.

السلطات الإيرانية، عادت لمداهمة منزل مهرداد محمد نجاد، الذي كان قد اعتقل في عام 2018، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات بتهم منها “إهانة المرشد الأعلى” علي خامنئي، و”الدعاية ضد النظام”.

واعتقلت السلطات الإيرانية، نجاد، مرة أخرى صباح يوم السبت الماضي، بعد أن أطلق سراحه في أيار/مايو 2020، وفقا لمعلومات نقلتها وكالة “إيران إنترناشيونال”، وتابعها موقع “الحل نت”.

للقراءة أو الاستماع: انتهاكات مستمرة.. مليشيات إيران تضع يدها على أهم منجم ملح في ديرالزور

استمرار الاعتقالات

ولم يكن نجاد وحده من طالته حملة التعقب والاعتقال، بل أن أنباء وردت عن اعتقال الطالبة والناشطة في مجال حقوق المرأة، برديس ربيعي، يوم الجمعة الماضي.

وعملية اعتقال ربيعي جاءت، بعد أن كتبت الناشطة الحقوقية على موقع “تويتر” عن بعض أنشطتها في مجال حقوق المرأة.

وفي السياق، إن “القوات الأمنية الإيرانية في منطقة رودسر شمالي إيران، أقدمت، يوم أمس السبت، على اعتقال معلمين ونشطاء نقابيين، وهذا ما أكده المتحدث باسم نقابة المعلمين، محمد حبيبي، في حديث لـ”إيران إنترناشيونال”.

وبين التقرير، أن من بين المعتقلين: “محمود بهشتي لنكرودي، محمود صديقي بور، حسن نظريان، مسعود فرهيخته، وعدة أشخاص آخرين”.

ويوم الجمعة الماضي، اعتقل أربعة أشخاص في حفل تأبين الشاعر والكاتب، صمد شعباني بكرج، غربي طهران، بحسب حبيبي، لافتا إلى أنهم “ما زالوا رهن الاعتقال، والجهة التي قامت باعتقالهم غير معروفة”.

حبيبي، المتحدث باسم نقابة المعلمين، أوضح أن النشطاء الأربعة هم كلا من “هاله صفر زاده معلمة وناشطة نقابية، وزوجها علي رضا ثقفي وهو ناشط عمالي، وسها مرتضائي وهي ناشطة طلابية، وإلهام صالحي”.

في حين نقل موقع “هرانا” الحقوقي، معلومات تفيد بأن “سمانه مرادي، هي الأخرى أيضا قد تم اعتقالها، يوم الجمعة الماضي”.

للقراءة أو الاستماع: على طريقة “داعش”.. إيران تعدم صحفياً اعتقلته في العراق

سلاح قمعي

ويعد سلاح الاعتقال والتغييب القسري أحد أبرز أدوات الأجهزة الأمنية الإيرانية بهدف ممارسة ضغوط على أسر النشطاء السياسيين والمعارضين داخل البلاد.

وتشمل حالات الاختفاء القسري، النساء والرجال على حد سواء في إيران، بعد أن تنقطع أخبارهم عقب اعتقالهم.

وفي أيلول/سبتمبر 2020، أصدرت 47 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بيانا أدانت فيه “انتهاكات حقوق الإنسان” في إيران ووصفت إعدام المصارع والرياضي الإيراني، نويد أفكاري، بـ”العمل الشنيع”.

وكان البيان الذي شارك في إصداره جميع دول الاتحاد الأوروبي إضافة إلى عدد من الدول الأخرى قد سُلم إلى الاجتماع الـ45 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ووصف حالة حقوق الإنسان في إيران بالخطيرة، كما أشار إلى قمع الاحتجاجات عام 2019 وإعدام المصارع نويد أفكاري والمضايقات التي يتعرض لها نشطاء حقوق الإنسان القابعون في السجون الإيرانية.

وأعربت هذه الدول عن قلقها العميق من تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لاسيما فيما يتعلق بحرية التعبير وحرية التجمعات، وكشفت عن وجود معلومات موثقة تؤكد حدوث اعتقالات عشوائية وإجراء محاكم تفتقر إلى العدالة، وإرغام المتهمين على الاعترافات القسرية، وعمليات التعذيب والإساءة إلى السجناء.

وطالب البيان الحكومة الإيرانية بإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول حالات استخدام العنف ضد المحتجين السلميين وتسليم المتورطين في هذه الأعمال إلى المحاكم.

كما أدان البيان بشدة استمرار إيران في تنفيذ أحكام الإعدام، وإعدام الأطفال المرتكبين لمخالفات قانونية، مثل برزان نصر الله زاده.

ووصفت هذه الدول في بيانها إقدام النظام الإيراني على إعدام نويد أفكاري المفاجئ بـ”العمل الشنيع”.
وأشاد البيان بـ”الشجاعة الصلبة” لمدافعي حقوق الإنسان وحقوق النساء ونشطاء البيئة والمحامين في إيران، وطالب بإطلاق سراح المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان، نسرين ستوده، والناشطة نرجس محمدي.

وفي الختام، طالب البيان من إيران، رعاية استقلال القضاء وتوفير المعايير اللازمة للمحاكمات العادلة وحق المتهمين باختيار محامين للدفاع عن قضاياهم.

للقراءة أو الاستماع: رايتس ووتش: انتهاكات شخصية للصحفيين والنشطاء في إيران