أثارت الزيادة في ودائع البنوك السورية الخاصة وهي 11 بنكا، والحسابات الجارية في البنوك الإسلامية الخاصة، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، تساؤلات حول ما إذا كان لدى المواطنين مدخرات للإيداع فيها، أو ما إذا كانت القصة عبارة عن خداع رقمي. لا سيما وأن غالبية السكان يعانون من الفقر وتأثير الأزمة الاقتصادية عليهم.

إجمالي الودائع 5184 مليارات ليرة

بلغ إجمالي الودائع والحسابات الجارية لدى البنوك الخاصة في سوريا، بنهاية الربع الثالث من عام 2021، 5184 مليار ليرة، بحسب الأرقام الأولية التي نقلها موقع “صاحبة الجلالة” المحلي.

https://t.co/6hJsFnkKJW
يواجه القطاع المصرفي الخاص في سوريا العديد من التحديات والعقبات. حيث تضطر البنوك الخاصة إلى تقليص عملياتها بشكل كبير نتيجة لتدهور الاقتصاد السوري و تأثير العقوبات الدولية. pic.twitter.com/W1LjTOPOlu

— الحل نت (@7alpress) March 7, 2022

فقفزت الودائع في البنوك السورية الخاصة، بنحو 77 بالمائة منذ نهاية عام 2020، حيث وصلت إلى 5184 مليار ليرة سورية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مقابل 2926 مليار ليرة سورية في العام السابق.

وترجع الزيادة في حجم الودائع بالليرة السورية نهاية عام 2020 إلى عدد من العوامل. منها قيام مصرف سوريا المركزي بتخفيض النشرة الرسمية لسعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية بنسبة 100 بالمئة. وبذلك ارتفع سعر صرف الليرة أمام الدولار إلى 2512 ليرة من 1256 ليرة في نهاية عام 2020.

ونتيجة لذلك، ووفقا للدكتور محمد علي، إذا حسبنا كتلة هذه الودائع بالدولار، فسنرى انخفاضا بمقدار 12 بالمئة من 2.33 مليار دولار في نهاية عام 2020، إلى 2.06 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من عام 2021.

وبحلول نهاية الربع الثالث من عام 2021، شكلت الحسابات الجارية للمصارف الإسلامية الثلاثة 41 بالمئة من إجمالي الودائع والحسابات المعلقة.

ونمت ودائع البنوك السورية الخاصة، بنحو 79 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020. لتصل إلى حوالي 3063 مليار ليرة سورية، ارتفاعا من 1716 مليار ليرة سورية نهاية 2020.

للقراءة أو الاستماع: البنوك السورية الخاصة بانتظار مصيرها

النمو بالأرقام

بنك “بيمو” السعودي الفرنسي، استحوذ على أكبر حصة سوقية في نهاية الربع الثالث من عام 2021، بإجمالي ودائع 918 مليار ليرة سورية. وبزيادة 69.7 بالمئة عن العام السابق والتي بلغت 541 مليار ليرة سورية. في حين جاء المصرف الدولي للتجارة والتمويل في المركز الثاني بإيداعات وتمويل الودائع بلغ مجموعها 373 مليار ليرة سورية. وبنسبة ارتفاع 69.6 بالمئة عن عام 2020.

#عاجل | رويترز: البنك المركزي الأوكراني يمنع البنوك من القيام بتحويلات إلى كيانات في #روسيا أو #بيلاروسيا #تلفزيون_سوريا #روسيا_أوكرانيا

— تلفزيون سوريا (@syr_television) February 25, 2022

وحل بنك سوريا والمهجر في المركز الثالث بإيداعات بلغت 332 مليار ليرة سورية بارتفاع 70 بالمئة. وتبعه بنك سوريا والخليج بإيداعات بلغت 324 مليار ليرة. في حين احتل بنك “فرنسبنك سوريا” المرتبة الخامسة بإجمالي ودائع بلغ حوالي 223 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 50 بالمئة.

كما ارتفعت حسابات العملاء الجارية لدى المصارف الإسلامية في الربع الثالث2021 بنسبة 75 بالمئة عما كانت عليه في العام 2020. حيث بلغت نحو 2121 مليار ل.س مقارنة مع 1210 مليارات ليرة سورية في العام 2020. فقد استحوذ بنك سورية الدولي الإسلامي على أكبر حصة سوقية بين المصارف الإسلامية بحسابات جارية بلغت 1463 مليار ليرة.

للقراءة أو الاستماع: بنوك الكترونية سبيل السوريين في تركيا بسبب تعقيدات البنوك التجاريّة

تقلص في العمليات البنكية

خلال الأعوام السابقة، تقلصت القيمة الحقيقية لأصول ودائع البنوك الخاصة، واتخذت الكيانات الأجنبية التي لها شراكات استراتيجية في القطاع نهجا سلبيا في الغالب، بينما سعى البعض إلى قطع جميع العلاقات مع سوريا، مما أدى إلى استكمال عمليات السحب من البلاد في بعض الحالات.

وفي حديث سابق، قال الخبير الاقتصادي، ماجد الحمصي، لـ”الحل نت”، إن للمصارف أدوار لا غنى عنها في دعم اقتصاد بلد ما من خلال وظائفها المتعلقة بخلق السيولة وإبعاد المخاطر عن الدولة. ولكن وبسبب الحرب في سوريا، استقال رجال الأعمال البارزين. بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأفراد الخاضعين للعقوبات الدولية من مجالس إدارة البنوك الخاصة وباعوا حصصهم في الشركات.

وفي نفس الوقت، أشار الحمصي، إلى أن هذه البنوك سعت للحصول على التمويل الدولي للمساعدات الإنسانية. وخصوصا في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة السورية، كمخرج من أزمتها داخل البلاد.

كما تنظر بعض البنوك الخاصة إلى التمويل الأصغر على أنه فرصة لتوسيع انتشاره بين السكان السوريين، الذين يعانون من مستوى عال للغاية من الفقر. ومع ذلك، فإن هذا لا يكفي لتوقع أن يلعب القطاع المصرفي الخاص، دورا حيويا في التعافي المحتمل للاقتصاد أو في عملية إعادة الإعمار.

الجدير ذكره، أنه حتى عام 2017 على الأقل، انخفض إجمالي الودائع في جميع البنوك الخاصة، التقليدية والإسلامية على حد سواء، من حيث القيمة الحقيقية والدولار الأميركي. وفي نهاية عام 2019، قدرت هذه الودائع بنحو 2.6 مليار دولار أميركي (بسعر الصرف الرسمي البالغ 434 ليرة سورية/دولار)،. وفي عام 2020، لم تتجاوز الودائع في المصارف الخاصة 35 بالمئة من إجمالي الودائع. وبقي معظمها في المصارف المملوكة للدولة، وخاصة المصرف التجاري السوري.

للقراءة أو الاستماع: دمشق تضع الحجز الاحتياطي على بنك أردني