مع مرور 11 عاما على انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، لا يبدو أن أفق الحل السياسي في البلاد، مفتوح أمام أي رؤية مطروحة لإنهاء الحرب الدائرة منذ سنوات، ذلك مع رفض الأطراف السورية للمبادرات الدولية، وأبرزها المبادرة الأخيرة للمبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن.

إحياء مبادرة “خطوة بخطوة“؟

وقال بيدرسن الإثنين، إن الساحة الساحة السورية لم تشهد أية تحولات في الجبهات منذ عامين، معتبرا، أن ذلك يمثل فرصة لبناء ثقة متبادلة بين الحكومة السورية والمعارضة، عبر مسار “خطوة بخطوة“.

وأكد بيدرسن في بيان تزامن مع الذكر الـ11، لانطلاق الحراك الشعبي في سوريا، أنه مستمر في التواصل مع دمشق، واللجنة العليا للمفوضات في المعارضة السورية، بهدف تعزيز تنفيذ قرار مجلس الأمن 2254، للوصول إلى الحل السياسي.

قد يهمك: “حكومة زيت القلي” بدمشق.. تفاصيل جديدة حول شبهة فساد ضد وزير التموين

وجاء في بيان المبعوث الدولي: “مع دخول الصراع في سوريا عامه الثاني عشر وهو ما يمثل علامة فارقة أخرى، يستمر السوريون في المعاناة بشكل عميق، والمشقة تزداد عمقا، لاحظ الأمين العام (أنطونيو غوتيرش) الطبيعة المروعة لهذه الحرب، مؤكدا أن الشعب السوري، قبل كل شيء، يحتاج ويستحق حلاً سياسياً لهذا الصراع“.

ويؤكد عضو اللجنة الدستورية، الدبلوماسي السابق بشار الحاج علي، أن دخول الأزمة السورية عقدها الثاني، في ظل انسداد الأفق الدولي للحل في سوريا، أدى إلى استمرار مأساة الشعب السوري حتى الآن.

وخلال حديثه لـ“الحل نت” يعلق الحاج علي، على بيان بيدرسن المتعلق بمبادرة “خطوة بخطوة” بالقول: “من الذي يجب أن يقوم باجراءات بناء الثقة هل المعتقلين أو النازحين واللاجئين والمهجرين؟“.

ويرى الحاج علي أن: “على المنظومة الدولية و أجهزتها وخاصة مجلس الأمن، أن تحيل جرائم السلطة الحاكمة في دمشق الى الجنائية الدولية، للمحاسبة على جرائم الحرب وخاصة أستخدامها الكيماوي الذي ثبت دون شك“.

ويضيف: “للعودة لطرح السيد بيدرسن حول سياسة خطوة مقابل خطوة، هي الية لتحريك المفاوضات لكن يبقى الحامل هو القرارات الأممية ولاسيما القرار 2254، ولإثبات الجدية لن ننتظر كثيرا، فمن المعروف أنه تم الإتفاق على عقد جولة جديدة للجنة الدستورية في 21 آذار وان غدا لناظره قريب“.

ويختم الحاج علي حديثه قائلا: “هذا النظام يماطل في ظل عدم المحاسبة و لا سبيل سوى نقل القضية السورية الى الجمعية العامة للامم المتحدة للتصويت على تطبيق القرارات الاممية تحت الفصل السابع بعيدا عن الفيتو” .

وتتعقد العملية السياسية في سوريا مؤخرا، مع رفض جميع الأطراف (المعارضة وحكومة دمشق) للسياسة المطروحة من قبل مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن، للحل في سوريا تحت عنوان “خطوة بخطوة“، ما يوحي ربما بجمود جديد واسع في مسار الحل السياسي في سوريا إلى أجل غير معلوم.

هذا وقد فشلت كافة جولات التفاوض التي قادتها “الأمم المتحدة” في جنيف خلال السنوات الماضية، آخرها كان عبر مسار “اللجنة الدستورية” في تحقيق أي تقدم بخصوص الحل السياسي في سوريا، ما يضيق الخيارات على المعارضة.

ما هي سياسة الـ “خطوة بخطوة“؟

وحول سياسة “الخطوة بخطوة” تؤكد مصادر في المعارضة السورية أن هذه السياسة تعني تقديم تنازلات أو خطوات متبادلة بين دمشق والمجتمع الدولي، فيما يشبه الأخذ والرد، بحسب تعبير بيدرسن وفق رأي المصادر.

كذلك فإن هذه “السياسة تعني أن المجتمع الدولي يقدم خطوة لدمشق، مقابل تقديم الأخيرة خطوة أخرى. مثلا المجتمع الدولي يرفع بعض العقوبات على النظام، مقابل تقديم خطوة باتجاه المعابر أو توزيع المساعدات الإنسانية، في منطقة ما“، بحسب ما أفادت به المصادر.

اقرأ أيضا: أزمات جديدة داخل المعارضة السورية بسبب رئيس الوزراء القطري السابق؟

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.