تتواصل أزمة ارتفاع الأسعار في الأسواق السورية، لتشمل كافة السلع والمواد الغذائية، وسط غياب الإجراءات الحكومية لضبط فوضى الأسعار في السوق، فضلا عن عدم تحقيق أي من الوعود التي أطلقتها الحكومة مؤخرا حول توفير المواد بأسعار مناسبة.

ارتفاع أسعار البرغل

وسجلت الأسواق أسعار غير مسبوقة لمادة البرغل، حيث وصل سعر الكيلو الواحد إلى خمسة آلاف ليرة سورية، متأثرا بتداعيات الغزر الروسي لأوكرانيا.

ويقول موقع “هاشتاغ” المحلي إن: “مقولة العز للرز والبرغل شنق حاله، قد ولّت إلى غير رجعة أقله هذا ما تفصح عنه أسواق مدينة حلب“.

وفرضت الأسعار الجديدة قواعدها على المستهلكين في سوريا، فبدأ استهلاك مادة البرغل يتراجع في مدينة حلب، رغم الاستخدامات المتعددة لهذه المادة في المطبخ الحلبي، والتي عادة يتم تموينها بكميات كبيرة سنويا.

من جانبهم اتهم عدد من أصحاب المتاجر الصغيرة في حلب، تجار الجملة باحتكار العديد من السلع، مستبعدين تأثر مادة البرغل بتداعيات الحرب في أوكرانيا، لأن أغلب المنتجات المعروضة من إنتاج محلي، حسب ما نقل “هاشتاغ“.

قد يهمك: “حكومة زيت القلي” بدمشق.. تفاصيل جديدة حول شبهة فساد ضد وزير التموين

غياب الدور الحكومي

ويرى أنس قلعه جي وهو صاحب متجر لبيع المواد الغذائية في حلب، أن غياب الرقابة الحقيقية والتدخل الحكومي الإيجابي في الأسواق، جعل أمر الاحتكار والتحكم بالأسعار أمر غاية في السهولة.

ويقول قلعه جي في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “كل تاجر يعمل على مزاجه، لا رقابة ولا تدخل حكومي إيجابي، هذه هي البيئة المناسبة لنشر فوضى الأسواق، لا سيما في ظل تأثر بعض المواد فعلا بالحرب، لكن الحرب أصبحت شماعة لنقص كل شيء“.

 ويضيف: “أذهب يوميا إلى أسواق الجملة، البضاعة مختفية، يبدو أن بعض التجار لجأوا إلى التخزين مع اقتراب شهر رمضان، وفي حال استمرار الوضع هكذا، بالتأكيد سيكون هناك قفزة جديدة للأسعار في رمضان“.

وأكد الموقع المحلي أن الأسعار في صالات وزارة التموين، لا تختلف كثيرا عن واقع السوق، “حيث تبيع المادة بسعر 3500 ليرة للكيلو، لكن مدير أحد الصالات فضل عدم ذكره أكد أن هذه التسعيرة ستتغير الأسبوع القادم لتصبح بـ4200 ليرة تماشياً مع أسعار السوق، مشيراً إلى أن أغلب المنتجات المعروضة في صالات السورية للتجارة هي إنتاج محلي وليس مستورد“.

تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا على اقتصاد سوريا

ووصل أصداء الحرب التي شنتها روسيا، بقوة إلى الاقتصادي السوري، لاسيما وأن دمشق ربطت اقتصاد البلاد وموارده الحيوية بروسيا من خلال بيعها وتسليمها ما تبقى من سيادتها على الأرض، فضلا من بيع للموانئ الحيوية والتي كانت تمتلكها سوريا، بعد إبرام عشرات الاتفاقيات التي تعتبر مجحفة بحق الشعب السوري كبيع الموارد الطبيعية للروس، ومنحهم أحقية استخراج النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية بعقود تصل لعشرات السنين.

وفي ظل العقوبات التي تتلاحق على روسيا من قبل الدول الأوروبية ودول أخرى، ستزيد هذه العقوبات من عزلة حكومة دمشق وسيزيد الوضع الاقتصادي سوءا في سوريا، حيث أن الفتات الذي كان يدعم به الروس حكومة دمشق من أموال ومواد أساسية مقابل ما باعته حكومة دمشق لها، سيجف أكثر بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبعيدا عن الغزو الروسي لأوكرانيا، شهد العام الحالي وخاصة بعد إلغاء الدعم في مطلع شباط/فبراير الماضي، ازديادا جنونيا في أسعار المواد في سوريا، ترافق مع فقدان بعضها بشكل جزئي أو كامل من السوق، كمادة الزيت.

وشمل ارتفاع الأسعار، معظم المواد الأساسية، كالسكر والخضار والفواكه، والحبوب، وسط تدهور اقتصادي كبير لدى المواطنين، وفي مقابل ذلك لم تقم الحكومة ومؤسساتها المعنية بالتصدي لارتفاع الأسعار بأي تحرك عملي حتى الآن لوقف ارتفاع الأسعار والاحتكار.

اقرأ أيضا: لماذا ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في سوريا أكثر من الأسواق العالمية؟