لماذا ارتفعت أسعار البنزين والمازوت في سوريا أكثر من الأسواق العالمية؟

شكلت أسعار المحروقات في سوريا خلال السنوات الأخيرة، هاجسا ومعاناة كبيرة للسوريين، تزامنا مع الارتفاع الدوري لأسعارها من جهة، وسحب الدعم الحكومي بشكل تدريجي من جهة، مما انعكس بشكل سلبي على كافة السلع والخدمات في البلاد.

موقع “أثر برس” المحلي أشار في تقرير إلى أن الحكومة السورية، عمدت في فترة سابقة إلى بيع المشتقات النفطية وفق الأسعار العالمية، مستغلة بذلك تراجع أسعار النفط إلى مستوى قياسي في العام 2014.

لكن عودة الارتفاع بعد تلك الفترة أجبرت الحكومة إلى العودة مجددا إلى سياسة دعم مشتقات النفط، قبل أن تسعى إلى سحبها بشكل تدريجي مؤخرا.

ويقول التقرير الذي نشره الموقع المحلي الأربعاء: “شهدت البلاد خلال الفترة الممتدة من العام 2010 ولغاية العام 2016 ارتفاعا متزايدا في أسعار المحروقات فرضته ظروف الأزمة وتأثيراتها الاقتصادية، والمتمثلة في تراجع الإنتاج المحلي من النفط، وتقلبات سعر الصرف، والعقوبات الخارجية وغيرها“.

قد يهمك: رجال أعمال يشترطون المشاركة بإعداد القرارات والقوانين لتجاوز تدهور الاقتصاد السوري

وعن الأسعار في تلك الفترة يوضح التقرير أنه: “في العام 2010، أي قبل بدء الحرب بعام واحد، كانت مادة المازوت تباع محليا بنحو 20 ليرة لليتر الواحد، والبنزين 44 ليرة، وأسطوانة الغاز المنزلي (12 كغ) بحوالي 250 ليرة، وخلال الفترة بين عامي 2010 و2012 تراوح سعر الليتر الواحد من المازوت بين 15 و25 ليرة“.

ويضيف: “مع بداية العام 2013 بدأ مسلسل الارتفاع المستمر حتى الآن، إذ جرى بداية رفع السعر آنذاك من 25 ليرة إلى 35 ليرة لليتر الواحد، في حين أن الارتفاع الأضخم كان في منتصف العام 2013، حيث ارتفع سعر الليتر من المادة المذكورة إلى 60 ليرة أي ما نسبته 140 بالمئة، وإلى 125 ليرة في العام 2015، فإلى 130 ليرة، ولاحقا إلى 135 ليرة، وذلك قبل أن يرتفع إلى 180 ليرة في حزيران 2016، وهذا يعني أن نسبة زيادة سعر مادة المازوت خلال السنوات الست الأولى من عمر الحرب وصلت إلى 1100 بالمئة“.

البنزين

وسجلت مادة البنزين أول ارتفاع لها مطلع عام 2012، حيث ارتفع سعر الليتر من 55 ليرة إلى 65 ليرة، ثم وصل إلى 80 ليرة في شهر أيار من العام نفسه، وعاد الارتفاع من جديد ليطال سعر المادة في العام 2014، وليسجل 120 ليرة، ثم 140 ليرة، وذلك قبل أن يجري تخفيض سعر المادة لأول مرة منذ عقود، حيث جرى في شهر تشرين الأول من العام 2014 تخفيض السعر من 140 ليرة لليتر الواحد إلى 130 ليرة أواخر 2015، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المادة عالميا.

أين الدعم الحكومي؟

ونقل “أثر” عن مسؤول نفطي تأكيده أن دمشق، باعت خلال تلك الفترة المحروقات بسعر التكلفة، أي دون تطبيق أي سياسة لدعم البنزين والمازوت، ويقول: “ساعدها في تطبيق ذلك انخفاض أسعار النفط عالميا، والتي سجلت مع نهاية العام 2014 حوالي 55 دولار للبرميل الواحد، واستمر ذلك الانخفاض ليصل إلى ما دون 39 دولار للبرميل في العام 2015، وخلال تلك الفترة كانت أسعار المحروقات محليا تباع غالبا بأعلى من سعر التكلفة“.

ويضيف المسؤول: “في فترة بيع المشتقات النفطية بسعر التكلفة تم تخفيض سعر مادة البنزين مرتين بسبب زيادة هامش الربح، ولإعطاء مصداقية لعملية البيع بأسعار التكلفة، والمرتبطة عمليا بأسعار النفط عالمي“.

وعمدت الحكومة السورية مؤخرا إلى زيادة أسعار المحروقات عدة مرات، إضافة إلى رفع الدعم الحكومي المتعلق بالمشتقات النفطية والمواد الأساسية، عن مئات الآلاف من العائلات السورية منذ مطلع شباط /فبراير الماضي.