باشر العراق للمرة الأولى في انتاج أجهزة لاسلكية تساهم في حماية جميع مفاصل الدولة من الخروقات الأمنية، والتدخلات العسكرية الأخرى، وتعمل بنظام الاتصالات المحمية المشفرة.

وأعلنت هيئة التصنيع الحربي العراقية، اليوم السبت، إنتاج الأجهزة اللاسلكية، من خلال مشروع دخل لأول مرة في العراق.

ويأتي ذلك، من قبل شركة مستثمرة لمصنع “حمورابي للأجهزة اللاسلكية” أحدى تشكيلات هيئة التصنيع الحربي، التي تعمل على إنتاج الأجهزة بنظام التشفير الحديث، وفقا لصريح أدلى به المدير المفوض للشركة، محمد ماجد الطائي، لصحيفة “الصباح” الرسمية، وتابعه موقع “الحل نت”.

بعد 16 سنة على إلغاء وحل هيئة التصنيع العسكري التي كانت تدير وتشرف على تصنيع الاسلحة قبل غزو العراق واحتلاله
مجلس النواب صوت على قانون هيئة التصنيع الحربي بطلب من الاحزاب التي سعت إلى قطع ارزاق اهم خمسة مؤسسات في الدولة العراقية
غيروا الاسم من العسكري إلى الحربي
والكادر من أين؟

— عمر الجنابي (@omartvsd) September 24, 2019

مقالات قد تهمك/ي: العراق يبدأ إنتاج سيارات “بايك” الصينية بأحدث المواصفات 

مشروع فريد

وقال إن “المشروع دخل لأول مرة في العراق وباشرنا تجميع أجهزة الاتصال اللاسلكية التي تعمل بنظام التشفير الحديث الذي يحمي جميع مفاصل الدولة من الخروقات الأمنية، والتدخلات العسكرية الأخرى”.  

وتعد هذه الأجهزة، مشفرة تشفيرا عاليا لا يمكن اختراقها ولا يمكن التجسس عليها، وتكون برامجها وشفراتها ضمن هيئة التصنيع الحربي حصرا، كما يؤكد الطائي.
  
كما أن المشروع “سيوفر لجميع الوزارات كافة احتياجاتها من الأجهزة المحمولة والمنضدية والمتنقلة ومعيدات البث”، بحسب المدير المفوض للشركة المصنعة، لافتا إلى “عدم حاجة الوزارات ومفاصل الدولة إلى اللجوء إلى الاستيراد أو التعاقد من خارج الهيئة”.

وبين أن “ما يوفره المصنع، طاقة إنتاجية عالية تصل إلى أكثر من 25 ألف جهاز سنويا بمختلف الأنواع، وهو ما يغطي حاجة الوزارات من هذه الأجهزة”.  
  
ووفر المصنع جميع المواد الأولية المستهلكة، فضلا عن وجود ضمان لمدة سنة كاملة على جميع الأجهزة المصنعة، إضافة إلى الصيانة الدورية من خلال الملاكات المدربة المختصة لما لهذه الأجهزة من أهمية أمنية قصوى، تستوجب صيانتها داخل البلد بأياد عراقية، وفقا للطائي.

ويعد توفير المبالغ للصناعات الحربية، إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الهيئة، حيث أعلن نائب رئيس البرلمان حاكم الزاملي، في وقت سابق، أن مجلس النواب سيضع التخصيصات المالية الكافية لدعم التسليح والتصنيع الحربي والتكنولوجي، وبما يسهم في الدفاع عن حدود الوطن ومقدراته.

مقالات قد تهمك/ي: استثمارات عراقية في سوريا.. ما مصلحة إيران؟

العودة للصناعات الحربية

وأعاد العراق بشكل محدود جدا، العمل في صناعته الحربية منذ العام 2015، عبر تأسيس شركة الصناعات الحربية التي اتخذت مجددا من المنطقة الصناعية في الإسكندرية – 40 كيلومترا – جنوب بغداد مقرا لها، وتمكنت من صناعة صاروخ “اليقين” قصير المدى، وقنابل طائرات “السوخوي”، وقاعدة الراجمات الأنبوبية بكميات محدودة، فضلا عن صيانة المعدات العسكرية.

وبدأ العراق منذ أيلول/سبتمبر 2019، أولى خطواته الجدية لاستعادة العمل في صناعته العسكرية عبر مصادقة البرلمان على قانون هيئة الصناعات الحربية بعد إلغائها في عام 2003 من قبل الحاكم المدني للعراق بول برمير.

يستأنف العراق إنتاج الأسلحة الخفيفة من المسدسات والرشاشات خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بعد توقف دام نحو عقدين.

وتسلم العراق خلال الأسابيع القيليلة الماضية، مصنعا لإنتاج المسدسات والرشاشات هو الأول من نوعه، الذي تتعاقد عليه “هيئة الصناعات الحربية العراقية” منذ عام 2003، ليكون باكورة الإنتاج العسكري العراقي الذي سبق ودمر بشكل شبه كامل.

وقال رئيس هيئة الصناعات الحربية محمد الدراجي، حينها، إن “هذا المصنع سيباشر قريبا إنتاج مسدس بابل وبندقية الرافدين”. ويعد مسدس “بابل”، وريث مسدس “طارق”، الذي كانت تنتجه هيئة التصنيع العسكرية العراقية سابقا بكميات كبيرة، حيث لا يزال من أشهر المسدسات في سوق الأسلحة الخفيفة في العراق.

وافتتح العراق خلال نهاية عام 2019، ثلاثة خطوط لإنتاج العربات القتالية المدرعة والألغام والطائرات المسيرة، بالشراكة مع شركة عراقية خاصة وبموجب الرخصة العالمية لشركتي “أرمسترونك” الصربية و”تاك” الأميركية.
وتوقف العمل في هذه الخطوط خلال عام 2020، إلا أنها استأنفت العمل أخيرا، وستنتج ثلاثة أنواع من العربات القتالية، بمستوى تدريع يصل إلى المستوى السابع.

مقالات قد تهمك/ي: المدن الصناعية العراقية: هل يمكن إنشاء استثمارات سورية في العراق برعاية إيرانية؟