كشف القيادي في الحزب “الديمقراطي الكردستاني”، هوشيار زيباري، مساء يوم أمس الاثنين، إن ثلاثة أطراف لا تريد تشكيل “حكومة الاغلبية” في العراق.

ولا تريد أطراف تحالف “الإطار التنسيقي”، والإيرانيون، تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بحسب زيباري، مشيرا إلى أنه، إضافة لاؤلئك فهناك من وصفهم بالولائيون أيضا لا يريدون حكومة الأغلبية.

وأشار في تغريدة على موقع “تويتر”، وتابعها موقع “الحل نت”، إلى أنهم “يريدون إلغاء الانتخابات وإعادتها، لأنهم خسروا فيها”.

للقراءة أو الاستماع: المحكمة الاتحادية تقصي هوشيار زيباري من سباق رئاسة العراق

هل سنصمد؟

وتساءل أنه “رغم الجهود النبيلة لتشكيل حكومة توافقية واسعة؟ هل سنصمد أم نستسلم”، مشيرا إلى أنه “يجب احترام رأي الشعب”.

وما تزال جهود تشكيل الحكومة العراقية تواجه مطبات عسيرة، بسبب الانقسامات ما بين القوى السياسية، حيث يستمر تحالف “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران، بمحاولات تعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية، بعد أن فشلت القوى في عقد الجلسة الأولى.

فيما يتمسك، التحالف الثلاثي، الذي يقوده زعيم “التيار الصدري”، ويضم الحزب الديمقراطي، وتحالف “السيادة” الجامع للقوى السنية، بمشروع حكومة “أغلبية” لا يشترك فيها جزءا من قوى الإطار.

بينما ينقسم الكرد على أحقية منصب رئيس الجمهورية، الذي يشغلونه منذ العام 2005، ضمن عرف سياسي في البلاد يمنحهم إياه، مقابل رئاسة الحكومة للشيعة، ورئاسة البرلمان للسنة.

للقراءة أو الاستماع: الصدر يستنجد بمستقلي “النواب” العراقي: هلموا لآخر فرصة!

مبادرة الصدر

وجه زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، يوم أمس الإثنين، دعوة إلى النواب المستقلين لإسناد جلسة التصويت على رئيس الجمهورية، مشيرا إلى ضرورة الخروج من عنق الحكومات “التوافقية”، التي وصفها بأنها لم تنفع العراق، بل أضرته، وذلك ضمن رسالة مطولة.

وقال الصدر في تغريدة على موقع “تويتر” تابعها موقع “الحل نت”، إن “الكل بات يشك في الأحزاب التي شاركت في العملية السياسية منذ السقوط وإلى يومنا هذا، ولا سيما ممن لا ينتمي لتلك الأحزاب أو يؤيدها من الطبقات الشعبية المستقلة أو المحايدة إن جاز التعبير”.

كما أشار إلى أن “العملية السياسية الحالية كانت نتاج ذلك”، مبينا بأنها “قد أفرزت الكثير من النواب المستقلين في مجلس النواب وتقلص الكثير من الأحزاب، ولاسيما على الصعيد (الشيعي) وفي جنوب العراق”.

وأردف “نعم، حكومات توافقية توالت على العراق لم تنفع العراق والعراقيين بل يمكن القول إنها أضرت به عاما بعد عام كما يدعي البعض”.

واستدرك الصدر “لكن يمكن القول إن السبب هو (التوافق) أو قل؛ الحكومات التوافقية السابقة وما جرى فيها من تقاسم الكعكة وما شاكل ذلك”، مبينا أنه “نرى أننا يجب أن نخرج من عنق التوافق إلى فضاء الأغلبية، ومن عنق الطائفية إلى فضاء الوطنية”.

وإن “هذا الأمر لم يكن بمقدورنا لتواجد الأحزاب، أما اليوم فهناك طبقة من النواب المستقلين المحبين لوطنهم الواعين لأسباب تردي وتراجع العراق لهذه الدرجة المرعبة والمقلقة”.

وأكد زعيم “التيار الصدري” أن “تشكيل حكومة أغلبية وطنية، تجربة لا بد من خوضها لإثبات نجاحها من عدمه، فلعلها تكون بداية للنهوض بالواقع المرير من جميع النواحي وتحديدا الضغوطات الخارجية ضد وطننا الحبيب”.

للقراءة أو الاستماع: ريبر أحمد إلى رئاسة العراق؟

وقفة عز

ودعا “النواب المستقلين المحترمين والوطنيين، أن يقفوا وقفة عز وشرف وكرامة من أجل إنقاذ الوطن، وتخليصه من بقايا الفساد والإرهاب والاحتلال والتطبيع والانحلال، من خلال إسنادهم للجلسة البرلمانية التي يتم بها التصويت على رئيس الجمهورية وعدم تعطيله بالثلث المعطل، الذي هو وليد الترغيب والترهيب”، مشيرا إلى أنه “نحن بحاجة إلى وقفتكم الشجاعة”.

ولفت الصدر إلى “إن كنتم لا تثقون بي أو بالكتلة الصدرية، فإننا سنعطي لكم مساحة لإدارة البلد إن وحدتم صفوفكم وابتعدتم عن المغريات والتهديدات”، مضيفا “كما أنه يجب أن تعلموا أنني حينما أطالب بحكومة أغلبية وطنية، فإني لا أريد بها ضرب الخصوم”.

ومضى الصدر بالقول: “هلموا إلى آخر فرصة، إن وفقنا انتفع الوطن والشعب، وإن فشلنا فإنني كما قلت سوف أعلن ذلك وبملء الفم وبرحابة صدر ودون تردد”.

وحذر من أن “هناك من يحاول جر العراق إلى أتون الحروب والصدامات، وتهديد العملية الديمقراطية النزيهة”.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، موعد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال مكتب الحلبوسي في بيان مقتضب، إنه “تقرر تحديد يوم السبت الموافق 26 آذار موعدا لجلسة مجلس النواب الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية”.

وكان مجلس النواب العراقي، قد أعلن اسماء 40 مرشحا الى رئاسة الجمهورية.