لا يزال الارتفاع الأخير في الأسعار مصدر قلق للمواطنين السوريين، حيث ارتفعت الأسعار بشكل خيالي، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل والشحن العالمية، وكل هذه الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار بشكل عام في عموم سوريا.

مراحل ارتفاع الأسعار

حصلت موجة غلاء غير مسبوقة في سوريا، حيث وصل لحد خمسة أضعاف دون تبرير حكومي حولها، وعليه قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الحكومي، عمرو سالم، متحدثا عن تلك الحالات عبر منشور على صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك”، حيث قال فيه: “يقوم المستورد باستيراد مادة من المواد في بداية العام مثلا بسعر معين، وتقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتسعير تلك المادة بناءً على الكلفة الحقيقية وإعطاء هامش ربح قانوني”.

وأردف في تعليقه، “لكن تبدأ المشكلة عندما يرتفع سعر أو أجور نفس المادة، فيقوم التاجر برفع سعر البضاعة المستوردة سابقا رغم أنه اشتراها بالسعر قبل الارتفاع، ويتحجج بأن رأس مال التاجر هو بضاعته وأن عدم رفعه لسعره سوف يضعف قدرته على تعويض تلك البضاعة”، وهو هنا يشير إلى ارتفاع العملة الأجنبية مقابل الليرة السورية، إضافة إلى ارتفاع الأسعار عالميا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا.

وبرر وزير التجارة الداخلية، في منشوره حول سبب غياب أو نقص المواد في الأسواق والذي حصل مؤخرا في الأسواق وخاصة مادة الزيت النباتي، إذ قال “لكن التاجر يتجاهل أنه قد باع جزءا كبيرا من تلك البضاعة قبل ارتفاع الأسعار العالمي، وعندما تقوم دوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بفرض الأسعار يقوم هؤلاء التجار بإخفاء المادة وتخزينها في مخازن نائية وحتى في منازل وغيرها، ثم يقولون، إذا أردتم توفر المادة في الأسواق يجب أن تتغاضوا عن ارتفاع الأسعار”.

وقالت صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها، أمس الثلاثاء، حول ارتفاع الأسعار المتواصل في سوريا: “دائرة المواد الاستهلاكية الأساسية المستبعدة من موائد السوريين تتسع يوما بعد آخر مع وصول الأسعار إلى أرقام باتت خارج طاقة ومقدرة شريحة واسعة من السوريين من ذوي الدخل المحدود“.

وحول آخر تحديث للأسعار في الأسواق، تقول الصحيفة إن سعر كيلو الباذنجان في أسواق دمشق، وصل لحدود 4 آلاف ليرة سورية وتراوح سعر كيلو البندورة بين 3000 و3500 ليرة وكيلو الزهرة 2500 ليرة بعد أن كان يباع منذ أيام قليلة بحدود 750 ليرة كما وصل سعر كيلو البطاطا إلى 3 آلاف ليرة وكيلو الكوسا بحدود 5 آلاف وكيلو الفليفلة لـ4  آلاف ليرة.
من جانبه، أشار عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد، إلى أن موجات البرد والصقيع، التي ضربت البلاد خلال الفترة الأخيرة، كان لها أثرا سلبيا على أسعار الخضار في سوريا.

كما لفت العقاد في تصريحات لـ“الوطن“ المحلية، الأمس، إلى “صعوبة تأمين التدفئة للبيوت البلاستيكية في ظل غلاءها وعدم توفرها، فضلا عن زيادة أجور نقل الشاحنات المحملة بالخضر من المحافظات المنتجة إلى سوق الهال، إذ إن أجرة الشاحنة ارتفع بحدود 100 ألف ليرة فعلى سبيل المثال كانت أجرة الشاحنة من طرطوس إلى دمشق منذ أسبوع بحدود 400 ألف ليرة وأصبح اليوم بـ500  ألف ليرة“.

كذلك أكد العقاد انخفاض كميات الخضار والفواكه، التي تأتي من سوق الهال للأسواق المحلية، بنسبة لا تقل عن 15 بالمئة، وذلك نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطن وفي ظل الغلاء الحالي للأسعار، خاصة مع قرب شهر رمضان.

قد يهمك: الحليب ومشتقاته إلى أعلى سعر في دمشق .. ما علاقة الخبز اليابس؟

سبب الاحتكار

وعن سبب ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الكبير، وعدم قدرة الحكومة على السيطرة عليها أو إصدار قرارات تضع بعض الضوابط على الفوضى التي حدثت في الأسواق منذ نحو شهر، إضافة إلى تضارب تصريحات المسؤولين حول الأمر وكذلك ارتباكه في وضع خطة قد تساهم في خفض الأسعار. كذلك لم ترفع الحكومة رواتب الموظفين حتى الآن مقارنة بانخفاض سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة، الذي وصل إلى عتبة الـ 4000 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد.

وحول ذلك، قال وزير التجارة الداخلية في منشوره على منصة “فيسبوك”، “هذا هو بالضبط الاحتكار الذي يعاقب القانون بموجبه وتصل عقوبته إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، ولقد تمكنت مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من وضع اليد على عدد من المعامل والمستودعات وتنظيم الضبوط اللازمة بحقها. ولن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون”.

رغم توعد المسؤولين الحكوميين حول سعيهم ضبط الأسعار وكبح جماح احتكار التجار، إلا أنه حتى الآن نشهد ارتفاعا في الأسعار وشحّ بعض المواد في الأسواق، حيث يسمع السوريون منذ عدة أشهر وعودا مستمرة من الحكومة ومن غرف التجارة والصناعة عن تخفيضات قادمة وضبط للأسواق لكن دون أن يكون هناك أي نتائج.

وهنا يتساءل المواطن، هل هذه هي الأسباب الحقيقية لارتفاع الأسعار والغاء الحاصل مؤخرا في الأسواق، الذي قاله وزير التجارة الداخلية عمرو سالم في منشوره على صفحته الشخصية على منصة “فيسبوك”، أو أن الحكومة أساسا غير قادرة على وضع خطة لاحتواء هذه الأزمة العالمية من جهة واقتصادها المتهالك الذي لا يمكنها من جهة أخرى أن تتحمل الأزمات وتبعاته.

قد يهمك: مهرجانات تسوق لمواجهة ارتفاع الأسعار في حمص وحلب

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.