تصاعدت وتيرة سرقة الممتلكات العامة والخاصة في عموم سوريا، حيث شهدت مختلف المحافظات والمدن في مناطق سيطرة الحكومة السورية سرقات عديدة، منها الأسلاك الكهربائية وكابلات الساعات الكهربائية، بالإضافة إلى المعدات الطبية من المراكز الصحية والمحلات التجارية والمطاعم، وحتى طالت السرقات الأدوات المنزلية مثل أسطوانات الغاز والأجهزة الكهربائية وغيرها.

وبات هذا الأمر مصدر قلق للسكان، خاصة الكابلات الكهربائية التي تحرمهم من الكهرباء فيما إذا سُرقت أو تضررت نتيجة القطع أثناء السرقة، حيث لا تأتي الحكومة لإصلاح أو استبدال المسروقات. كما أعلنت الحكومة مؤخرا أنها لا تملك القدرة الكافية لاستبدال كل هذه الكابلات المسروقة مقارنة بحجم السرقات التي وقعت، وأن على سكان الحي إصلاح الإسلام أو تغييره على نفقتهم الخاصة.

أغرب المسروقات والمتاجرة بها

كشف مصدر في محافظة دمشق لصحيفة “الوطن” المحلية، عن سرقات يومية تطال أغطية “ريكارات” الصرف الصحي بما فيه فك القاعدة بالكامل للمتاجرة فيها وبيعها في الأسواق بتكاليف كبيرة وصلت إلى 350 ألف ليرة سورية، حيث يصل وزن المطرية بالكامل إلى 180 كيلو.

وأشار المصدر ذاته للصحيفة المحلية، إلى أن القاعدة بالكامل تكلف المحافظة نصف مليون ليرة سورية، وخاصة أن كيلو الفونت الحديد يقدر بـ 3 آلاف ليرة حاليا، وبالتالي هناك استفادة كبيرة من حالات السرقة التي انتشرت خلال الفترة الأخيرة بواقع 4 إلى 5 أغطية يوميا.

وبيّن المصدر، أن هناك قاعدة كاملة تم تركيب بديل عنها بعد سرقتها، ليعاد سرقتها مجددا، وأوضح أنه لا حل لهذه السرقات سوى، “تعزيز الرقابة والتشديد في ضبط المحال التي تشتري هذه الريكارات والمتاجرة فيها”.

كما تطال السرقات الكابلات النحاسية، وليس فقط “ريكارات” الصرف الصحي، بغرض المتاجرة بها في السوق وبيعها بأسعار كبيرة نتيجة الظروف الاقتصادية السيئة التي تحيط بالناس، بالإضافة إلى غياب أي دور حكومي في الرقابة أو أي دوريات للشرطة، مما أدى إلى انتشار هذه السرقات وأحيانا في وضح النهار، حيث لم تكن هذه السرقات موجودة من قبل وظهرت بعد الحرب في سوريا، وازدادت بشكل كبير خلال السنوات الثلاث الماضية.

وضمن السياق ذاته، ضربت عاصفة مطرية قبل أسابيع عموم المحافظات السورية وخاصة الساحلية، الأمر الذي أضر بالشبكة الكهربائية المتهالكة، حيث انهار العديد من جسور التوتر العالي، على خطوط عدة مناطق ساحلية وانهيار بوتيك خشبي بطول 12متر على خط الهني في محافظة طرطوس، وكذلك انقطاع شبكات توتر منخفض في الجمعية السكنية.

وأدت هذه الأضرار إلى انقطاع الكهرباء عن أغلب مناطق الساحل السوري، وتعرضت الشبكات الكهربائية في سوريا، للعديد من عمليات التعدّي والسرقة، طالت الأكبال الكهربائية، ما أدى إلى مزيد من الانقطاع في الكهرباء، فضلا عن الأضرار المادية.

حلول حكومية غير نافعة

هذا وطالت السرقات كابلات الهاتف، ليؤدي ذلك إلى انقطاع خدمة الاتصالات عن آلاف المشتركين في عدد من أحياء دمشق وريفها، كان آخرها سرقة الكابلات المغذية لمنطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، وقبلها سرقة كابلات نحاسية مغذية لمنطقة السيدة زينب، وسرقة للكابلات المغذية لبلودان ومضايا، علما أن هذه السرقات تكلف السورية للاتصالات تكاليف كبيرة نظرا لارتفاع تكاليف توريد المواد، وفقا لصحيفة “الوطن” المحلية في تقرير لها اليوم.

وضمن السياق ذاته، قال عضو المكتب التنفيذي في محافظة دمشق مازن غراوي، للصحيفة المحلية، أن هناك انتشارا لسرقة أغطية الريكارات “الفونت”، علما أن أسعارها مرتفعة، وأشار إلى أنه لا يمكن تركيب أغطية بلاستيكية أو الفيبرجلاس نظرا لعدم تحملها ما يؤدي إلى كسرها، وبالتالي لا بديل عن الحديد الفونت.

وحول الحلول للحد من هذه السرقات، قال غراوي، لا يمكن وضع قفل لكل ريكار وخاصة أنه يسرق مع قاعدته بالكامل، ولا حل إلا بـ “الرقابة”، ولكن هذا الحل صعب التحقيق وخاصة أن المناطق والمدن شاسعة ويحتاج لأعداد كبيرة من دوريات الشرطة، وبالتالي هذا الحل لن تستطيع الحكومة تطبيقه، بل يجب أن تدرس وتجد حلول أفضل وقابلة للتطبيق ومن ثم سوف ستتمكن من حماية الممتلكات العامة والتخفيف من الأعباء على المواطنين، خاصة وأن هذه السرقات تسبب بأعطال في الخدمات العامة على المواطنين.

قد يهمك: تدهور الكهرباء في مناطق الساحل السوري بسبب السرقات والأمطار

سرقات تقدر بالملايين

تقدر قيمة هذه السرقات من النحاس والحديد بمبالغ كبيرة، كون مادة النحاس غالي الثمن، وقد اتخذه منذ القدم الكثير من السوريين مهنة وباب رزق لهم، من التجار والحرفيين والصناعيين، حتى الآن هناك من يبحث في الأماكن العامة للخردوات أو عبر حاويات القمامة عن الأسلاك النحاسية، لتجميعها ومن ثم بيعها، حيث يقدّر كيلوغرام الواحد بـ 60 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 13 دولارا.

هذا وتتعرض العديد من المناطق في المحافظات التابعة لسيطرة الحكومة السورية إلى العديد من السرقات منها في الشبكة الكهربائية وذلك في أغلب الأقسام الكهربائية حسب تأكيد مؤسسة الكهرباء في محافظة دمشق لتشهد سرقة بارات نحاسية وأكبال الارتباط النازلة من أعلى المحولة إلى اللوحة.

وتأتي هذه السرقات التي ظهرت بالتزامن مع الظروف الاقتصادية الهشة منذ عام 2011. فأولئك الذين يسرقون يعرفون جيدا ما التبعات التي تترتب عليهم إذا تم القبض عليهم من قبل الشرطة، ولكن في ظروف المعيشة السيئة، يضطر الكثيرون إلى التمسك بأقل ما هو متاح أمامهم.

وبدلا من أن تقوم الحكومة بتخفيف العبء عن المواطن وتقديم الحلول لمعالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي، فإنها تذهب وتصدر قرارات تجعل من الصعب على السوريين إدارة شؤونهم اليومية. وقد رفعت مؤخرا أسعار معظم السلع والخدمات الأساسية، وأبرزها الكهرباء، والوقود والغاز، والعديد من المواد الغذائية، مما أثر سلبا على جميع المواد والخدمات في الأسواق، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

قد يهمك: “دون حسيب ورقيب”.. سرقات متكررة لأسلاك الكهرباء بسوريا