تشهد المناطق السورية الواقعة تحت سيطرة الحكومة منذ أكثر من عامين أزمة حادة في المواصلات، نتيجة أزمة الوقود، وهذا ما أثر بشكل سلبي على المواطنين وزاد من معاناتهم اليومية.

ويرى المواطنون أن مثل هذه الأزمات لن تنتهي في البلاد، ما دامت الحكومة لا تلعب دورا حقيقيا لإحداث انفراجة وحل المشكلات، أو بالأحرى ربما تتعمد في خلق مثل هذه الأزمات، حيث بات واضحا فشل الحكومة في تنفيذ قراراتها وتحمل مسؤوليات موظفي مؤسساتها، في حين أن معظم تخصيصات الوقود التي تصل إلى سوريا موجهة للجيش أو للتدفئة، أو يتم تهريبها إلى لبنان عبر شبكة من المهربين، حسب متابعة “الحل نت”.

السائقون في حلب يحتالون على المواطنين

تشهد أسواق حلب نقصا في المحروقات بعد خفض حصص المحافظة منها، حيث حلق سعر المازوت غير المدعوم من 2500 ليرة سورية إلى 4500 ليرة لليتر الواحد، على خلفية نقص كميات المشتق النفطي الذي لم يعد يسد حاجة السوق المتعطشة إليه.

وفي هذا السياق، أعاد ارتفاع أسعار المازوت الحر في أسواق حلب السيرة الأولى للميكروباصات أو السرافيس العاملة ضمن خطوط المدينة التي تجزأت من جديد إلى خطين أو ثلاثة خطوط للواحد منها بذريعة شح وغلاء المادة واستجرارها من السوق الموازية، حسب صحيفة “الوطن” المحلية.

وأشارت الصحيفة، إلى تعثر حال النقل داخل المدينة بشكل جلي في مواقع محددة يكثر فيها الأشخاص الذين ينتظرون وسيلة نقل تقلهم إلى مقصدهم، سواء الميكرو باصات أم باصات النقل الداخلي التي لا تفي بالطلب الزائد عليها من الركاب، وخصوصا في ساحة الجامعة وعند مستديرات عمر أبو ريشة والعمارة والصخرة ونهاية شارع أدونيس من جهة حي الفيض، إضافة إلى محلة باب جنين حيث منطلق الكثير من خطوط السرافيس والباصات إلى أحياء المدينة الغربية.

كما نقلت الصحيفة، عن ركاب على خطوط صلاح الدين والأعظمية وهنانو والحمدانية وحلب الجديدة، إضافة إلى خطي الدائري الشمالي والدائري الجنوبي اللذين يصلان ساحة جامعة حلب بالعديد من أحياء شرق المدينة ولمسافة طويلة، أن معظم السرافيس لا تصل إلى نهاية خطوطها المقررة لها بل تقسمها إلى خطين أو أكثر، الأمر الذي يرغمهم على دفع تسعيرة مضاعفة عدا مشقة الانتظار طويلا في ظل تناقص عدد السرافيس في جميع خطوطها.

وتراجعت أعداد السرفيس التي تنقل الطلاب من مناطق إقامتهم إلى ساحة الجامعة، أو مستديرتي العمارة والصخرة على مقربة من كلياتهم، ما اضطرهم إلى اللجوء لركوب سيارات الأجرة “التاكسي” ودفع أجرة مضاعفة بحجة نقص البنزين وشرائه من السوق السوداء.

قد يهمك:دمشق: تكديس الركاب في باصات النقل الداخلي بحسب “مزاجية الشوفير”

مطالبات بإعادة المخصصات

يعزي سائقو السرافيس في حلب هذه الأزمة إلى النقص في المازوت المستجر إلى حلب، وتضاعف سعره في السوق السوداء، لذلك قاموا بتجزئة خطوط سيرهم، معترفين أن الرقابة عليهم ضعيفة، غير آبهين بالشكاوى التي لا تأتي بأي نتائج بحقهم.

وحسب “الوطن”، تلعب مولدات الأمبير، التي يتطلب تشغيلها باستمرار، دورا كبيرا في زيادة حجم الطلب على مازوت السوق السوداء، وبالتالي، على استقرار عمل وسائط النقل العامة التي تعتمد على المادة بسبب نقص مخصصاتها اللازمة لأداء عملها كما هو مطلوب منها.

من جهتهم، طالب أصحاب سرافيس بإعادة مخصصات المحافظة من المازوت المخصص لهم إلى سابق عهدها لتحسين واقع النقل الداخلي، أو أنهم مضطرون لتقسيم خطوط السير إلى أكثر من خط بسبب شرائهم للمازوت من السوق السوداء، وهذا ما ينعكس سلبا على المواطن الذي يضطر حينها لدفع أجور مضاعفة.

وحسب متابعة “الحل نت”، فإن النقص الشديد في مادة المازوت، للمواصلات، أو للتدفئة، دفع بالمواطنين وأصحاب السيارات، وسرافيس النقل للشراء من السوق السوداء، بأسعار مرتفعة للغاية، حيث تجاوز سعر ليتر من المازوت في السوق السوداء مبلغ 5000 ليرة قبل نحو أسبوع.

لم يكن ارتفاع سعر المازوت في السوق السوداء هو الأول، فحسب موقع “الحل نت”، كان الارتفاع الأول للمازوت مع مطلع العام الحالي،حيث تجاوز سعر ليتر المازوت في وقتها 4 آلاف ليرة سورية.

كما تعتمد السوق السوداء، على تهريب آلاف ليترات المازوت من لبنان عبر سائقي الشاحنات، كما يقوم بعض سائقي حافلات النقل الصغيرة “السرفيس” إلى بيع مخصصاتهم بالكامل من المازوت في السوق السوداء، ليحققوا عائدا جيدا يفوق ما يجنوه من العمل في المواصلات.

إقرأ:اللاذقية.. قرارات تشديد العقوبة على “السرافيس” الخارجة عن خط النقل

تتوالى فصول الأزمة السورية، اقتصاديا بشكل خاص، وتعتبر أزمة المشتقات النفطية أحد أبرز وجوهها لاعتماد المواطنين عليها في شتى أعمالهم، وكل ذلك دون أن يكون هناك أي تحرك حكومي فعلي للتخفيف من هذه المأساة.