في ظل أزمة الوقود التي تعاني منها سوريا منذ سنوات، والتي بدأت تؤرق سائقي سيارات الأجرة “السرافيس” و “التاكسي” بشكل كبير، وذلك بسبب عدم كفاية المخصصات التي تمنحها الحكومة السورية لسائقي النقل، نتيجة القرارات الأخيرة الصادرة بتخصيص كمية معينة من الوقود للسيارات عامة.

قرارات غير عادلة

عقدت صباح اليوم الاثنين، جلسة استثنائية لمجلس محافظة اللاذقية للمصادقة على مشروع قرار لجنة السير الخاص بتشديد العقوبة والغرامات على” السرافيس” المتسربة عن عملها ولضمان إلزام أصحابها بخطوط السير المحددة لها، وفق صحيفة “الوحدة” المحلية.

وأقر المجلس مجموعة مقترحات تقدمت بها اللجنة المالية في المجلس، وتتمثل العقوبات بالتالي، “حجز المركبة المتسربة لمدة أسبوع وغرامة مالية مقدارها 35 الف ليرة سورية”، وأضافت الصحيفة المحلية، عن العقوبات التي أقرتها مجلس المحافظة، أن “حجز كل يوم يؤدي إلى توقيف مخصصات الوقود عن هذه المدة وفي حال تكرار المخالفة، تحجز المركبة لمدة اسبوع وزيادة الغرامة إلى 50 ألف ليرة عن كل يوم حجز وتوقيف المخصصات لمدة أسبوع كامل”.

وبحسب مصادر محلية خاصة، فأن السرافيس لا يخرجون عن سير عملهم، وإنما المخصصات لا تكفي “السرافيس” لمواصلة عملهم اليومي بالشكل الكامل، فغالبا ما ينتظرون لساعات طويلة على طوابير محطات الوقود، وهذا يسبب إرهاقا ومجهودا مضاعفا على السائق.

وأضافت المصادر، لا تُمنح المخصصات للسائقين بشكل يومي، ولا يوجد التزام من أصحاب المحطات والجهات المشرفة على تنفيذ هذا الأمر، لذلك يحاول يضطر العديد من السائقين إلى شراء المازوت أو البنزين من السوق السوداء، وتكلفتها أضعاف السعر العمومي، لذا من حق السائق في هذه الحالة عدم الالتزام بسير خط النقل، طالما أن الحكومة لا تلتزم بمنح المخصصات على أساس يومي.

وبحسب تقارير سابقة، فان “لجنة محروقات دمشق” قد أعلنت، عن تخصيص “بطاقة ذكية” لتزويد وسائل النقل العام والخاص بالوقود، والكمية محددة، والنسبة المخصصة للميكرو باصات “السرافيس” من 30 إلى 40 ليتر يوميا.

للقراءة أو الاستماع: سائقو “السرافيس” وقهر المعاناة اليومية يؤرق السوريين

أزمات سببها الحكومة

وأشار عضو المكتب التنفيذي لقطاع النقل “مالك الخير”، إلى أن تشديد العقوبات جاء بناء على طلب من لجنة نقل الركاب بالمحافظة في ضوء الحاجة لإيجاد عقوبة رادعة بحق المتغيبين عن خطوط السير وتمنعهم عن توفير خدمة النقل العام والتي على اساسها يحصلون على مخصصاتهم من مادة المازوت بالسعر المدعوم.

وأضافت صحيفة “الوحدة”، أن مجموعة من الإجراءات الأخرى اتخذت من قبل مجلس المحافظة، وتتعلق بعمل وسائط النقل ومنها تحديد لجان متابعة يكون عملها في الوحدات الإدارية وتنظيم آلية التعبئة للوقود حتى لا تكون ضمن أوقات الذروة.

في السياق ذاته، تشهد عموم مناطق سيطرة الحكومة السورية، منذ أشهر أزمة مواصلات خانقة بسبب توزيع مخصصات الوقود في أوقات النهار “الذروة”، لتشهد محطات المحروقات وقوف عشرات السيارات على صفوف الدور، إضافة ارتفاع تعرفة أجور المواصلات الناتجة عن ارتفاع أسعار المحروقات وانخفاض أعداد وسائل النقل في المدينة.

وبحسب شكاوي سابقة لسائقي مواصلات النقل فإنه هناك سرقات لمخصصات “السرافيس”، ويجري ذلك في ظل غياب المراقبة والتموين من مشرفي ومتابعي الحكومة.

وبحسب المصادر الخاصة التي تواصلت “الحل نت” معهم، أضافوا أن هذه الإجراءات المتخذة من قبل مجلس المحافظة، ليست سوى حبر على ورق، لأن محطات الوقود غير ملتزمة بتواقيت توزيع المخصصات، وحتى أنه لا يتم إعطاء كامل المخصصات للسائقين بشكل يومي.

وتابع، أما بالنسبة إلى لجان الوحدات الإدارية وتنظيم آلية التعبئة للوقود، لا اتوقع الالتزام التام من قبلهم، فإذا ما تم توزيع كامل الحصص وبالتواقيت المقررة، فلا يوجد مشكلة لدى السائقين، لكن بسبب الفساد والرشاوي الذي بات ينخر في جلد البلد، لا تتم الأمور كما يتخلها العالم الخارجي، حيث يضطر السائق أما شراء الوقود من السوق السوداء والعمل خارج الخط كي يستطيع كسب قوت يومه، أو أن يبقى ضريبة هذه القرارات المنهكة والغير مطبقة في الأساس.

ويشهد في كل صباح وأوقات الظهيرة، تجمعات المواطنين المنتظرين في سبيل ركوب “السرافيس”، من الموظفين وطلاب الجامعة الذين يذهبون إلى عملهم ودوامهم، بالإضافة إلى مواعيد خروج الطلاب من مدارسهم، خاصة وأن عددا كبيرا من أصحاب “السرافيس” يفضلون التعاقد مع المدارس لنقل الطلاب والعمل بشكل «حر»، بدلا من العمل على الخط العام الذي لا يعيد إليهم بالإنتاجية الجيدة، الأمر الذي يفاقم المشكلة أكثر، ودون اكتراث من الحكومة والنظر إلى أسباب المشكلة الحقيقية.

للقراءة أو الاستماع: أزمة النقل الداخلي مستمرة.. السياسات الاقتصادية الفاشلة لدمشق هي السبب؟