طالما بقي ملف الفساد في العراق، يمثل تحديا كبير، لضلع شخصيات نافذة في الدولة العراقية، كما تتمتع بشبكة زبائنية واسعة تحميها، وبالرغم من ذلك تستمر عمليات الملاحقة على نطاق واسع منذ عام 2020، إذ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، صدور أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين في ثلاث محافظات.

وشملت الأوامر محافظات بابل والديوانية وميسان، على خلفية حالات مخالفات واختلاس، والإضرار العمدي بمصالح الجهات التي يعملون فيها.

'النزاهة تكشف عن صدور أوامر قبض واستقدام لمسؤولين في ثلاث محافظات' https://t.co/sbvJ7hoe6k

— واع (@INA__NEWS) March 28, 2022

للمزيد: بينهم وزير.. أوامر قبض واستقدام بحق مسؤولين عراقيين كبار

محافظة بابل

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل أوامر القبض والاستقدام، بحسب بيان رسمي اطلع موقع “الحل نت”، عليه، أشارت إلى أن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر قبض وتحر بحق محافظ بابل الأسبق.

وجاء أمر القبض والتحري، على خلفية ارتكابه مخالفات في شراء حاويات نفايات، تم تجهيزها لديوان محافظة بابل بدون طلبات احتياج أو تقديم عروض من الشركات المتنافسة، فضلا عن عدم تأليف لجان مشتريات ولم يتم إدخالها مخزنيا.

وأضاف البيان، أن “محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض وتحر بحق رئيس مجلس محافظة الديوانية السابق، عن موضوع إصدار أمر من المجلس يتضمن تخصيص مبلغ 25 بالمئة من الإيرادات المتحققة من بيع الحديد والسكراب، في معمل إطارات الديوانية التابع للشركة العامة للصناعات المطاطية والإطارات لمصلحة مجلس المحافظة”.

كما أن “محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في محافظة ميسان، أصدرت أمرا باستقدام المدير العام لشركة نفط ميسان، لعدم قيامه بالإخبار عن الجريمة التي أقر بها المتهم الهارب، مدير قسم حسابات الأفراد ومسؤول شعبة الدفعيات في الشركة، المتمثلة باختلاس مبلغ أكثر من مليار دينار، وتزوير أختام وتواقيع على مستندات الصرف؛ مما سهل هروب المتهم الصادر بحقه أمر قبض مع المبالغ المختلسة”.

للمزيد: استقدام بحق مسؤول عراقي أضر بمبلغ مليار و375 مليون دينار 

حيثيات أمر القبض

وأوضحت الدائرة أن “أوامر القبض والاستقدام صدرت وفق أحكام القرار 160 لسنة 1983 والمادتين 340 و315 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969”.

مما تجدر الإشارة إليه أن “الهيئة كشفت في السابع من آذار الجاري عن اختلاس مبلغ (1,320,000,000) مليار دينار عبر تكرار صرف مستندات رواتب، وإيفادات لموظفي شركة نفط ميسان”.

وفي العام 2019, احتل العراق العام الماضي المركز السادس عربيا و13 عالميا في قائمة الدول الأكثر فسادا من إجمالي 168 دولة، بحسب منظمة الشفافية الدولية، وحسب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي فإن الفساد في البلاد تجاوزت قيمته ثلاثمائة مليار دولار.

وتشير المعلومات إلى أن آلة الفساد اجتاحت أكثر من تسعة آلاف مشروع في مجالات مختلفة، منها مشاريع وهمية وأخرى متعثرة منذ عام 2004، بحسب تأكيد الحكومة، بقيمة تجاوزت ثلاثمئة مليار دولار.

350 مليار دولار

وعلى صعيد إهدار المال العام، تتحدث مصادر غير رسمية عن أكثر من ثمانمئة مليار دولار خلال السنوات الـ15 الماضية.

وفي تصريح سابق، لرئيس الوزراء السابق، عادل عبد المهدي، قال إن خارطة الفساد تتمثل في مصدرين رئيسيين: الأول في أموال الدولة، والثاني في المال العام أو في الاقتصاد الوطني.

وفي العام 2021، قدرت لجنة النزاهة النيابية الأموال العراقية المهربة من قبل بعض الفاسدين في عهد النظام السياسي القائم منذ عام 2003، وحتى الآن بلغ نحو 350 مليار دولار، أي ما يعادل 32 بالمئة من إيرادات العراق خلال 17 عاما.

للمزيد: النزاهة: أكثر من 16 مليار دولار قيمة المشاريع المتلكئة في العراق