مع اقتراب شهر رمضان، الذي يتزامن هذا العام مع موجة ارتفاع غير مسبوقة بأسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية، واصلت الحكومة السورية إصدار قرارات من شأنها رفع تكلفة الإنتاج على التجار وأصحاب المحلات في المطاعم، وذلك في الوقت الذي تطلق فيه وعود بتحسين الأسعار وتأمين المواد بأسعار مناسبة.

الرسوم المالية الجديدة

محافظة دمشق أصدرت مساء الإثنين قرارا بتعديل ورفع الرسوم المالية، لقاء الخدمات المقدمة عن طريقها، لتشمل مختلف الرسوم في قطاعات الفنادق والمقاهي والمطاعم والمشافي الخاصة والمراكز الطبية.

وحسب القرار الذي نشرته صحيفة “الوطن” المحلية، فإنه: “تم تقسيم مناطق دمشق بالنسبة للرسوم مقابل الخدمات إلى ثلاث مجموعات حسب الواقع التجاري لكل منطقة، بحيث تراوح الرسم الشهري بين 4 آلاف ليرة وحتى 16 ألف، وذلك للمساحة من متر مربع وحتى 100 متر مربع“.

قد يهمك: توقعات بانخفاض أسعار السكر السوري لهذه الأسباب

وأوضح القرارأنه: “يضاف مبلغ ألف ليرة لكل 25 متر زيادة عن المساحة المعلنة، كما يطرح المبلغ ذاته بالنسبة للجادات والطوابق من الثاني فما فوق والقبو مع تكليف المستودعات المعدة لتخزين البضائع بمبلغ 5 آلاف شهريا“.

وشمل تعديل الرسوم كافة المطاعم في المحافظة، حيث بلغ رسم المطعم المصنف بخمس نجوم، 60 ألف ليرة شهريا، والأربع نجوم 50 ألف ليرة، والثلاث نجوم 40 ألف، والنجمتين 30 ألف، والنجمة فما دون تم تحديد رسمı بـ10 آلاف.

وفيما يتعلق بالمشافي أكدت المحافظة، أن رسم لقاء الخدمات الجديد، بلغ 60 ألف ليرة شهريا، للمشافي ذات الدرجة الممتازة، وتصل إلى 50 ألف ليرة كحد أدنى للمشافي المصنفة “درجة ثالثة“.

وكانت الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات أعلنت أمس عن صدور التعرفة الجديدة الخاصة بأسعار الخدمات المقدمة في المطاعم والمقاهي والتي قدرت بزيادة 20 بالمئة فقط.

تسعيرة جديدة “غير كافية”

وبين رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، كمال النابلسي، في تصريحات لصحيفة “الوطن” المحلية، أن الزيادة الحاصلة على الأسعار تقدر بنحو 20 بالمئة.

وأضاف أن سعر سندويشة الفلافل في النشرة الجديدة حدد بـ 1500 ليرة سورية، وتم تحديد سعر سندويشة البطاطا بـ2000 ليرة، كما حددت النشرة سعر كيلو الحمص الناعم (المسبحة) بـ 7000 ليرة، وسعر كيلو الفول بـ3000 ليرة وكيلو الحمص الحب بـ4000 ليرة، وسعر قرص الفلافل بـ150 ليرة.

الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار

لم تجدِ الإجراءات التي تدعي الحكومة القيام بها كتسيير دوريات لمراقبة الأسواق وتحرير ضبوط بحق المخالفين نفعا، كما أنها لم تؤثر في الأسعار مطلقا، فالأسعار لا تزال في صعود بشكل يومي، وهذا ما جعل المواطنين في حالة تساؤل وتشكيك حول دور الحكومة الموافق ضمنا على ما يجري.

ويسمع السوريون منذ عدة أشهر وعودا مستمرة من الحكومة ومن غرف التجارة والصناعة عن تخفيضات قادمة وضبط للأسواق لكن دون أن يكون هناك أي نتائج.

ونقلت صحيفة “الوطن” عن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق، أنه قبل شهر رمضان سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ واستقرار في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بشكل عام، وعزا الحلاق ذلك إلى أن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات تبشر بارتياح اقتصادي، إلا أن المؤشرات في الأسواق تقول عكس ذلك.

قد يهمك: تصريحات رسمية تؤكد ارتفاع جديد للأسعار وتُحمّل السوريين المسؤولية

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.