ما تزال الكهرباء تشكل العنوان الأبرز لمعاناة السوريين في مختلف المناطق السورية، وسط عجز حكومة دمشق عن صيانة البنى التحتية التي تعرضت للدمار خلال السنوات الماضية، فضلا عن السرقات والتعدي على شبكات الكهرباء التي تزيد من المعاناة والأزمة.

عضو مجلس الشعب وائل ملحم، طالب إدارة الأمن الجنائي في محافظة حمص، بالتوجه إلى وزارة الكهرباء للتحقيق في قضايا فساد بمئات مليارات الليرات السورية بدل إحالة هذه القضايا إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

وبين ملحم في خلال جلسة برلمانية نقلت صفحة “صاحبة الجلالة” أبرز ما جاء فيها، أن: ” الفاقد من التيار الكهربائي يبلغ 60 بالمئة من حجم الطاقة المولدة وهذا يعني أكثر من 200 أو حتى 300 مليار ليرة سورية شهريا”.

كذلك دعا البرلماني السوري،  رئيس مجلس الشعب حموده صباغ، إلى التدخل شخصيا للتحقيق في هذا الأمر رسميا.

قد يهمك: أسعار خاصة للبندورة في دمشق.. ما الأسباب؟

وزارة الكهرباء متهمة بـ”الفساد”

واتهم ملحم وزارة الكهرباء بـ”الفساد”،  وتغطيتها على قيام المنشآت الصناعية بسرقة الكهرباء مبينا أن ملفات الفساد في قطاع الكهرباء بمحافظة حمص، تعد أفضل مثال على ذلك وتضاف إلى الفساد في ملف الأعلاف أيضا حسب قوله.

وكان رئيس فرع الأمن الجنائي في محافظة طرطوس آصف العلي، أكد منتصف الشهر الجاري، تسجيل ما لا يقل عن 109 ضبوط سرقة كابلات نحاسية خلال عام 2021 فقط، إضافة إلى توقيف شخصا تعدوا على الشبكات الكهربائية.

وأضاف العلي في تصريحات سابقة: “بينما خلال 3 أشهر في العام الحالي ألقي القبض على 43 شخصاً وتنظيم ضبوط بهم وإحالتهم للقضاء ومعظمهم في مناطق خربة المعزة ويحمور وأرياف صافيتا والدريكيش وبانياس والقدموس“.

العلي أكد خلال جلسة لمجلس محافظة طرطوس، أن موظفون في الشركة العامة للكهرباء، تم إلقاء القبض عليهم وهم متورطون في سرقة الأكبال الكهربائية.

ويعاني سكان مختلف المدن السورية، من تدهور في قطاع الكهرباء، وذلك بسبب قلة الطاقة الواردة من الشركة العامة للكهرباء، إضافة إلى الانتشار الواسع لسرقة الأكبال الكهربائية، في ظل عجز الحكومة عن حل هذه المشكلة.

لماذا الأسلاك الكهربائية؟

تقدر قيمة هذه المعدات بمبالغ كبيرة، كون مادة النحاس غالية الثمن، وقد اتخذه منذ القدم الكثير من السوريين مهنة وباب رزق لهم، من التجار والحرفيين والصناعيين، حتى الآن هناك من يبحث في الأماكن العامة للخردوات أو عبر حاويات القمامة عن الأسلاك النحاسية. لتجميعها ومن ثم بيعها، حيث يقدّر كيلوغرام الواحد بـ 60 ألف ليرة سورية أي ما يعادل 15 دولارا.

قطاع الطاقة يحتاج إلى مليارات

يشار إلى أن وزارة الكهرباء السورية قدرت في العام 2021 تكلفة إعادة بناء الإنتاج والنقل في القطاع بـ 2.4 مليار دولار، إذ وصل تقنين الكهرباء في سوريا، خلال العام ذاته إلى عشر ساعات لكل ساعة أو نصف ساعة من الكهرباء.

الجدير ذكره أن، الحرب أدت إلى تعرض 4 محطات من أصل 14 محطة لأضرار جسيمة، أي ما نسبته 18 بالمئة من استطاعة الدولة.

وعليه ستبقى مناطق الحكومة السورية في المستقبل القريب في تدبر أمرها، كما ستواجه مصاعب في كيفية الحصول على ما يكفي من الوقود لتشغيل محطات الطاقة التي تديرها، وستواصل ترقيع شبكة الكهرباء، بما أن داعمي الحكومة يرفضون الاستثمار بشكل مكثف في دعم الشبكة.

اقرأ أيضا: أيمن زيدان لـ”الحل نت”: الفرسان الثلاثة يقدم نماذج إنسانية من الفقراء السوريين