في ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان، لم تنج الحلويات من فوضى الأسعار التي تشهدها الأسواق، إذ يكثر الطلب على الحلويات خلال فترة رمضان والتي تسبق بالطبع عيد الفطر.

أسعار “فلكية”

ووصفت صحيفة “البعث” المحلية أسعار الحلويات في أسواق سوريا بـ“الفلكية“، مشيرة إلى أن بعض المستهلكين اتجه للشراء بـ“القطعة” لبعض الأصناف كـ“البلورية وأسوارة الست“، نتيجة جنون أسعارها.

من جانبه اعتبر رئيس جمعية الحلويات بسام قلعجي، أن ارتفاع أسعار الحلويات في سوريا، هو “أمر بديهي“، نتيجة موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وارتفاع أسعار المواد الداخلة في صناعتها.

قد يهمك: “300 مليار ليرة” خسائر الكهرباء في حمص

وقال قلعجي في تصريحات للصحيفة المحلية الأربعاء، إن: “أهم أسباب ارتفاع أسعار الحلويات الارتفاع الكبير في أسعار الغاز والمازوت في السوق السوداء بسبب عدم حصول الحرفيين على المخصصات الكافية لورشاتهم، فمؤسسة سادكوب لا تعطيهم كمية محروقات كافية، وهي تكفي لخمس ساعات عمل فقط“.

ولفت قلعجي إلى معاناة أصحاب محال صناعة الحلويات، في تأمين الكهرباء والمحروقات، وأضاف: “ولو كانت هناك مولدات فهي بحاجة إلى مازوت أو بنزين للتشغيل، وهذا باب تكلفة إضافي أيضا“.

واتهم قلعجي المسؤولين في محافظة دمشق عن قطاع الحرفيين بعدم الاكتراث في تأمين احتياجات الورشات من الغاز الصناعي على الرغم من تقديم طلبات اعتراض على الكميات المخصصة لهم.

وحول ذلك أضاف:“شركة محروقات لا تقوم بتوزيع كمية كافية من المازوت على الحرفيين، لاسيما مع قرب شهر رمضان، إلا بنصف الكمية التي يحتاجونها، ومن المعلوم أن سعر ليتر المازوت في السوق السوداء يشهد كل يوم ارتفاعا جديدا، ولدى مراجعة مؤسسة سادكوب للزيادة يكون الجواب أن الحلويات هي مادة كمالية، والأولوية في التوزيع للمخابز والمشافي، وإن كان هناك فائض يتم التوزيع على باقي المهن“.

وتقف حكومة دمشق عاجزة أمام ارتفاع الأسعار، وتعميق الأزمة الاقتصادية للسوريين، فتتجه إلى إصدار بعض القرارات التي وصفها خبراء اقتصاديون بـ“الحلول الترقيعية“.

تقسيط المواد الغذائية!

المؤسسة السورية للتجارة أعلنت الأسبوع الماضي، فتح باب التقسيط للموظفين والعاملين بالقطاع العام، على المواد الغذائية المتوفرة في صالاتها، وبسقف 500 ألف ليرة، بمناسبة حلول شهر رمضان، وذلك في محاولة لمساعدة الموظفين في مواجهة الغلاء الفاحش للمواد الغذائية.

وأوضحت المؤسسة في بيان، أن المستفيدين من القرض لن يحتاجوا إلى كفيل، ولن يدفعوا فوائد، مشيرة إلى أن مدة السداد ستكون على مدى 12 شهرا.

كما أكدت أن القرار سيشمل المواد الغذائية المتوافرة في صالاتها باستثناء المواد التي يتم توزيعها بموجب البطاقة الذكية، بسقف 500 ألف ليرة لكل عامل، وعلى كل فرع في المحافظات تحديد مركز أو أكثر معتمد بالتقسيط مع تسمية محاسب.

اقرأ أيضا: بورصة الأسعار في رمضان سوريا.. ارتفاع الفروج وانخفاض البيض

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.