فرضت الولايات المتحدة عقوبات على شركات دفاع إيرانية، أمس الأربعاء، بعد سلسلة من الهجمات الصاروخية الباليستية على أهداف في العراق والخليج. حيث تلقي الولايات المتحدة باللوم على إيران في هجوم 13 آذار/مارس، على أربيل بالعراق، والضربات الصاروخية المتكررة على المملكة العربية السعودية والإمارات من قبل مقاتلين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.

عقوبات على الجهات الفاعلة الرئيسية في إيران

بعد أن أشعلت ضربة صاروخية للحوثيين، الجمعة الفائت، النار في موقع لتخزين النفط في “أرامكو” السعودية. مما أثار تحذيرات من قادة سعوديين غاضبين من أن الهجمات تهدد استقرار سوق النفط العالمية. قال وكيل وزارة الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، في إعلانه عن العقوبات، إنه حتى مع إجراء الولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة مع إيران لإحياء القيود على برنامج إيران النووي، فإنها ستواصل العقوبات ضد المتورطين في إنتاج إيران للصواريخ الباليستية.

أفاد موقع "أكسيوس" أن وزير الخارجية الأميركي طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي وكبار المسؤولين، الإعلان عن بديلهم للاتفاق النووي مع #إيران. وفقًا للتقرير، رد نفتالي بينيت بأن إيران لن تخصب 90 % إذا علمت أنها ستواجه عقوبات مماثلة للعقوبات المفروضة على روسيا.

— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) March 31, 2022

وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان اطلع عليه “الحل نت”، إن العقوبات تستهدف وكيل مشتريات مقره إيران، محمد علي حسيني، وشبكته من الشركات التي اتهمتها بشراء “مواد متعلقة بالوقود الصاروخي الباليستي”.

وأكدت الوزارة، إن المواد تم شراؤها لوحدة الحرس الثوري، المسؤولة عن البحث والتطوير للصواريخ الباليستية. وكذلك شركة “بارشين” للصناعات الكيماوية، وهي جزء من منظمة الصناعات الدفاعية الإيرانية.

تم السماح بموجب العقوبات، وبأمر تنفيذي قائم يستهدف منتجي ومؤيدي أسلحة الدمار الشامل. إذ تسمح العقوبات للولايات المتحدة بحظر أصول الأشخاص والكيانات الخاضعة للعقوبات، ومحاكمة الآخرين الذين يتعاملون معهم. وهي تذكير بأن لا يزال تطوير إيران للصواريخ الباليستية وانتشارها يشكلان تهديدا خطيرا للأمن الدولي.

وتأتي هذه الخطوة، في الوقت الذي تجري فيه الولايات المتحدة وإيران مفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي متعدد الأطراف لعام 2015، والمعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، والذي شهد تقليص طهران لبرنامجها النووي مقابل رفع العقوبات الدولية.

للقراءة أو الاستماع: قمة النقب: ما الذي ينتظر سوريا وإيران؟

رئيسي استسلم لمصالح التيار الأصولي

بعد حوالي 8 أشهر من توليه منصب رئيس الجمهورية، لم يجر إبراهيم رئيسي أي تغييرات اقتصادية واكتفى بالخضوع لـ “مصالح” التيار الأصولي للنظام. وفقا للخبراء السياسيين في طهران.

عقوبات أمريكية جديدة على إيران على وقع تعثر المفاوضات في فيينا استهدفت خمسة أفراد وكيانات إيرانية تعمل في مجال تطوير منظومة الصواريخ الباليستية الإيرانية.

— عُلا شفيع (@shafiee_ola) March 31, 2022

وقال الخبير السياسي، علي محمد نمازي، في مقابلة مع موقع “نامه نيوز” الإيراني، إن القوة الشرائية للسكان تضاءلت بسبب غياب التغيير في الهيكل الاقتصادي للبلاد. مضيفا، “الناس يتفهمون التحديات الحالية، لكنهم يريدون أن يروا رئيسي يفي ببعض وعوده على الأقل”.

وأشار نمازي، إلى أنه كان من المفترض أن يفي رئيسي بالوعود التي قطعها للأشخاص الذين صوتوا لصالحه، لكن لم يتم الوفاء بأي منها. إذ تهيمن الدولة على الاقتصاد الإيراني، ولا سيما “الحرس الثوري” والمنظمات الدينية.

وتواجه حكومة رئيسي، وفقا لنمازي، العديد من المشاكل، بما في ذلك الأزمة الاقتصادية العميقة في البلاد. والاضطرابات العمالية في جميع أنحاء البلاد، والنزاع النووي الذي طال أمده بين طهران والغرب ، وكلها لا تزال دون حل.

“رئيسي غارق في يومياته”

ولم يربط الخبير الإيراني، مشاكل إيران الاقتصادية بالمسألة النووية أو السياسة الخارجية لإيران المعادية للغرب. لكنه أشار إلى أن إدارة رئيسي تواجه تحديات اقتصادية وسياسية خارجية أكبر من أي وقت مضى.

كما ألقى نمازي باللوم على رئيسي، في تأخير استئناف المحادثات النووية مع الغرب في بداية إدارته. قائلاً إنه “حتى لو كان هناك اتفاق نووي، فإن إيران ستظل غير قادرة على الانخراط في التجارة الخارجية. لأنها لم تقبل بعد الإصلاحات المالية، لحظر تمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم “.

وفي غضون ذلك، اتهم الباحث الإصلاحي والمعارض للحكومة، علي صوفي، الرئيس الإيراني، بالرضوخ لضغوط أولئك الذين يسعون إلى الحصول على جزء من السلطة السياسية لإيران. كما انتقد الإدارة بأنها منخرطة في اهتماماتها اليومية بدلا من استنباط استراتيجية لمعالجة هذه القضايا.

ومضى يقول لذات الموقع، إن الرئيس الإيراني لم يعطِ خطة للجمهور قط، بل عدل بمفرده تركيبة حكومته. ومع دخوله شهره الثامن في المنصب، يعتقد صوفي ومراقبون إيرانيون آخرون أن “شهر عسل الرئيس الإيراني” قد انتهى.

للقراءة أو الاستماع: أميركا تعفي العراق مجددا من واردات الطاقة الإيرانية

ضربة أميركية موجعة

وبالعودة إلى العقوبات، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، في بيان منفصل، “لقد اتخذنا هذا الإجراء في أعقاب هجوم إيران الصاروخي الأخير على أربيل بالعراق. وكذلك الهجمات الصاروخية التي شنها وكلاء إيران ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة “.

من جهتها، قالت مبعوث إيران لدى الأمم المتحدة، إن الإجراءات الأميركية القسرية ضد إيران لا تزال تشكل “تهديدا خطيرا” على حق الشعب في الصحة. حيث أدلت زهرة ارشادى، هذه التصريحات الثلاثاء الفائت، فى خطاب أمام الدورة الـ 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الصحة العالمية والسياسة الخارجية.

وأدعت مندوبة إيران، أنه على الرغم من أن الولايات المتحدة تدعي أن إجراءاتها الأحادية الجانب لا تنطبق على تسليم المواد الغذائية والمواد الطبية إلى البلاد، فإن عقوبات واشنطن وعدم وصول طهران إلى النظام المصرفي الدولي يمنعان من شراء هذه المنتجات من خلال التجارة والأدوات المتاحة.

وتحاول طهران في المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي كانت جارية في فيينا منذ ما يقرب من عام، التغلب على الخلافات المتكررة، إذ لا تزال هناك قضايا عالقة. من بينها مطالبة إيرانية بشطب “الحرس الثوري” من القائمة السوداء لـ “الإرهاب”، وهو ما ترفضه واشنطن.

للقراءة أو الاستماع: الهزارة الأفغان “ورقة” بيد إيران