قدم “الإطار التنسيقي” تحالف (يضم أبرز القوى الشيعية المدعومة إيرانيا، وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني المقرب من طهران، وعدد من النواب السنة والمستقلين)، رؤية من أربعة نقاط لمعالجة الانسداد السياسي في العراق.

وذكر الإطار في بيان تلقى موقع “الحل نت”، نسخة منه أنه “انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية والأخلاقية الملقاة على عاتقه، لا زال الإطار التنسيقي مستعدا للحوار الجاد، والبناء مع جميع الكتل والمستقلين للخروج من حالة الانسداد السياسي”.

للاطلاع على المزيد: مهلة الصدر إلى الإطار التنسيقي.. من هم أبرز المستفيدين؟

دعوة الإطار

ودعا الإطار، بحسب البيان، من اسماهم بجميع المخلصين إلى “تحمل المسؤولية وعدم الاصرار على معادلة كسر الإرادات التي من شأنها أن تزيد المشهد تعقيدا بدون جدوى، والمتضرر الوحيد منها هو الشعب العراقي”.

وأعلن الإطار عن رؤيته لمعالجة الانسداد السياسي والتي ارتكزت على 4 أسس وهي كالتللي: “الالتزام بالمدد الدستورية وتسجيل الكتلة الأكثر عددا من الطرفين لضمان حق المكون واكتمال الاستحقاق الوطني للمكونات الأخرى بالرئاسات الثلاث، ضمن رؤية موحدة يشترك فيها الإطار و المتحالفون معه والكتلة الصدرية والمتحالفون معها”.

وثانيا طالب الإطار “بعد إعلان الكتلة الأكثر عددا يتم الاتفاق على المرشح لمنصب رئيس الوزراء وفق الشروط والمعايير المطلوبة كالكفاءة والنزاهة والاستقلالية، ويكون ذلك عبر لجنة مشتركة من الاطار التنسيقي والكتلة الصدرية”.

أما ثالثا، “الاتفاق على البرنامج الحكومي ضمن سقف زمني محدد، يتم الاتفاق عليه ويشترك في إدارة تنفيذه من يرغب من الكتل الفائزة التي تلتزم بالبرنامج، ويتم ترشيح المؤهلين لإدارة البلاد على أن يمتازوا بالكفاءة والنزاهة والاختصاص”.

ورابعا وأخيرا، طالب الإطار بإن “تتولى المعارضة داخل مجلس النواب مراقبة الحكومة ومحاسبتها على اخطائها وتجاوزاتها، ويتم تمكين المعارضة من القيام بعملها بصورة صحيحة وحمايتها وفق القانون”.

للاطلاع على المزيد: “الإطار التنسيقي” يلتزم الحياد بين العراق وإيران ويهاجم السعودية 

مصلحة الوطن

وجددت قوى الإطار نداءها إلى من وصفتهم بأخوتهم الذين رفضوا دعواتهم المتكررة، للتعاون على البر والتقوى ونحضهم لوضع مصلحة الوطن والمواطنين فوق المصالح الحزبية والكتلوية.”

وفي هذا الشأن تحدث موقع “الحل نت”، إلى الباحث السياسي عمار الزيدي، وقال إن “مبادرة الإطار التنسيقي هي عبارة عن محاولة التفاف جديد، على ما يسعى الصدر إليه بعدم اشراكهم في عملية تشكيل الحكومة”.

وأضاف أنهم “يعلمون جيدا أن من لا يجلس على طاولة الحكومة ويكون حزءا منها، قد يكلفه هذا الكثير وربما ينتهي بمسيرته السياسية، لا سيما في بلاد مثل العراق، يعتمد النشاط السياسي فيه على حجم النفوذ، ومن لا يماك نفوذ لا قيمة له، بالتالي هم يحاولون جاهدين ان لا يتركوا الصدر يتفرد بالسلطة”.

وبين أن “هذه القوى التي لا تهتم لقوت الشعب، أو وضعه وأمنه، قد افتضحت، وهي تسعى بكل ما تملك من سلاح وأساليب ضغط مليشاوية على ردع السنة والكرد والصدر، من المضي في مشروع إصلاحي يخدم العراق والعراقيين”.

وأشار إلى أن “ما يجري هو محاولة لدارك الاحراج الذي وضعهم فيه الصدر من خلال امهالهم 39 يوما لتوصل لتحالفات يمكنهم من خلالها تشكيل حكومة وهم يعرفون من دون الصدر لا تمضي الحكومة”.

للاطلاع على المزيد: اجتماع الإطار التنسيقي بالاتحاد الكردستاني وتباين موقف الصدر.. هل باتت التوافقية حتمية؟