ما يزال من المبكر جدا الحكم على مهلة زعيم “التيار الصدري”، مقتدى الصدر، لغريمه الشيعي “الإطار التنسيقي”، بالمضي بتشكيل الحكومة، بعد أن عطل الأخير مشروع الصدر لثلاث مرات بتشكيل حكومة “أغلبية”، بتعطيله انتخاب رئيسا للجمهورية، الذي يأخذ بدوره تكليف مرشح “الكتلة الأكبر” بتشكيل الحكومة.

وأمهل الصدر، قوى “الإطار” للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، بشرط عدم اشتراك “التيار الصدري” فيها، والذي يمثل الكتلة الأكبر عددا في البرلمان.

للاطلاع على المزيد: العراق: ما خيارات الصدر بعد فشل جلسة السبت؟ 

تساؤلات؟

وهذا ما أثار السؤال حول غاية الصدر، ومن أبرز المستفدين منها، لا سيما وأن في ذلك استمرارا للتعطيل الدستوري، الذي تجاوز حدوده الدستورية، ببقاء رئيس الجمهورية في المنصب، وتأخر انتخاب رئيسا جديدا، وهذا ما عطل تشكيل الحكومة منذ أكثر من 5 أشهر منذ انتهاء الانتخابات المبكرة.

ولعل أن “أبرز المستفيدين من تعطيل المنهاج الإصلاحي الذي وضعه تحالف إنقاذ وطن، هم حملة السلاح وسراق المال العام، الذين يحاولن زيادة نفوذهم”، كما يقول المحلل السياسي، علي البيدر، في حديث لموقع “الحل نت”.

ويرى أن “الصدر من خلال المهلة حاول إحراج الإطار التنسيقي، واعتكف قليلا ليعري المشهد أمام الجميع، ويبين مدى إمكانياتهم ورغبتهم ونواياهم، وبنفس الوقت يحاول أن يختبر القوى الوطنية أكثر التي ستذهب إلى جانب الإطار”.

وأشار البيدر إلى أن “موقف تحالف السيادة والديمقراطي حليفا الصدر، كان مسؤولا الذيين أعلنا إنهما داخلان في شراكة استراتيجية مع التيار الصدري، وبذلك لن يستطيع الإطار تشكيل الحكومة خلال المهلة التي منحها الصدر، ما سيبقي الحال على ماهو عليه وربما يزداد تأزما”.

للاطلاع على المزيد: العراق: مقتدى الصدر إلى المعارضة؟

جولة جديدة الصدر

وربما سيستعيد الصدر عافيته مجددا، بعد أن تنتهي المهلة، والتي من المؤكد سيفشل الإطار في استثمارها، وينطلق إنطلاقة أخرى تدفع الإطار بتجاه خيار المعارضة مكرها، بعد أن منح هذه الفرصة من التيار الصدري”.

بالمقابل، يقول الخبير القانوني حيدر الصوفي، في حديث لموقع “الحل نت”، أن مهلة انتخاب رئيس الجمهورية هي شهر، بالتالي أي تجاوز على المدة، يسجل مخالفة على البرلمان، وأن أي مهلة تتعلق بمفاوضات سياسية ليست لها علاقة بالمدة الدسورية”.

وعلى عكس كل التوقعات، وبعد آن كان الصدر يسعى لتشكيل حكومة “أغلبية وطنية”، تنازل مقتدى الصدر عن ذلك لخصمه “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران.

إذ دعا الصدر في تغريدة مطولة عبر “تويتر”، بوم أمس الخميس، قوى “الإطار” التي تشكل الثلث المعطل، إلى التحالف مع كل القوى وتشكيل حكومة أغلبية، من دون “التيار الصدري”.

وحدّد الصدر، مهلة لقوى “الإطار” للتحالف والتفاوض نحو تشكيل الحكومة، قوامها 39 يوما، من اليوم الأول من شهر رمضان وحتى التاسع من شهر شوال، بحسب تغريدته.

سبب تغير موقف الصدر

وجاء هذا التغير في موقف مقتدى الصدر، بعد فشل تحالفه “إنقاذ وطن” بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمرتين متتاليتين، في هذا الأسبوع.

وحصل الفشل، نتيجة تعذر حضور ثلثي أعضاء البرلمان للجلسة، ما أدى إلى عدم اكتمال النصاب القانوني لعقدها، والذي يتوجب حضور 220 نائبا على الأقل من أصل 329 نائبا.

وحضر 202 من النواب في جلسة السبت، ومثلهم تقريبا في جلسة الأربعاء، ولم تعقد أي جلسة منهما، لتوقفهما على حضور 18 نائبا فقط من أجل عقدها.

ووقف “الإطار التنسيقي” وراء فشل عقد الجلستين، بعد تحقيقه للثلث المعطل، وهو عدم حضور 110 نواب على الأقل للجلسة، وحينها لن تعقد بحسب الدستور العراقي، الذي يشترط حضور “الأغلبية المطلقة” لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.
ما موقف “الإطار”؟

وكان الصدر حتى قبل تغريدته الأخيرة، يسعى لتشكيل حكومة أغلبية من دون قوى “الإطار” الموالية إلى إيران، والتي يتزعمها نوري المالكي، بينما تريد قوى “الإطار” حكومة توافقية من قبل الصدر يشركهم فيها ولا يُقصيهم منها.

للاطلاع على المزيد: العراق: ما الحل بعد فشل عقد جلسة الأربعاء؟