من جديد، سيناريو السبت تكرّر، وجلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم تنعقد؛ بسبب الإخفاق في تحقيق النصاب القانوني. الصدر في حيرة، و”الإطار” لا يأبه لشيء، فكيف يمكن نهاية الانسداد السياسي المستمر؟

عبر “الثلث المعطل”، نجح “الإطار التنسيقي” المقرب من إيران، بإفشال عقد جلسة البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

رغم حضور أغلبية أعضاء البرلمان إلى الجلسة، إلا أن ذلك لم يكن كافيا لعقدها؛ لأنه يتوجب حضور “الأغلبية المطلقة” وليست “الأغلبية البسيطة” إلى الجلسة، أي ثلثي أعضاء البرلمان.

يجد زعيم “التيار الصدري” مقتدى الصدر، الذي يقود تحالف “إنقاذ وطن”، نفسه عاجزا عن تحقيق مشروعه بحكومة أغلبية بعيدة عن التوافقية، ويقصي منها قوى “الإطار”، التي تصر على حكومة “توافقية” لا غير.

للقراءة أو الاستماع: العراق: “الإطار” يُفشل عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ورَد ناري من الصدر

يحتاج الصدر إلى حضور 220 نائبا لتمرير مشروعه، ولا يملك أكثر من 190 نائبا، بينما اصطف مع “الإطار” الذي يملك 80 نائبا، زهاء 40 نائبا، لمنع عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمرير مشروع الصدر.

“الاتحادية” هي الفيصل؟

اليوم، وبعد فشل انعقاد الجلسة، أكد الصدر في تغريدة له عبر “تويتر”، أنه لن يتوافق أبدا مع “الإطار”، وأن الانسداد السياسي أهون عنده من التوافق مع “التبعية”.

أمام هذا المشهد المعقد، عجز الجميع من محللين سياسيين وباحثين وقانونيين في إيجاد حلول لإنهاء الانسداد السياسي المستمر، وتشكيل حكومة جديدة، فهل من وصفة تخريجية؟

لا حل بحسب الباحثة السياسية ريم الجاف، إلا بيد “المحكمة الاتحادية” وحدها، بأن تأخذ دور الاجتهاد، وتضع الحلول للمأزق السياسي الحالي.

ينص الدستور العراقي، على وجوب اختيار رئيس للجمهورية بعد 30 يوما من فتح باب الترشيح لمنصب الرئاسة، ولم يتبق أمام البرلمان سوى أسبوع على تلك المهلة.

المهلة الدستورية تنتهي في تاريخ 6 نيسان/ أبريل المقبل، وبعدها لم يضع الدستور أي مواد لمعالجة إخفاق البرلمان في انتخاب رئيس للجمهورية.

هناك حل بحال الفشل، يتمثل بأن يقدم البرلمان على حل نفسه، لكن ذلك يتطلب هو الآخر تصويت ثلثي أعضاء البرلمان على قرار الحل، وهو أمر مستبعد؛ لأن قوى “الإطار” لا ترغب بذلك.

ما الحل؟

سياسيا، أمام الصدر أن يتوافق مع “الإطار” ويشكل حكومة بإشراكهم معه فيها، وأمام “الإطار” الذهاب نحو المعارضة والسماح للصدر بتشكيل حكومة أغلبية من دونهم، لكن لا أحد من الطرفين يرغب بالتنازل للآخر.

للقراءة أو الاستماع: نقد لاذع من الكاظمي تجاه القوى السياسية العراقية

ما الحل؟ تقول ريم الجاف، إنه على “المحكمة الاتحادية” أن تجتهد بأحد الحلين، خاصة وأن قراراتها قطعية وملزمة للكل. الحل الأول بجعل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية تحتاج للأغلبية البسيطة بدل المطلقة. والحل الثاني بإجراء انتخابات مبكرة جديدة.

هل يمكن ذلك؟ تستشهد الجاف، بقرار “المحكمة الاتحادية” بعد انتخابات عام 2010، عندما اجتهدت لحل الانسداد السياسي حينها، بجعل الكتلة النيابية الأكبر هي كتلة المالكي بدل كتلة إياد علاوي.

يجدر بالذكر آن قائمة “العراقية” بزعامة رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي، فازت أولا في انتخابات 2010 بحصولها على 91 مقعدا، وحلت قائمة “دولة القانون” بزعامة نوري المالكي ثانيا بنيلها 89 مقعدا.

وكان من حق علاوي تشكيل الحكومة، لكن المالكي تحالف مع كتل سياسية آخرى بعد انتهاء الانتخابات، ووصل عدد نواب التحالف لأكثر من 120 نائبا، وحكمت “المحكمة الاتحادية” لصالحه، بأن الكتلة الأكبر هي التي تتشكل بعد الانتخابات من خلال التحالفات وليست التي تفوز آولا في الانتخابات، في قرار سياسي بامتياز لدعم المالكي حينها.

للقراءة أو الاستماع: هل ينجح المالكي بعرقلة مشروع الصدر؟

بالتالي، فإن “الاتحادية” بإمكانها الاجتهاد “سياسيا” مجددا؛ لأن الضرورة تحتم ذلك، على حد قول الجاف، التي تختتم بأنه: “لا يمكن الجزم إن ستَذهب “الاتحادية” للاجتهاد من عدمه؛ لأن سلاح “الإطار” المنفلت قد يهدّدها ويمنعها من فعل ذلك”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة